واکنش بازارها به مذاکرات مسقط: آیا روند کاهش قیمت دلار ادامه می‌یابد؟

علیرضا مبصر؛ گروه : در روزهایی که اقتصاد ایران در میانه تلاطم‌های سیاسی و عدم‌اعتماد عمومی به آینده قرار داشت انتشار خبرهایی از پیشرفت مذاکرات میان ایران و ایالات متحده در مسقط تحولی در فضای انتظار بازارها به وجود آورد. به گفته منابع رسمی از دو طرف این گفت‌وگوها در فضایی مثبت و سازنده ادامه یافته و امیدها را نسبت به بازگشت تدریجی ثبات به اقتصاد کشور افزایش داده است.

بازتاب مذاکرات در تالار شیشه‌ای بازارها که معمولاً به تحولات سیاسی و اقتصادی با پیش‌بینی واکنش نشان می‌دهند به سرعت مسیر خود را تغییر دادند. در معاملات شنبه ۲۳ فروردین ۱۴۰۴ یعنی روزی که تیم ایرانی و نماینده دونالد ترامپ در عمان برای مذاکرات غیرمستقیم حضور یافتند شاخص کل بورس تهران با افزایشی بیش از ۱۵ هزار واحد به سطح ۲ میلیون و ۸۴۵ هزار واحد رسید. همچنین شاخص هم‌وزن با ۷۹۴ واحد افزایش در کانال ۸۱۹ هزار واحدی باقی ماند. در مقابل شاخص فرابورس با اصلاح اندکی کانال ۲۵ هزار واحدی را از دست داد و به ۲۴ هزار و ۹۸۳ واحد عقب‌نشینی کرد.

روند صعودی ریسک‌پذیرها و اصلاح ریسک‌گریزها دارایی‌های مالی به‌طور کلی به دو دسته ریسک‌پذیر (همچون سهام) و ریسک‌گریز (همچون طلا و ارز) تقسیم می‌شوند. در شرایطی که چشم‌انداز اقتصادی کشور بهبود یافته و امید به رفع موانع بین‌المللی افزایش یابد تمایل سرمایه‌گذاران به سمت دارایی‌های ریسک‌پذیر بیشتر می‌شود. در این راستا دارایی‌های امن در چنین شرایطی با کاهش تقاضا روبرو خواهند شد. رشد شاخص کل بورس و اصلاح در بازار طلا نشان‌دهنده همین تغییر ذهنیت است. تحلیلگران بر این باورند که در صورت تثبیت روند مذاکرات مسیر پیش‌روی بورس به‌ویژه در صنایع دلاری صادرات‌محور و بانکی سریع‌تر خواهد بود.

طلا به عنوان پناهگاه امن جهانی در سوی دیگر بازارهای جهانی نیز به وضعیت مشابهی دچارند. در هفته گذشته با افزایش عدم قطعیت‌های ژئوپلیتیک و احتمال افزایش انتظارات تورمی طلا مجدداً به عنوان پناهگاه امن سرمایه‌گذاران مطرح شد. با وجود افزایش نسبی بازدهی اوراق خزانه کاهش شاخص دلار آمریکا و انتظار برای سیاست‌های تسهیلی از سوی بانک‌های مرکزی جهان جذابیت طلا در سبدهای بین‌المللی همچنان بالا باقی مانده است. تحلیل‌ها نشان می‌دهند که در صورت تثبیت سطح تورم در اقتصادهای بزرگ یا تضعیف رشد اقتصادی جهانی این فلز گران‌بها ممکن است با موج جدیدی از تقاضا مواجه شود.

بازار مسکن در سایه کاهش تورم انتظاری بازار مسکن در سه سال گذشته به رکود سنگین و فرسایشی دچار شده است. رشد قیمت‌ها عمدتاً ناشی از تورم عمومی و انتظارات ذهنی بوده و نه افزایش واقعی در تقاضا. اگر مذاکرات به نتیجه برسد و فشارهای تورمی کاهش یابد می‌توان انتظار داشت که نرخ تورم از ۳۵ درصد به زیر ۲۵ درصد در میان‌مدت کاهش یابد. این کاهش رشد قیمت‌ها در بازار مسکن را نیز کندتر خواهد کرد و ممکن است جایگاه سرمایه‌گذاری در ملک را تضعیف کند. داده‌های مقایسه‌ای نشان می‌دهند که در ماه‌های اخیر رشد قیمت مسکن کمتر از شاخص تورم بوده و این موضوع کاهش بازدهی واقعی این بازار را تایید می‌کند. ادامه رکود در بازار مسکن می‌تواند نقدینگی سرگردان را به سمت بازار سهام یا صندوق‌های مالی با نقدشوندگی بالاتر هدایت کند.

تصمیمات هیجانی؛ تله‌ سرمایه‌گذاران تازه‌وارد در روز یکشنبه یک روز پس از نشست مسقط رفتار هیجانی شدیدی در بازار مشاهده شد و شاخص امامی با ریزش ۱۳ درصدی مواجه شد و قیمت دلار نیز ۱۲ درصد کاهش یافت که این روز را برای بازارهای دارایی‌های ریسک‌گریز سیاه کرد. یکی از ویژگی‌های بازارهای مالی در ایران غلبه تصمیمات هیجانی و رفتارهای گله‌ای میان سرمایه‌گذاران خرد است. ترس از عقب‌ماندن یا وسوسه کسب سود سریع سرمایه‌گذاران را به تصمیمات احساسی و غیرتحلیلی سوق می‌دهد. این ذهنیت به‌ویژه در شرایطی که اخبار مذاکرات با سیگنال‌های مثبت یا منفی همراه می‌شود می‌تواند بازار را دچار نوسان کند. ورود و خروج‌های مکرر و بدون استراتژی نه تنها سودی برای سرمایه‌گذار ایجاد نمی‌کند بلکه ممکن است به زیان‌های سنگین در دوره‌های اصلاحی منجر شود. بنابراین داشتن رویکردی تحلیلی و مدیریت ریسک بیش از هر زمان ضروری است.

وقتی بازار آینده را پیش‌خور می‌کند بازارها معمولاً چند قدم جلوتر از واقعیت حرکت می‌کنند. قیمت دلار و طلا در اسفند ۱۴۰۳ به‌دلیل ترس از درگیری‌های منطقه‌ای و بن‌بست سیاسی به‌طور چشمگیری افزایش یافت. اما اکنون با تغییر فضای مذاکرات بخشی از این رشد در حال بازگشت است. بورس در حال پیش‌خور کردن سناریوی توافق است و ممکن است طلا و ارز نیز بخشی از افزایش غیرمنطقی پیشین خود را اصلاح کنند. این پیش‌خور شدن آینده در قیمت دارایی‌ها به‌معنای آن است که هرچه زودتر تصمیمی مبتنی بر واقعیت‌ها اتخاذ شود احتمال سودآوری بلندمدت افزایش می‌یابد. تصمیم‌گیری پس از اعلام رسمی توافق معمولاً با تاخیر نسبت به قیمت‌گذاری بازار همراه است. از این‌رو تحلیل صحیح روندها و استفاده از ابزارهای پوشش ریسک بخشی جدایی‌ناپذیر از تصمیم‌گیری مالی در شرایط کنونی است.

سبد پیشنهادی برای سرمایه‌گذاران کم‌ریسک در شرایطی که چشم‌انداز سیاسی و اقتصادی کشور هنوز با عدم‌قطعیت‌هایی همراه است یک سبد سرمایه‌گذاری کم‌ریسک می‌تواند گزینه‌ای مناسب برای عموم مردم به‌ویژه سرمایه‌گذاران غیرحرفه‌ای و محافظه‌کار باشد. هدف از این سبد حفظ ارزش پول ایجاد جریان نقدی پایدار و کاهش نوسانات شدید در ارزش کل دارایی‌هاست.

نوع دارایی ‌ سهم پیشنهادی از سبد توضیحات تکمیلی

صندوق‌های درآمد ثابت یا سپرده بانکی کوتاه‌مدت ۵۵٪ بیشترین وزن برای تضمین بازدهی پایدار و پوشش تورم

بازار سهام (ترجیحاً صندوق‌های سهامی کم‌نوسان) ۱۵٪ مشارکت در رشد بازار با مدیریت ریسک از طریق صندوق‌های مطمئن

صندوق‌های طلا یا گواهی سپرده طلا ۱۵٪ ابزار پوشش ریسک تورم و حفظ ارزش در شرایط بی‌ثبات

صندوق‌های املاک و مستغلات با نقدشوندگی بالا ۱۰٪ ایجاد تنوع در سبد و جذب بازدهی از بازار املاک

نگهداری ارز (به‌عنوان پوشش ریسک سیستماتیک) ۵٪ کاهش ریسک ناشی از نوسانات کلان اقتصادی

سخن آخر سیگنال‌های مثبت از مسقط نه تنها بازار را تغییر داده بلکه ذهنیت سرمایه‌گذاران را نیز تحت تأثیر قرار داده است. اما هنوز مسیر روشنی برای آینده ترسیم نشده و دورنمای سیاسی و اقتصادی کشور تعیین‌کننده مسیر بازارها خواهد بود. در این شرایط انتخاب هوشمندانه و متعادل در سرمایه‌گذاری بهترین استراتژی برای عبور از فضای فعلی است. اکنون زمان مناسبی برای بازتعریف افق سرمایه‌گذاری و بازسازی اعتماد تحلیلی برای سرمایه‌گذاران ایرانی است. به نقل از بازار

انتهای پیام/