چاره‌جویی برای تضاد میان افزایش دستمزد کارگران و چالش‌های مالی کارفرمایان

به گزارش توانآپ، روز سه‌شنبه ۲۱ اسفند ماه، نشست شورای عالی کار با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نمایندگان وزارتخانه‌های اقتصادی و صمت، همچنین نمایندگان گروه‌های کارگری و کارفرمایی برگزار شد. این جلسه به بررسی مسائل مرتبط با دستمزد اختصاص داشت، اما هنوز مشخص نیست آیا حقوق کارگران به سطح قابل قبولی خواهد رسید یا اینکه همچنان کارگران نسبت به عدم تطابق حقوق خود با نرخ تورم ابراز نارضایتی خواهند کرد.

احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در رابطه با تعیین حداقل مزد ۱۴۰۴ جامعه کارگری تاکید کرد: «ما تلاش داریم تا دستمزد را به گونه‌ای تعیین کنیم که کارگران به سمت مشاغل غیررسمی نروند.» اما افزایش حقوق کارگران با انتقادات کارفرمایان مواجه شده و آنها عنوان می‌کنند که قادر به پرداخت این افزایش نیستند و در عین حال باید بازار هدف خود را حفظ کنند. در این راستا، سوالاتی درباره تناقضات میان درخواست‌های کارگران و کارفرمایان و راهکارهای موجود برای دولت در پاسخ به این خواسته‌ها مطرح است.

مسعود دانشمند، دبیرکل سابق خانه اقتصاد ایران و عضو اتاق بازرگانی ایران، در گفت‌وگو با توانآپ به این مسائل پاسخ داده است. وی گفت: «این حق طبیعی هر کارگری است که درآمد کافی داشته باشد. هر سال در پایان اسفند ماه، بحث تعیین دستمزدها و حداقل دستمزدها مطرح می‌شود. درواقع یک گفت‌وگوی سه‌جانبه بین دولت، کارفرمایان و نمایندگان کارگران شکل می‌گیرد. کارگران انتظار دارند با توجه به تورم، حداقل سطح معیشت را داشته باشند. بر اساس آمارهای رسمی، حداقل دستمزد باید ۳۰ میلیون تومان باشد که با احتساب مزایا به ۳۶ میلیون تومان می‌رسد. این، حق طبیعی هر کارگری است که دستمزدی متناسب داشته باشد تا زندگی خود را به راحتی اداره کند.»

وی ادامه داد: «کارفرما در یک معادله پیچیده قرار می‌گیرد. او می‌اندیشد که اگر برای پرداخت حقوق کارگران، قیمت تمام شده کالاها را افزایش دهد، آثار تورمی کوتاه‌مدت به همراه خواهد داشت که به سرعت بر زندگی مردم تاثیر می‌گذارد. این وضعیت چه باید کرد؟ آیا کارگران باید با فقر و مشکلات متعدد رو به رو شوند؟»

دبیرکل سابق خانه اقتصاد ایران افزود: «واقعیت این است که بازار هدف به حقوق کارگران اهمیت نمی‌دهد و تنها به قیمت کالاها توجه دارد. لذا پیشنهاد من این است که به جای افزایش دستمزدها، به مردم کوپن برای کالاهای اساسی ارائه شود تا با حداقل قیمت در اختیار آنان قرار گیرد. این اقدام می‌تواند به کارگران کمک کند تا با حقوق فعلی خود، زندگی خود را اداره کنند. در حال حاضر نیز دولت سوبسیدهایی ارائه می‌دهد، اما بهتر است این سوبسیدها به مصرف‌کنندگان اختصاص یابد.»

وی در پایان گفت: «ما در کشور حدود ۱۳ و نیم میلیون نفر غیرایرانی داریم که از کالاهای سوبسیدی استفاده می‌کنند. با ارائه کوپن به مردم، افرادی که به صورت غیرقانونی وارد کشور شده‌اند، مجبور خواهند شد تا اقلام مورد نیاز خود را از بازار آزاد تهیه کنند. روش فعلی دولت که یارانه به کارت مردم واریز می‌کند، نیاز به بازنگری دارد و باید تغییر کند. با این شیوه، کارگرانی که نسبت به افزایش دستمزد معترض هستند، می‌توانند به شرایط موجود رضایت دهند و کارفرمایان نیز بدون مشکل در تولید، افزایش حقوق را لحاظ کنند. این رویکرد می‌تواند به کنترل تورم و کاهش رانت‌خواری در حوزه توزیع ارز کمک کند.» به نقل از فرارو

انتهای پیام/