خبر آنلاین 5 1404-01-26 18:45:47 دلایل کاهش دلار و عدم کاهش قیمتها: چرا بازارها واکنش نشان نمیدهند؟ بررسیها از وضعیت بازار ارز در هفته گذشته نشان میدهد قیمت دلار به حدود ۱۸ هزار تومان کاهش یافته است. این در حالی است که در یک ماه گذشته قیمت دلار به ۱۰۰ هزار تومان رسیده بود و این افزایش قیمت به گرانی اجناس و کاهش قدرت خرید مردم منجر شده بود. در خبری از آمده است: هرچند بازار ارز و طلا در حال حاضر با روندی کاهشی روبروست اما مردم همچنان تغییر خاصی در قیمت کالاهای اساسی و مصرفی حس نمیکنند. «محمد مهدیآبادی» کارشناس ارشد مالی و پولی در گفتگویی با به این سوال پاسخ میدهد که «چرا در اقتصاد ایران قیمتها بهراحتی فقط به سمت بالا حرکت میکنند و هرگز کاهش نمییابند؟» از ابتدای این هفته بازارهای مالی ایران تحت تأثیر اخبار مثبت از مذاکرات غیرمستقیم ایران و آمریکا نوسانات قابل توجهی را تجربه کردهاند. نرخ دلار در بازار آزاد به زیر ۸۴ هزار تومان و قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار تا حدود ۶ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان رسید. سکه امامی نیز با کاهش حدود ۱۳ درصدی به ۷۷ میلیون و ۸۰۰ تومان کاهش یافته است. با هر افزایش نرخ ارز قیمت کالاهایی نظیر موبایل پوشاک و حتی مواد غذایی به سرعت افزایش مییابد اما کاهش نرخ ارز تأثیری بر بازار ندارد. این مسئله چرا در اقتصاد ایران حل نمیشود؟ پیش از هر چیز باید بدانیم که این پدیده مخصوص ایران نیست! در بسیاری از اقتصادهای جهان به ویژه کشورهایی با تاریخچه تورم بالا یا ساختارهای ناکارآمد قیمتها تمایل به کاهش ندارند. برای مثال در آرژانتین در دهه ۲۰۱۰ قیمت کالاها حتی پس از کاهش موقتی نرخ دلار پایین نیامد زیرا فروشندگان و مصرفکنندگان به ثبات سیاستهای اقتصادی اعتماد نداشتند. همچنین در ترکیه بین سالهای ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۳ کاهش نرخ ارز نتوانست قیمت لوازم الکترونیکی یا خودرو را کاهش دهد؛ چرا که بازار در انحصار چند شرکت بزرگ بود. حتی در اقتصاد پیشرفتهای مانند ایالات متحده نیز بعد از بحران مالی ۲۰۰۸ قیمت بسیاری از کالاها با وجود کاهش شدید تقاضا و نرخ بهره به دلیل «چسبندگی قیمت» به سرعت کاهش نیافت. از منظر اقتصادی چه عواملی در عدم هماهنگی میان نرخ ارز و قیمت کالاها تأثیرگذار هستند؟ اقتصاددانان برای توضیح این ناهماهنگی به چند نظریه کلیدی اشاره میکنند. نخستین عامل «چسبندگی قیمت» است؛ به این معنا که قیمتها و دستمزدها به دلایل مختلف به راحتی پایین نمیآیند. میلتون فریدمن بر این نکته تأکید میکند که تورم یک پدیده پولی است اما اثرات آن به دلیل چسبندگی قیمتها ممکن است سالها طول بکشد. دومین عامل تأثیرگذار «انتظارات تورمی» است. رابرت لوکاس برنده نوبل اقتصاد نشان داده که اگر مردم و بنگاهها به ثبات سیاستهای اقتصادی اعتماد نداشته باشند قیمتها کاهش نمییابد. به عنوان مثال در ترکیه حتی با بهبود موقت نرخ ارز فروشندگان ترجیح میدهند قیمتها را بالا نگه دارند زیرا میدانند ممکن است فردا دلار دوباره گران شود. سومین عامل «ساختار غیررقابتی بازارها» است. پل کروگمن در تحلیل بحرانهای اقتصادی تأکید دارد که در بازارهای انحصاری شرکتها ترجیح میدهند به جای کاهش قیمت تولید را محدود کنند تا سود خود را حفظ نمایند. این دقیقا همان چیزی است که در برزیل در دهه ۹۰ رخ داد؛ کاهش نرخ ارز به دلیل انحصار در صنایع منجر به کاهش قیمت کالاها نشد. چرا این پدیده در ایران شدیدتر است و مردم دیگر امیدی ندارند که کاهش قیمت دلار منجر به کاهش قیمت اجناس شود؟ ایران نمونهای بارز از ترکیب نظریههای جهانی با مشکلات ساختاری داخلی است. پیش از هر چیز «انتظارات تورمی مزمن» نقش کلیدی و مهمی در این زمینه ایفا میکند. چهار دهه تورم دو رقمی (گاهی بالای ۴۰٪) باعث شده است بسیاری از مردم و بنگاههای اقتصادی حتی با کاهش نرخ ارز آن را موقتی بپندارند و قیمتها را ثابت نگه دارند. همچنین «وابستگی شدید اقتصاد ایران به واردات» نیز مزید بر علت است؛ به طوری که بیش از ۳۰٪ کالاهای مصرفی ایران از طریق واردات تأمین میشود. در این شرایط کاهش نرخ ارز تنها بر کالاهای جدید وارداتی تأثیر میگذارد و نه بر موجودی انبارها یا کالاهای قبلی. از سوی دیگر «قدرت انحصاری» در بازارها (مانند خودروسازی یا فولاد) اجازه نمیدهد رقابت قیمتها را تنظیم کند. برای مثال در سال ۱۴۰۱ با کاهش نرخ ارز قیمت خودرو نه تنها کاهش نیافت بلکه افزایش هم یافت. مسئله بعدی «سیاستگذاری ناکارآمد» نهادهای تنظیمگر نظیر قیمتگذاری دستوری یا سهمیهبندی ارز است که عموماً موجب تحریف بازار میشود. موسی غنینژاد اقتصاددان ایرانی این وضعیت را «پدیده آسانسوری» مینامد؛ به این معنا که قیمتها با شوک ارزی به سرعت بالا میروند اما برای بازگشت به سطح قبلی نیازمند گذشت زمان طولانی و اصلاحات ساختاری هستند که معمولاً محقق نمیشوند. در نهایت سایه سنگین نظام توزیع چندلایه و حضور دلالان تأثیرات مثبت کاهش نرخ ارز را در مرحله مصرف نهایی خنثی میکند و تا زمانی که شفافیت رقابت و اعتماد به سیاستها ایجاد نشود این چرخه معیوب ادامه خواهد داشت. به نقل از خبر آنلاین انتهای پیام/ منبع: خبر آنلاین بازگشت