هشدار به سهامداران: یک شرکت بورسی در خطر ورشکستگی قرار دارد!

به گزارش توانآپ، شرکت داده گستر عصر نوین که با نماد های وب در بازار سرمایه فعال است، در شرایط دشوار اقتصادی که به گفته رئیس‌جمهور حتی از زمان جنگ تحمیلی نیز سخت‌تر است، با چالش‌های جدی روبروست. تصمیمات و سیاست‌گذاری‌های برخی مسئولین دولتی می‌تواند به وخامت بیشتر شرایط و احتمال ورشکستگی و تعطیلی این شرکت‌ها منجر شود.

یکی از مهم‌ترین اقداماتی که در این زمینه موثر بوده، عدم پرداخت ما به تفاوت تعدیل نرخ ارز در قراردادهای ارائه خدمات اینترنت پرسرعت به روستاییان (USO) توسط وزارت ارتباطات است. این موضوع پس از گذشت بیش از ۶ سال از صدور دستورالعمل‌های سازمان برنامه و بودجه و حکم قطعی مراجع قضایی هنوز حل نشده باقی مانده است.

شرکت ناچار به پذیرش این وضعیت تا زمان وقوع قطعی سرویس به دلیل عدم فعالیت همکارانش است که حقوق و مطالبات آن‌ها هنوز پرداخت نشده است. این مشکل شامل پیمانکاران و سایر ذینفعان مانند موجران سایت‌های روستایی، شرکت مخابرات، شرکت ارتباطات زیرساخت و ادارات توزیع برق استانی می‌شود.

از دیگر مشکلات اساسی، اقدامات اداره کل امور مالیاتی استان گلستان در خصوص تامین سهم مالیات تعیین شده به هر قیمتی است که به رغم ناحق بودن مبالغ مطالبه شده، همچنان ادامه دارد. این وضعیت می‌تواند منجر به تعطیلی و ورشکستگی بیش از ۱۰۰۰ نفر از نیروهای فعلی این شرکت‌ها شود. جالب است که این اقدامات در دو سال گذشته منجر به بیکاری حدود ۱۰۰۰ نفر دیگر شده است.

اعلام شفاهی ممیزان مالیاتی مبنی بر عدم پذیرش هزینه‌های انجام شده در پروژه ملی FTTH (ایجاد دسترسی فیبر نوری) نیز نگرانی‌های جدی را برای اعضای هیات مدیره ایجاد کرده است. تنها هزینه‌های ثبت شده این شرکت در سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ بالغ بر ۳ هزار میلیارد تومان است.

اداره مالیات همچنین اقداماتی نظیر بستن حساب‌ها، توقیف اموال و ضبط پول از حساب مشتریان را انجام داده که به بی‌اعتباری این شرکت نزد مشتریان بزرگ و سازمانی منجر شده است. این در حالی است که بدهی ناشی از مالیات ارزش افزوده به معاملات تهاتری بین شرکت‌های گروه، در واقع هیچ مبلغی بین طرفین جابجا نشده است. مالیات‌ بر اساس مبالغ فروش این معاملات شرکت را بدهکار کرده، اما از پذیرش هزینه‌های مربوط به پروژه‌های ملی FTTH خودداری کرده‌اند.

با توجه به عدم موفقیت پیگیری‌ها و جلسات برگزار شده با مسئولین استانی و احتمال تشدید وضعیت بحرانی، هیات مدیره شرکت موظف است طبق قوانین رسمی از جمله قانون تجارت، در خصوص احتمال وقوع ورشکستگی ناشی از این سیاست‌ها اطلاع‌رسانی کند. به نقل از نبض بورس

انتهای پیام/