ایران در حال برقراری ارتباط با FATF است

به گزارش توانآپ، FATF یک توافق‌نامه نیست بلکه یک نهاد بین‌دولی است. «گروه ویژه اقدام مالی» (Financial Action Task Force – FATF) در سال ۱۹۸۹ به ابتکار کشورهای عضو گروه «جی ۷» تأسیس شد تا به بررسی وضعیت قوانین مبارزه با پول‌شویی در بازارهای مالی مختلف در سطح جهانی بپردازد و نتایج آن را هر چهار ماه یکبار به اطلاع کشورهای عضو برساند. هدف از این گزارش‌ها، کمک به این کشورها برای ارزیابی ریسک سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی و اتخاذ احتیاط‌های لازم در مورد سرمایه‌گذارانی است که به «کشورهای مشکوک» مراجعه می‌کنند.

FATF در زمینه پول‌شویی ۴۰ توصیه و در زمینه تأمین مالی تروریسم ۹ توصیه دارد که کشورهای مختلف بر اساس آن بررسی و رده‌بندی می‌شوند. توصیه‌های این نهاد می‌تواند از طریق وضع قوانین داخلی در کشورهای مختلف اجرایی گردد و به کاهش زمینه‌های پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم کمک کند.

ایران در سال ۱۳۹۵ برنامه اقدام را امضا و با FATF به توافق رسید و عملاً مسیر عادی‌سازی تعاملات با این نهاد را آغاز کرد. اما به دلایل مختلف تحت اقدامات تقابلی این نهاد قرار گرفت و در حال حاضر در فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی قرار دارد. ایران تاکنون ۳۹ شرط FATF را پذیرفته و در حال اجرا کردن آنها است و تنها دو موضوع پالرمو و CFT باقی مانده است.

سید محمد صدر، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، بیان داشت که اگر CFT و پالرمو تصویب نشود، روابط اقتصادی جمهوری اسلامی بر مبنای قاچاق خواهد بود. برداشت اشتباهی که در ماه‌های اخیر به وجود آمده این است که با تایید مجمع تشخیص مصلحت نظام، ایران به FATF ملحق خواهد شد، در حالی که تنها کنوانسیون‌های پالرمو و CFT در حال بررسی هستند. گفته می‌شود که این دو در کمیسیون‌های مشترک مجمع به تصویب رسیده و اکنون در انتظار تأیید در صحن مجمع هستند.

هادی خانی، رئیس مرکز اطلاعات مالی، تأکید کرد که این تصمیم در تسهیل مسیر عادی‌سازی پرونده کشورمان در FATF و تسریع فرآیند تعلیق اقدامات تقابلی علیه ایران مؤثر است. وی به انتقاد از رفتارهای کلامی در مورد FATF پرداخت و گفت: «حضور ایران در لیست سیاه، تعاملات پولی و مالی کشور را با چالش‌هایی مواجه کرده و در حال حاضر FATF طرف مقابل ما نیست، بلکه تمامی کشورهای جهان هستند که ایران را به عنوان کشوری پرخطر در زمینه پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم می‌شناسند.»

مجلس دهم FATF را تصویب کرد اما اختلاف نظرهایی میان مجلس و شورای نگهبان به وجود آمد. در دی‌ماه ۱۴۰۳، رهبر معظم انقلاب با طرح مجدد لوایح پالرمو و CFT در مجمع تشخیص مصلحت موافقت کردند. اوایل بهمن ماه ۱۴۰۲، ایران از توصیه شماره ۷ FATF مرتبط با سلاح‌های کشتار جمعی خارج شد که این خود یک امتیاز برای کشور محسوب می‌شود. در حال حاضر، از ۴۱ توصیه FATF تنها دو توصیه CFT و پالرمو به مرحله اجرا نرسیده که کارشناسان معتقدند این دو خود منشا تحریم‌های داخلی هستند. با توجه به باقی ماندن این دو لایحه، مناسبات بانکی و اقتصادی ایران با سایر کشورها با مشکلاتی مواجه است.

به تازگی، آیت‌الله آملی لاریجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، تصریح کرد که پالرمو و CFT جدا از بحث FATF هستند و FATF اعلام کرده که این دو باید تصویب شوند. سید محمد صدر نیز درباره این موضوع گفت که اگر CFT و پالرمو تصویب نشود، روابط اقتصادی جمهوری اسلامی بر مبنای قاچاق خواهد بود. او از جلسات کمیسیون مشترک با حضور آقای آملی لاریجانی خبر داد که خوشبختانه در آن تصویب شده و امیدوار است که در صحن مجمع نیز به تصویب برسد.

مدتی پیش، هادی خانی بیان کرد که تأخیر در پیوستن به FATF فقط به مشکلات مبادلات مالی و بانکی و ضرر تجار محدود نمی‌شود، بلکه این تأخیر نوعی فرصت‌سوزی است که هزینه‌های پیوستن را سخت‌تر و پرهزینه‌تر می‌کند. به نقل از صدای بورس

انتهای پیام/