خودروهای باکیفیت: آرزویی دست نیافتنی در سایه تعرفه‌های بالا

در حالی که بازار خودرو در ایران سال‌هاست با چالش‌هایی نظیر انحصار تولید قیمت‌های غیرمنصفانه و کمبود رقابت دست‌وپنجه نرم می‌کند واردات خودرو به عنوان یکی از گزینه‌های اصلاح این بازار مطرح شده است. با این حال واقعیت این است که واردات همواره تحت تأثیر تصمیم‌گیری‌های پیچیده دولتی تعرفه‌های سنگین و وعده‌هایی که عملی نشده‌اند قرار دارد.

بررسی تعرفه‌های مبهم واردات خودرو به ایران با تعرفه‌هایی بسیار بالا مواجه است. اخیراً مصوبه هیئت دولت در رابطه با اصلاح حقوق ورودی کالاها ابلاغ شده که نشان می‌دهد تعرفه مربوط به واردات خودرو تغییری نکرده است. همچنین ابلاغ تعرفه‌های گمرکی نشان داده که تعرفه واردات خودرو همچنان ۱۰۰ درصد باقی مانده است. این موضوع همزمان با افزایش نرخ ارز محاسباتی در گمرک از ۲۸,۵۰۰ تومان به بیش از ۶۸,۰۰۰ تومان انتقادات زیادی را به همراه داشته است. در همین راستا گمرک ایران با صدور یک بخشنامه فوری اعلام کرد که بخشنامه قبلی فعلاً اجرایی نمی‌شود و حقوق ورودی خودروهای وارداتی باید بر اساس تعرفه‌های سال ۱۴۰۳ محاسبه شود.

نکته قابل تأمل این است که تمامی این بخشنامه‌ها در یک یا دو روز صادر شده و نشان‌دهنده ناهماهنگی‌های جدی در میان دستگاه‌های اجرایی کشور است. طبق قانون بودجه ۱۴۰۴ تعرفه واردات خودرو به‌طور رسمی ۱۰۰ درصد تعیین شده است بنابراین بخشنامه جدید گمرک که به‌دنبال ابلاغیه سازمان توسعه تجارت صادر شده مشخص نیست بر اساس کدام قانون استوار است.

تعرفه‌های بالا به وضوح باعث می‌شود خودروهای وارداتی حتی در صورت افزایش واردات با قیمت‌های بسیار بالا به بازار عرضه شوند؛ قیمتی که عملاً خریداران متوسط و ضعیف را از دسترسی به این خودروها بازمی‌دارد. تعرفه واردات خودرو شامل حقوق ورودی سود بازرگانی مالیات بر ارزش افزوده عوارض هلال احمر و مالیات‌های مربوط به شماره‌گذاری است و مجموع این موارد موجب می‌شود که واردکننده مجبور باشد بیش از دو برابر قیمت جهانی خودرو را بپردازد.

دولت باید لایحه‌ای ارائه کند پیگیری‌های نشان می‌دهد که در ابتدا قرار بود تعرفه ۱۰۰ درصدی برای واردات خودرو اعمال شود تا واردات به‌صورت قطره‌چکانی انجام گیرد. اما در پی رسانه‌ای شدن موضوع سازمان توسعه تجارت که زیرمجموعه وزارت صنعت معدن و تجارت است از این تصمیم عقب‌نشینی کرده و ابلاغیه جدیدی صادر کرد که حقوق ورودی سال ۱۴۰۳ برای واردات خودرو مدنظر قرار گیرد.

همان‌طور که اشاره شد تعرفه ۱۰۰ درصدی در احکام بودجه سال ۱۴۰۴ آمده است بنابراین اگر دولت و به‌ویژه وزارت صمت قصد دارد این تعرفه را اصلاح کند باید لایحه‌ای به مجلس ارائه دهد. در غیر این صورت با صدور بخشنامه نمی‌توان جلوی اجرای قانون بودجه را گرفت.

پیگیری‌های نشان می‌دهد که در هفته آینده دولت و به ویژه وزارت صمت اقدام به تعیین تکلیف تعرفه واردات خودرو خواهد کرد. اما با توجه به تجارب گذشته نمی‌توان به این موضوع خیلی امیدوار بود و باید منتظر بود و دید وزارت صنعت معدن و تجارت چه سیاستی در حوزه واردات خودرو اتخاذ خواهد کرد.

تعرفه‌های بالا و وضعیت بازار خودرو بر اساس این گزارش در سال‌های گذشته تعرفه‌های بالای واردات خودرو که در برخی موارد به بیش از ۹۰ درصد می‌رسید باعث افزایش شدید قیمت خودروهای وارداتی در بازار ایران شده است. به‌طور مثال خودروهایی که در بازار جهانی با قیمت حدود ۲۰ هزار دلار عرضه می‌شوند پس از اعمال تعرفه‌ها و هزینه‌های جانبی با قیمتی بیش از ۵۰ هزار دلار به مصرف‌کننده ایرانی می‌رسند.

تجربه نشان داده است که نباید فقط به وعده‌های مسئولان درباره اصلاح رویه واردات خودرو اکتفا کرد و باید دید در عمل چه اتفاقی خواهد افتاد. وعده واردات ۱۰۰ هزار دستگاه خودرو در سال ۱۴۰۱ به دلایل مختلفی از جمله مشکلات ارزی و تعرفه‌های بالا به‌طور کامل محقق نشد و در آن سال تنها حدود ۶ هزار خودرو وارد کشور شد.

یکی از آخرین تلاش‌ها برای تسهیل واردات طرح واردات خودروهای اقتصادی بود که قرار بود خودروهایی زیر ۱۰ هزار دلار به کشور وارد کند. اما به دلیل مشکلاتی نظیر عدم همکاری بانک‌ها و بالا بودن تعرفه‌ها این طرح نیز عملاً به بن‌بست رسید.

واقعیت این است که وعده‌های دولت غالباً در حد شعار باقی می‌ماند و با هر بار افزایش فشار افکار عمومی وعده کاهش تعرفه و تسهیل واردات مطرح می‌شود اما در نهایت با قوانین پیچیده و محدودیت‌های قیمتی عملاً از واردات مؤثر جلوگیری می‌شود.

لابی قوی خودروسازان! بدون تردید سیاست‌های مبهم تعرفه‌ای نشان‌دهنده لابی موفق خودروسازان با وزارت صنعت معدن و تجارت است. واقعیت این است که تعرفه‌های بالا نه تنها به نفع مصرف‌کننده نیست بلکه بیشتر به تثبیت انحصار و سودجویی گروه‌های خاص کمک می‌کند. خودروسازان داخلی به‌دلیل عدم رقابت واقعی نیازی به ارتقاء کیفیت یا کاهش قیمت احساس نمی‌کنند و در غیاب رقیب خارجی به تولید خودروهای با تکنولوژی قدیمی ادامه می‌دهند.

بنابراین می‌توان گفت خودروسازان داخلی بزرگ‌ترین برنده سیاست تعرفه‌های بالا هستند و با محدود شدن رقابت خارجی فضای بدون رقیبی در بازار به دست می‌آورند و قادر به فروش محصولات خود با قیمت‌های بالاتر و کیفیت پایین‌تر نسبت به استاندارد جهانی هستند.

همچنین به دلیل کمبود عرضه خودروهای خارجی و افزایش تقاضا برای خودروهای وارداتی بازار خودرو به جولانگاه دلالان تبدیل شده است. اختلاف قیمت کارخانه تا بازار در خودروهای داخلی و قیمت بالای خودروهای خارجی سود زیادی برای دلال‌ها به همراه دارد. در این بین دولت نیز به عنوان یکی از دریافت‌کنندگان درآمدهای گمرکی از این تعرفه‌ها یکی از ذی‌نفعان به شمار می‌آید اما باید با پیامدهای اقتصادی و اجتماعی این سیاست از جمله نارضایتی عمومی و تورم قیمتی در بازار خودرو مواجه شود.

بازار تشنه خودرو همان‌طور که ذکر شد تعرفه واردات خودرو در ایران به‌طور سنتی بالا بوده و یکی از عوامل مهم در تعیین قیمت خودرو در بازار محسوب می‌شود. کارشناسان معتقدند تأثیر اصلی این سیاست رشد فزاینده قیمت خودرو است. زیرا تعرفه بالا موجب افزایش قیمت نهایی خودروهای وارداتی می‌شود و این افزایش قیمت به‌صورت غیرمستقیم روی قیمت خودروهای داخلی نیز تأثیر می‌گذارد چرا که نبود رقابت سطح قیمت‌ها را در کل بازار بالا می‌برد.

کاهش کیفیت و تنوع از دیگر پیامدهای تعرفه‌های بالا برای واردات خودرو است. با عدم وجود رقبای خارجی خودروسازان داخلی انگیزه‌ای برای بهبود کیفیت یا نوآوری ندارند و مصرف‌کنندگان مجبور به خرید خودروهایی با تکنولوژی پایین‌تر و ایمنی کمتر می‌شوند.

در نهایت افزایش نارضایتی عمومی دور از انتظار نیست زیرا کاهش قدرت خرید و توانایی خرید خودروهای باکیفیت موجب نارضایتی از وضعیت بازار خودرو در بین مردم می‌شود.

راه چاره چه‌است؟ اگرچه واردات خودرو به‌تنهایی نمی‌تواند نجات‌دهنده صنعت خودرو کشور باشد اما می‌تواند ابزار مکملی باشد در کنار اصلاح ساختار تولید داخلی خصوصی‌سازی واقعی و حذف رانت‌ها. برای این هدف کاهش واقعی و پایدار تعرفه‌ها تسهیل فرآیند واردات و شفاف‌سازی فرآیندها از جمله پیش‌نیازهای ضروری به شمار می‌روند.

تا زمانی که این مسائل حل نشوند به نظر می‌رسد سرنوشت واردات خودرو در ایران همچنان در هاله‌ای از ابهام باقی خواهد ماند؛ جایی میان وعده‌های تکراری و واقعیت‌های تلخ تعرفه‌های سنگین. به نقل از مهر

انتهای پیام/