بررسی تازه‌ای بر پرونده ملی قاچاق سوخت

توانآپ- ناصر ذاکری؛ بر اساس آمار و ارقامی که توسط برخی مسؤولان ارشد در خصوص ابعاد قاچاق سوخت در کشور ارائه شده، می‌توان با اطمینان این مسئله را به عنوان یکی از مهم‌ترین پرونده‌های ملی در اقتصاد کنونی کشور در نظر گرفت. در این یادداشت سعی شده است با گردآوری حقایق مرتبط با این موضوع، تصویری واقعی از وضعیت موجود ارائه گردد. این حقایق به شرح زیر است:

۱ – از دیدگاه نظری، قاچاق سوخت در کشور به عنوان یک پدیده طبیعی محسوب می‌شود. به عبارت دیگر، عدم وجود آن می‌تواند شگفت‌انگیز باشد. تفاوت قیمت یک کالا در دو سوی مرز و نبود سازوکار قانونی برای مبادله، یا هزینه‌های بالای چنین مبادلاتی موجب شکل‌گیری شبکه‌های قاچاق می‌شود. هرچه این تفاوت قیمت بیشتر باشد، انگیزه قاچاقچیان برای فعالیت بیشتر خواهد شد. قیمت‌گذاری حامل‌های انرژی در کشور با توجه به اهداف کلان اقتصادی دولت و تخصیص یارانه‌های بالا، به جذابیت قاچاق دامن می‌زند. در چنین شرایطی، عدم وجود فعالیت قاچاقچیان غیرقابل تصور است.

۲ – اخبار مرتبط با کشف شبکه‌های قاچاق و زیرساخت‌های استفاده شده توسط قاچچیان، شامل انبارهای سوخت و انشعابات غیرقانونی از خطوط انتقال نفت، به طور مکرر در رسانه‌ها منتشر می‌شود. این کشفیات نشان‌دهنده قدرت و نفوذ شبکه قاچاق و ابعاد وسیع فعالیت آن است. با این حال، این کشفیات هرگز باعث توقف یا کاهش قاچاق نمی‌شود. این بدان معناست که شبکه قاچاق از وسعت و امکانات کافی برخوردار است و یک کشف نمی‌تواند به فعالیت‌های آن آسیبی وارد کند.

۳ – در بسیاری از موارد، زمانی که یک مقام مسؤول انتقادی درباره آمار قاچاق مطرح می‌کند، سازمان‌های مربوطه به سرعت به این اظهارات واکنش نشان می‌دهند و سعی می‌کنند اطلاعات جدیدی ارائه کنند تا صحت اظهارات را زیر سؤال ببرند. اما در خصوص قاچاق سوخت، تاکنون هیچ نهاد یا سازمانی به این آمارها اعتراض نکرده و ارقام دیگری ارائه نکرده است. این سکوت به‌طور ضمنی به معنای تایید صحت آمار اعلام شده است.

۴ – با پیشرفت فناوری و سیستم‌های ارتباطی نوین، امکانات نظارتی بسیار بالایی برای مدیریت کشور فراهم شده است. وقتی وزیر اقتصاد دولت سیزدهم اعلام کرد که مسؤولان به خوبی از فعالیت‌های روزمره شهروندان مطلع هستند، این نشان می‌دهد که نظارت بر قاچاق سوخت نیز آسان خواهد بود. گستردگی این پدیده، رصد آن را تسهیل می‌کند.

۵ – برخی مقامات از گردش مالی ۵۰۰ هزار میلیارد تومانی قاچاق سوخت در کشور سخن گفته‌اند. این درآمد کلان موجب می‌شود که ذی‌نفعان قاچاق برای حفظ وضعیت موجود و تداوم فعالیت خود هر تلاشی کنند. وضعیت مطلوب برای آنها شامل موارد زیر است: الف – تداوم تخصیص یارانه به حامل‌های انرژی. ب – سکوت رسانه‌ها در مورد موضوع قاچاق سوخت. پ – تداوم تحریم‌ها که مانع از اقدام دولت به صادرات سوخت می‌شود. ت – جابه‌جایی اولویت‌ها به سمت دیگر مسائل کم‌اهمیت. ث – حذف مخالفان در مقابل شبکه قاچاق.

۶ – در حالی که اخبار کشفیات در رسانه‌ها منتشر می‌شود، حجم این کشفیات به هیچ عنوان با ابعاد فعالیت شبکه قاچاق همخوانی ندارد و هیچ‌یک از این اقدامات تأثیر قابل‌توجهی در کاهش فعالیت‌های قاچاق ندارد.

در نهایت، شبکه قاچاق سوخت با بی‌عملی مسؤولان به طور فزاینده‌ای قوی‌تر شده و در سال جاری درآمدی پنج برابر بودجه عمرانی کشور کسب کرده است. مسؤولان به خوبی از ابعاد این شبکه مطلع‌اند و با وجود امکانات نظارتی موجود، هیچ اقدام جدی برای مهار آن انجام نمی‌دهند. مبارزه با قاچاق سوخت نیاز به عزم ملی دارد و باید اراده‌ای قوی برای خاتمه دادن به این پدیده وجود داشته باشد. امید است که مسؤولان به اهمیت این موضوع توجه کنند و به حمایت مردم در این مبارزه بزرگ دست یابند. به نقل از فرارو

انتهای پیام/