واردات خودرو و تعرفه‌های گمرکی آن در سال ۱۴۰۴
خبر آنلاین
3
1404-01-12 21:00:00

واردات خودرو و تعرفه‌های گمرکی آن در سال ۱۴۰۴

به گزارش توانآپ، بر اساس قانون بودجه سال ۱۴۰۴ و مقررات مربوط به گمرک و تجارت خارجی در تبصره یک، می‌توان نتیجه‌گیری کرد که شرایط واردات خودرو در زمینه تخصیص ارز بهبود خواهد یافت. زیرا مجوز واردات خودرو برای رفع تعهد ارزی صادر شده است.

در ادامه، مجوز واردات خودرو به ایرانیان مقیم خارج که دارای کارت اقامت هستند، با استفاده از ارز خارجی صادر شده است.

تحلیل تبصره یک قانون بودجه نشان می‌دهد که دو عامل کلیدی ممکن است واردات خودرو را با چالش‌هایی مواجه کرده و همچنین به عدم تحقق درآمدهای پیش‌بینی شده دولت و افزایش تورم و قیمت خودروهای وارداتی منجر گردد:

  • تعیین حقوق ورودی ۱۰۰ درصد برای واردات خودرو
  • تغییر نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی بر اساس میانگین نرخ ارز در اسفند ۱۴۰۳ در مرکز مبادله طلا و ارز

در حالی که در سال ۱۴۰۳ حقوق ورودی خودروهای سواری برقی ۴ درصد، خودروهای سواری هیبریدی ۱۵ درصد و خودروهای بنزینی با حجم‌های مختلف بین ۲۰ تا ۱۳۵ درصد تعیین شده است، تعیین حقوق ورودی ۱۰۰ درصدی برای تمامی خودروهای سواری وارداتی به وضوح ابهاماتی به همراه دارد و به نظر می‌رسد که این موضوع چندان مورد توجه مجلس و دولت قرار نگرفته و می‌تواند واردات خودرو را با چالش مواجه کند: ۱- این تصمیم با سیاست‌های دولت جهت کاهش مصرف سوخت و کنترل آلودگی هوا و همچنین قانون هوای پاک در تضاد است، زیرا شامل خودروهای برقی، هیبریدی و سواری با حجم تا ۱۰۰۰ سی سی نیز می‌شود. این امر به افزایش شدید قیمت این دسته از خودروهای وارداتی منجر خواهد شد. ۲- خودروهای بنزینی با حجم ۱۰۰۱ تا ۱۵۰۰ سی سی که در سال ۱۴۰۳ حقوق ورودی آن‌ها ۵۵ درصد بوده، با تغییر نرخ ارز و اعمال حقوق ورودی ۱۰۰ درصدی، افزایش قیمت حدود ۷۰ درصدی را تجربه خواهند کرد. ۳- در خودروهای سواری وارداتی با حجم‌های بالای ۱۵۰۰ سی سی، تنها افزایش ۵ درصدی حقوق ورودی و تغییر نرخ ارز موجب افزایش قیمت به میزان ۴۹ درصد خواهد شد. ۴- جالب است که با اجرای قانون بودجه سال ۱۴۰۴، حقوق ورودی خودروهای ۲۰۰۱ تا ۲۵۰۰ سی سی که در حال حاضر ۱۳۵ درصد است، به ۱۰۰ درصد کاهش پیدا خواهد کرد، اما افزایش نرخ ارز موجب خواهد شد که قیمت این خودروها نیز به میزان ۳۲ درصد افزایش یابد.

به نظر می‌رسد که مجلس شورای اسلامی و دولت باید به‌طور جدی نسبت به اصلاحات لازم پیش از افزایش قیمت و بروز آثار تورمی بر سایر کالاها و همچنین تحقق درآمدهای بودجه سال آینده اقدام کنند. به نقل از خبر آنلاین

انتهای پیام/

منبع: خبر آنلاین
خانه خدمات وبلاگ جستجو اخبار درباره ما تماس با ما