فرصت تعیین شده برای صرافی‌های ارز دیجیتال جهت دریافت مجوز قانونی
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با اعلام مهلت ۲۰ اردیبهشت از صرافی‌های رمزارزی که هنوز مدارک لازم برای فعالیت قانونی را ارائه نداده‌اند خواسته است تا هرچه سریع‌تر اقدامات لازم را انجام دهند.
پس از آنکه بانک مرکزی برای مدیریت بازار رمزارزها در کشور اقدام به مسدود کردن درگاه پرداخت صرافی‌هایی که مستندات و مدارک لازم را ارائه نکردند کرد این بانک تا تاریخ ۲۰ اردیبهشت ماه به صرافی‌هایی که هنوز مدارک خود را ارسال نکرده‌اند اخطار داده است.
حدود سه ماه پیش رئیس جمهور در نامه‌ای به محمدرضا فرزین بانک مرکزی را به عنوان نهاد متولی انحصاری ساماندهی بازار رمزارز و تنها مرجع مجوزدهی و نظارت در این حوزه معرفی کرد.
این موضوع به موجب جزئیات ۱۳ و ۱۴ از بند الف و تبصره ۱ ماده ۴ و مفاد ماده ۵۹ قانون بانک مرکزی است که به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه می‌دهد که مقررات مرتبط با فعالیت در حوزه رمزارزها را به صورت انحصاری تنظیم و ابلاغ کند.
پس از ابلاغ نامه رئیس جمهور به رئیس کل بانک مرکزی این بانک به دلیل عدم شناسایی درگاه پرداخت برخی از صرافی‌های رمزارز و عدم وجود مجوز صنفی اقدام به مسدود کردن درگاه پرداخت این صرافی‌ها نمود. با این حال برخی از این صرافی‌ها پس از ارائه مدارک لازم به بانک مرکزی و اتصال به شبکه شاپرک موفق به رفع انسداد درگاه پرداخت خود شدند.
بر اساس پیگیری‌های حدود ۱۵۰ صرافی رمزارز در کشور فعال هستند که نزدیک به ۶۱ صرافی موفق به دریافت موافقت اولیه و خروج از حالت تعلیق شده‌اند.
امروز بانک مرکزی در اطلاعیه‌ای ضرب‌الاجل خود را به صرافی‌های حوزه رمزارز برای دریافت مجوز رسمی اعلام کرد و به آنها تا روز شنبه ۲۰ اردیبهشت ماه فرصت داد تا مدارک لازم را به بانک مرکزی ارائه دهند و امکان فعالیت خود را محقق کنند.
شایان ذکر است که ارز دیجیتال یا رمزارز شکل جدیدی از پول است که در بستر اینترنت و فضای غیرمتمرکز به نام بلاکچین ایجاد شده و به هر نوع دارایی یا پولی گفته می‌شود که فقط به صورت الکترونیکی وجود دارد. این ارزها در سیستم‌های دیجیتال و متصل به اینترنت ذخیره و مدیریت می‌شوند و به راحتی می‌توان با استفاده از گوشی‌های همراه آنها را خریداری کرد. رمز ارزها غیرمتمرکز هستند و برای تأیید تراکنش و تولید پول به بانک‌های مرکزی و ارگان‌های دولتی وابسته نیستند و تراکنش‌ها توسط سیستم‌های موجود در شبکه تأیید می‌شوند.
اگر نگاهی به قانون جدید بانک مرکزی بیندازیم می‌بینیم که در این قانون به طور واضح تعریف قانونی و حقوقی برای «رمز ارز» ارائه نشده است. قانون بانک مرکزی به جای واژه رمز ارز اصطلاح «رمز پول» را معرفی کرده و بیان می‌کند: «رمز پول نوعی پول رقومی (دیجیتال) رمزنگاری شده است که در بستر پایگاه داده اشتراکی به‌صورت متمرکز (با محوریت بانک مرکزی) یا غیرمتمرکز ایجاد و به‌صورت غیرمتمرکز مبادله می‌شود.» این رمز پول ناظر به پول داخلی است که خلق و نشر آن به صورت انحصاری در اختیار بانک مرکزی قرار دارد و شامل ارزهای واقعی و رمز ارز نخواهد بود. به نقل از فرارو
انتهای پیام/