نقدینگی ایران: از اوج ۴۲ درصدی تا افت ۲۴ درصدی؛ چالش‌های مسیر پرنوسان

به گزارش توانآپ، در سال‌های اخیر یکی از چالش‌های اصلی اقتصادی ایران، افزایش غیرقابل کنترل نقدینگی و پیامدهای ناشی از آن، از جمله تورم و افت ارزش پول ملی بوده است. این موضوع موجب شده تا سیاست‌گذاران اقتصادی و بانک مرکزی در پی یافتن راهکارهایی برای کنترل رشد نقدینگی و ایجاد ثبات در فضای اقتصادی باشند. یکی از ابزارهای کلیدی در این راستا، کنترل ترازنامه‌ای بانک‌ها بوده که از آذر ۱۳۹۹ به عنوان روشی برای مدیریت نقدینگی و جلوگیری از افزایش بی‌رویه پول در نظام پولی و بانکی کشور اتخاذ شده است.

از سال ۱۴۰۰ به بعد، به ویژه پس از ابلاغ اصلاحیه‌های کنترل ترازنامه، بانک مرکزی با اتخاذ سیاست پولی انقباضی و کنترل ترازنامه‌ای، توانسته است به طور مستمر رشد پایه پولی و نقدینگی را کاهش دهد و در نهایت در پایان سال ۱۴۰۲ به اهداف مشخص خود دست یابد. در اسفند ۱۴۰۳، نرخ رشد نقطه به نقطه پایه پولی و نقدینگی به ۲۸.۱ و ۲۴.۳ درصد رسید که نشان‌دهنده موفقیت‌های مثبت سیاست‌گذار در این راستا است. هدف بانک مرکزی به عنوان نهاد پولی کشور، کاهش چاپ پول و نقدینگی به منظور کنترل تقاضای کل و در نتیجه تاثیرگذاری بر سطح تورم بوده است.

رئیس کل بانک مرکزی در سال ۱۴۰۳ هدف این بانک را کاهش نرخ رشد نقدینگی به ۲۳ درصد با دامنه نوسان مثبت و منفی ۲ درصد و همچنین کنترل و کاهش تورم به کانال ۲۰ درصد اعلام کرد، اما بر اساس آخرین داده‌های پولی کشور، نرخ رشد نقدینگی در پایان آبان‌ ۱۴۰۳ به ۲۸ درصد رسید که در مقایسه با آبان ۱۴۰۲ افزایش یافته است. بنابراین، تا پایان سال و تحقق نتایج مدنظر سیاست‌گذار، امکان حفظ و تشدید وضعیت انقباضی وجود دارد. این موضوع به عنوان یک نگرانی در این گزارش مد نظر قرار گرفته و در پی بررسی شرایط پولی کشور از نیمه دوم دهه ۹۰ تا آبان ۱۴۰۳، به دنبال دستیابی به سیاست‌های بهینه‌تر برای چالش‌های کنونی نظام پولی کشور است. به این منظور، اندیشکده پول و ارز (وابسته به موسسه مطبوعاتی بازار پول و ارز) گزارشی با عنوان «بررسی روند و علل تحولات پولی کشور در سال ۱۴۰۳ و ارائه پیشنهادات سیاسی» منتشر کرده که این نگارش قسمت اول از آن گزارش است و به بررسی وضعیت نقدینگی در سال‌های اخیر می‌پردازد.

وضعیت نقدینگی در دهه ۱۴۰۰ در سال ۱۳۹۷، با آغاز تحریم‌های اقتصادی، نرخ رشد نقدینگی به سرعت افزایش یافت و نرخ رشد نقطه به نقطه آن از ۲۲.۱ درصد در اسفند ۱۳۹۶ به ۳۳ درصد در اسفند ۱۳۹۸ رسید. با افزایش سریع تورم و احساس خطر از وقوع تورم‌های فزاینده، بانک مرکزی از اواسط سال ۱۳۹۹ سیاست «کنترل رشد ترازنامه» را اتخاذ کرد تا از این طریق رشد نقدینگی را کنترل کند.

بر اساس بخشنامه ۴۲۱۹۲۹/۹۹ بانک مرکزی (۳۰ آذر ۱۳۹۹)، ضوابط کنترل مقداری ترازنامه شبکه بانکی اعلام شد. با این حال، رشد نقدینگی همچنان به روند افزایشی خود ادامه داد و در مهر ۱۴۰۰ به بالاترین رقم خود در ۲ دهه اخیر یعنی ۴۲.۸ درصد رسید. این رکورد در ادبیات پولی ایران بی‌سابقه بوده و تنها یک بار در سال ۱۳۷۴ تجربه شده بود. پس از این دوره و با به‌روزرسانی و بهبود عملکرد سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها، نرخ رشد نقدینگی از نیمه دوم سال ۱۴۰۰ روند کاهشی را در پیش گرفت و این وضعیت تا اسفند ۱۴۰۱ ادامه داشت. در نهایت، نقدینگی کشور در اسفند ۱۴۰۱ با رسیدن به رقم ۶۳۳۷ هزار میلیارد تومان، رشد ۳۱.۱ درصدی نسبت به ماه مشابه سال ۱۴۰۰ را نشان داد.

با تخلیه اثرات سیاست کنترل ترازنامه، روند کاهشی نرخ رشد نقدینگی دوباره تشدید شد و در نهایت اسفند ۱۴۰۲ با ثبت رقم رشد ۲۴ درصدی به کف جدیدی رسید که آخرین بار در سال ۱۳۹۵ تجربه شده بود. اگرچه سیاست‌های کنترل مقداری و محدودیت‌های نظام بانکی در بسط ترازنامه خود در حال اجرا بود، اما نرخ رشد نقدینگی از ۲۴ درصد در فروردین ۱۴۰۳ به ۲۸.۱ درصد در آبان همین سال افزایش یافت. این امر هرچند نشان‌دهنده کنترل نسبی نرخ رشد نقدینگی است، اما نگرانی‌ها درباره وضعیت پولی و بانکی کشور را افزایش می‌دهد.

نمودارهای ارائه شده در این گزارش نشان می‌دهند که بانک مرکزی در راستای اجرای سیاست‌های اصلاحی خود در مورد سیستم بانکی، موفقیت‌های قابل توجهی در کنترل نقدینگی کسب کرده است. به طوری که روند افزایشی این متغیر که از مرداد ۱۳۹۷ آغاز شده بود، به طور قابل ملاحظه‌ای تعدیل شده و از ۴۲.۸ درصد در مهر ۱۴۰۰ به ۲۴ درصد در اسفند ۱۴۰۲ و ۲۸ درصد در آبان ۱۴۰۳ کاهش یافته است.

بررسی دلایل کنترل نقدینگی با وجود نتایج مثبت سیاست‌های بانک مرکزی، به نظر می‌رسد مسیر کاهش نقدینگی و تداوم آن نیازمند بررسی و بحث بیشتر است. کاهش نرخ رشد نقدینگی در یک سال اخیر از دو عامل اصلی ناشی می‌شود:

۱- کاهش نرخ رشد پایه پولی: پایه پولی کشور از فروردین ۱۴۰۲ تا آبان ۱۴۰۳ روند نزولی داشته و رشد نقطه به نقطه آن از ۴۴ درصد به ۲۱ درصد کاهش یافته است. در این دوره، عوامل مختلفی مانند فروش ارز، کاهش در خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی و افزایش سپرده‌های دولت نزد بانک مرکزی، نرخ رشد پایه پولی را کاهش داده و به تبع آن بر رشد نقدینگی تاثیر گذاشته‌اند.

۲- فعالیت‌های بانکی: کنترل نقدینگی از سوی نظام بانکی می‌تواند نتایج مثبتی برای سیاست‌گذار پولی در بلندمدت به همراه داشته باشد. به همین منظور، بانک مرکزی با ابلاغ «ضوابط ناظر بر کنترل مقداری دارایی‌های شبکه بانکی»، سقف رشد ترازنامه بانک‌های تجاری و تخصصی را مشخص کرده و آمار و اطلاعات آنها را به صورت ماهانه رصد می‌کند.

در نهایت، اگرچه کنترل نقدینگی در سال‌های اخیر موفقیت‌آمیز بوده، اما با چالش‌های متعددی نیز مواجه است که نیاز به بررسی و بهبود سیاست‌های پولی و اعتباری کشور دارد. به نقل از مشرق

انتهای پیام/