درگیری‌های داخلی بانک مرکزی: آیا این نهاد از قانون شفافیت اطلاعات فرار کرده است؟
گروه اقتصادی توانآپ: بانک مرکزی اخیراً با صدور یک بخشنامه به شبکه بانکی، بر لزوم پیاده‌سازی کامل «قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» در این حوزه تأکید کرده است. این قانون که در سال ۱۳۸۷ توسط مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید، به شهروندان حق دسترسی به اطلاعات غیرمحرمانه را اعطا می‌کند. این اطلاعات می‌تواند شامل عملکرد شبکه بانکی، سیاست‌های مالی، تسهیلات و بخشنامه‌ها باشد.
در بخشی از این بخشنامه، به معضلات موجود در نظام بانکی از جمله کندی در پاسخگویی و عدم شفافیت اطلاعات اشاره شده است.
متن بخشی از این بخشنامه به شرح زیر است:
«با وجود تأکید "قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات" و آیین‌نامه‌های آن درباره لزوم درج تمامی قوانین و مقررات از جمله مصوبات، دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌ها در وب‌سایت‌های داخلی دستگاه‌های مربوطه، از جمله بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، بررسی‌ها نشان می‌دهد که این مستندات به‌طور معمول در پایگاه‌های مربوطه منتشر نمی‌شوند که این امر با قوانین ذکر شده تناقض دارد.»
به عبارت دیگر، علی‌رغم تأکید قانون بر ضرورت شفاف‌سازی اطلاعات در شبکه بانکی، معمولاً این مستندات در وب‌سایت‌های مذکور بارگذاری نمی‌شوند که این امر مغایر با قانون است.
انتشار این بخشنامه و تأکید بانک مرکزی بر اجرای آن در حالی صورت می‌گیرد که خود این بانک یکی از موضوعات قابل انتقاد در این زمینه به شمار می‌رود؛ زیرا یکی از اطلاعات بسیار مهم درباره عملکرد شبکه بانکی، مدتی است که از وب‌سایت این بانک حذف شده است.
اطلاعات مربوط به تسهیلات اعطایی در حوزه مسکن به تفکیک بانک‌ها، از زمان تصویب قانون جهش تولید مسکن در سایت بانک مرکزی قرار داشت، اما از پایان آذر ماه سال جاری، این بخش به‌طور کامل از قسمت آمارهای این بانک حذف شده و تا کنون دلیلی برای این اقدام ارائه نشده است.
با توجه به اینکه عملکرد نظام بانکی در ارائه این وام کمتر از ۱۰ درصد برآورد می‌شد، این سؤال مطرح می‌شود که آیا به دلیل عملکرد نامناسب بانک‌ها، این اطلاعات از وب‌سایت بانک مرکزی حذف شده است یا خیر؟ به نقل از دانشجویی
انتهای پیام/