ایران در حال برقراری ارتباط با FATF است

به گزارش «توانآپ»، FATF یک نهاد بین‌دولتی است و نه یک قرارداد. «گروه ویژه اقدام مالی» (Financial Action Task Force – FATF) در سال ۱۹۸۹ به ابتکار کشورهای عضو گروه «جی ۷» تأسیس شد تا وضعیت قوانین مبارزه با پول‌شویی در بازارهای مختلف مالی در سراسر جهان را بررسی کند و نتایج آن را در جلسات دوره‌ای چهار ماهه به کشورهای عضو اعلام نماید. هدف این فرآیند، ارزیابی ریسک‌های سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی هدف و احتیاط در مقابل سرمایه‌گذارانی است که به «کشورهای مشکوک» مراجعه می‌کنند.

FATF در زمینه پولشویی ۴۰ توصیه و در زمینه تأمین مالی تروریسم ۹ توصیه دارد که بر اساس آنها کشورهای مختلف ارزیابی و رده‌بندی می‌شوند. اجرای این توصیه‌ها از طریق تصویب قوانین داخلی در کشورهای مختلف انجام می‌گیرد تا زمینه‌های پولشویی و تأمین مالی تروریسم کاهش یابد.

ایران در سال ۱۳۹۵ برنامه اقدام را امضا کرد و توافقی با FATF شکل داد و به این ترتیب، مسیر عادی‌سازی تعاملات با این نهاد را آغاز کرد. با این حال، به دلایل متعدد تحت اقدامات تقابلی این نهاد قرار گرفت و در حال حاضر در لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی قرار دارد. ایران تا کنون ۳۹ شرط FATF را پذیرفته و در حال اجرای آنها است و تنها دو موضوع پالرمو و CFT باقی مانده است.

سید محمد صدر، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، اظهار داشته که اگر CFT و پالرمو تصویب نشود، به این معناست که روابط اقتصادی جمهوری اسلامی بر مبنای قاچاق خواهد بود.

یکی از برداشت‌های اشتباهی که در ماه‌های اخیر مطرح شده این است که در صورت تأیید مجمع تشخیص مصلحت نظام، ایران به FATF خواهد پیوست؛ در حالی که در واقع تنها کنوانسیون‌های پالرمو و CFT در حال بررسی هستند. گفته می‌شود که این دو کنوانسیون در کمیسیون‌های مشترک مجمع به تصویب رسیده و اکنون منتظر تأیید در صحن مجمع هستند.

هادی خانی، رئیس مرکز اطلاعات مالی، تصریح کرده که این تصمیم می‌تواند در هموار کردن مسیر عادی‌سازی پرونده کشورمان در FATF و تسریع فرآیند تعلیق اقدامات تقابلی علیه ایران تأثیرگذار باشد.

وی همچنین نسبت به بازی کلامی با اصطلاح FATF و گفتمان‌سازی انحرافی در این زمینه انتقاد کرد و افزود: وضعیت ایران در لیست سیاه، تعاملات مالی و پولی کشور را در چالش با سایر کشورها قرار داده است و در حال حاضر دشمن ما FATF نیست، بلکه کل کشورهای دنیا هستند که ایران را در زمینه پولشویی و تأمین مالی تروریسم پرخطر می‌دانند.

مجلس دهم FATF را تصویب کرد، اما بین مجلس و شورای نگهبان در این زمینه اختلاف نظر ایجاد شد. در دی‌ماه ۱۴۰۳، رهبر معظم انقلاب با طرح دوباره لوایح پالرمو و CFT در مجمع تشخیص مصلحت نظام موافقت کردند.

اوایل بهمن ماه ۱۴۰۲، ایران از توصیه شماره ۷ FATF مربوط به سلاح‌های کشتار جمعی خارج شد که این یک امتیاز برای کشور محسوب می‌شود. در حال حاضر از ۴۱ توصیه FATF، فقط دو توصیه CFT و پالرمو به اجرا نرسیده که به اعتقاد کارشناسان، این دو خود منبع تحریم‌های داخلی هستند. با توجه به اینکه دو لایحه مربوط به پالرمو و CFT هنوز حل نشده باقی مانده، مناسبات بانکی و اقتصادی ایران با دیگر کشورها با چالش‌هایی مواجه است.

در روزهای اخیر، آیت‌الله آملی لاریجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، تصریح کرده که پالرمو و CFT غیر از موضوع FATF هستند و FATF اعلام کرده که باید این دو کنوانسیون تصویب شوند.

به گزارش توانآپ، سید محمد صدر نیز در این زمینه بیان کرده که اگر CFT و پالرمو تصویب نشود، یعنی روابط اقتصادی جمهوری اسلامی بر مبنای قاچاق خواهد بود و یک کمیسیون مشترک از کمیسیون‌های سیاسی، امنیتی، اقتصادی و قضائی جلساتی داشته‌اند که آقای آملی لاریجانی مسئولیت آن را برعهده گرفته و جلساتی برگزار شده و خوشبختانه در این کمیسیون تصویب شده است. او امیدوار است که در صحن مجمع نیز به تصویب برسد.

هادی خانی، رئیس مرکز اطلاعات مالی، پیش از این نیز بیان کرده بود که تأخیر در پیوستن به FATF تنها به ایجاد مشکل در مبادلات مالی و بانکی و ضرر تجار محدود نمی‌شود، بلکه با توجه به سخت‌تر شدن فرآیند الحاق، تعلل در تعیین تکلیف CFT و پالرمو نوعی فرصت‌سوزی است که هزینه‌های پیوستن را افزایش می‌دهد. به نقل از تابناک

انتهای پیام/