دولت به کارگران آب پاکی ریخت

به گزارش توانآپ، آمارهای اخیر درباره وضعیت مسکن و اجاره‌بها در تهران، نگرانی‌های عمیقی را در میان اقشار مختلف جامعه، به ویژه کارگران، ایجاد کرده است. افزایش مداوم قیمت مسکن در پایتخت، بسیاری از خانواده‌ها، به ویژه کارگران، را از توانایی خرید یا حتی اجاره خانه محروم کرده است. با ادامه روند صعودی تورم اجاره‌بها، به نظر می‌رسد شرایط برای اقشار کم‌درآمد روزبه‌روز سخت‌تر می‌شود.

این وضعیت در حالی به وقوع می‌پیوندد که در جلسه اخیر شورای عالی کار، تغییراتی در حق مسکن کارگران برای سال ۱۴۰۴ به تصویب نرسید. رقم ۹۰۰ هزار تومان برای حق مسکن کارگران، به وضوح کمتر از نیاز واقعی این قشر است. به ویژه با توجه به افزایش شدید قیمت‌ها در بخش مسکن و فشار تورم بر دیگر منابع درآمدی کارگران، این تصمیم احساس بی‌توجهی مسئولان به دغدغه‌های اصلی کارگران را تشدید کرده است.

کارگران که بخش عمده‌ای از نیروی کار کشور را تشکیل می‌دهند، در آستانه سال جدید با مشکلات مالی و اقتصادی قابل توجهی مواجه هستند. افزایش هزینه‌های زندگی و فشارهای ناشی از بالا رفتن قیمت مسکن و اجاره‌بها، نگرانی‌های جدی را در میان آن‌ها به وجود آورده است. بسیاری از کارگران در تلاشند تا با بودجه‌های محدود خود، شرایط معیشتی خانواده‌هایشان را مدیریت کنند، اما با افزایش هزینه‌ها و ثابت ماندن برخی از حمایت‌های دولتی، این کار هر روز دشوارتر می‌شود.

نگرانی‌های کارگران تنها به مسکن محدود نمی‌شود. آن‌ها نگران آینده شغلی خود، عدم افزایش واقعی دستمزدها و کمبود حمایت‌های اجتماعی نیز هستند. کارگران در آستانه سال جدید امیدوارند که دولت و مسئولان توجه بیشتری به خواسته‌ها و نیازهای آنان داشته باشند و اقداماتی مؤثر برای بهبود شرایط زندگی این قشر زحمتکش انجام دهند.

چمنی در رابطه با عدم تغییر حق مسکن کارگران برای سال ۱۴۰۴ و اعتراضات گسترده این قشر به عملکرد دولت بیان کرد: برای بررسی این موضوع، ابتدا باید کلیات تصمیم‌گیری‌های شورای عالی کار را مورد توجه قرار دهیم و سپس به تحلیل نتایج و پیامدهای آن بپردازیم. برخی افراد در بحث افزایش ۴۵ درصدی دستمزدها به دنبال بزرگ‌نمایی هستند. متاسفانه، مسئولان بدون در نظر گرفتن واقعیت‌های جامعه و وضعیت معیشتی کارگران، اقداماتی انجام می‌دهند که به جای حل مشکلات، خود به چالش جدیدی تبدیل می‌شود.

او تاکید کرد: واقعیت این است که بیش از ۵۰ درصد از جامعه کارگری با چالش‌های زیادی در تأمین معیشت خود مواجه هستند. افزایش حدود ۳ میلیون تومانی دستمزدها در برابر تورم سنگین، مبلغ ناچیزی است که قادر به حل هیچ یک از مشکلات این افراد نخواهد بود. نرخ تورم عمومی همواره موجب شگفتی مردم و کارشناسان شده و این بار نیز همان رویه ادامه یافته است. تورمی که مردم در زندگی روزمره احساس می‌کنند، به مراتب بیشتر از نرخ اعلامی از سوی مسئولان است و این موضوع تردیدی ندارد.

چمنی در ادامه افزود: در خصوص مصوبه دستمزد، آیتمی به نام «حق مسکن» وجود دارد. افزایش غیرمنطقی یا تثبیت این مبلغ در نهایت هیچ دستاورد ملموسی برای کارگران نخواهد داشت. تعیین حق مسکن باید بر اساس واقعیت‌های جامعه، نرخ تورم واقعی و وضعیت معیشتی دهک‌های آسیب‌پذیر انجام شود. با توجه به این موارد، تصمیم‌گیری اخیر درباره حق مسکن شگفتی‌انگیز نبود، زیرا تصمیم‌گیرندگان هیچ‌گاه فاکتورهای اساسی مانند وضعیت اقتصادی و معیشتی را مد نظر قرار نمی‌دهند.

این فعال حوزه کارگری تصریح کرد: حق مسکن کارگران باید حدود ۲۰ میلیون تومان تعیین شود تا با افزایش قیمت‌ها و وضعیت نامناسب اقتصاد ایران متناسب باشد. دولت در کنترل قیمت‌ها و حمایت از تأمین مسکن برای اقشار کم‌درآمد ناتوان است و نباید به آینده امید واهی داشت. دولت حتی نسبت به حداقل نیازهای زندگی یک کارگر بی‌توجه است و با توجه به این روند، نمی‌توان نگرش خوشبینانه‌ای به سال جدید داشت.

او در ادامه به توانآپ گفت: بدون شک در سال جدید شاهد افزایش نرخ اجاره‌بها خواهیم بود و با شدت گرفتن بحران‌های پیش‌بینی‌شده در بازار اجاره، اعتراضات و گلایه‌های قشر کارگری نیز شدت خواهد گرفت. افزایش قیمت‌ها در این بازار می‌تواند به بروز تعارضات گسترده میان طرفین قرارداد اجاره منجر شود. عدم افزایش حق مسکن می‌تواند تبعات سنگینی برای کارگران و در پی آن برای دولت به همراه داشته باشد.

تحلیلگر حوزه مسکن افزود: برخی مسائل به قدری واضح و ملموس هستند که نیازی به تحلیل پیچیده ندارند. نرخ تورم در جامعه به شدت بالا است، بازارهای مالی بی‌ثبات شده‌اند و رکود تورمی بازار مسکن را تسخیر کرده است. در چنین شرایطی، وضعیت دشوار کارگران در تأمین مسکن به وضوح قابل پیش‌بینی است. با نزدیک شدن به سال نو، وضعیت اقتصادی کشور به شدت نگران‌کننده است.

چمنی در پایان گفت: با توجه به رکود سنگین در ساخت و ساز مسکن، کارگران ساختمانی نیز عملاً بیکار شده‌اند. رکود در بخش مسکن به بسیاری از مشاغل آسیب می‌زند و تهدیدی جدی برای بیکاری افراد است. دولت تاکنون برنامه روشنی برای حل مشکلات بخش مسکن و اجاره ارائه نداده و با ادامه این روند، وضعیت کارگران در سال جدید تیره‌تر از همیشه خواهد بود. به نقل از صدای بورس

انتهای پیام/