نقش «اتابک» در حادثه بندر شهید رجایی و کنایه رئیس‌جمهور به وزیر صمت چه معنایی داشت؟
انفجار دلخراش در بندر شهید رجایی بندرعباس نه تنها کشور را در شوک فرو برد بلکه به وضوح ضعف‌ها و قصورهای احتمالی چندین وزارتخانه و مسئولان را نمایان کرد. در این میان وزارت صنعت معدن و تجارت (صمت) نیز به عنوان یکی از نهادهای زیر سؤال قرار دارد.
سیاست‌های وزارت صمت تأثیر مستقیمی بر حادثه اخیر در بندر شهید رجایی داشته است؛ به طوری که طولانی شدن فرآیند ترخیص کالا و دپوی بیش از حد کالاها این وزارتخانه را در افزایش دپوی کالاها مقصر نشان می‌دهد. دپوی طولانی‌مدت و حجم بالای کالاها نظارت بر شرایط نگهداری به ویژه مواد خطرناک را دشوارتر می‌کند.
وزارت صمت به مدیریت محمد اتابک در کارنامه خود موارد ابهام‌آمیزی دارد از جمله صدور مجوزهای وارداتی بدون نیازسنجی دقیق و عدم توجه به ظرفیت نگهداری بنادر. این موضوع می‌تواند به تراکم کالا و افزایش ریسک حوادث منجر شود. همچنین طولانی بودن فرآیند ثبت سفارش تخصیص ارز و ترخیص کالا به دپوی حجم عظیمی از کالاها در بنادر انجامیده است.
رئیس‌جمهور اخیراً به دپوی ۱۴۰ هزار کانتینر در بندر شهید رجایی انتقاد کرد و پرسید که آیا نگهداری این کانتینرها به مدت سه یا چهار ماه ضروری است. پزشکیان نیز از استانداران خواست تا مطالعاتی در این زمینه انجام دهند و تأکید کرد که نمی‌توان اجازه داد ۱۳۰ هزار کانتینر به صورت بدون برنامه در بنادر باقی بمانند.
قصور وزارت صمت تنها به موارد یاد شده محدود نمی‌شود و به شرایط نگهداری کالاها نیز مرتبط است. تراکم و کمبود فضای نگهداری به ویژه با افزایش حجم کالاها موجب محدودیت در نگهداری و ایمنی کالاها به ویژه مواد خطرناک می‌شود. این امر ریسک حوادثی مانند آتش‌سوزی و انفجار را افزایش می‌دهد.
افزایش حجم کالاها و طولانی شدن زمان نگهداری دقت و کیفیت نظارت بر محتویات کانتینرها را کاهش می‌دهد و اینجا است که زمینه برای ورود کالاهای خطرناک با ارائه اطلاعات نادرست و بدون رعایت استانداردهای ایمنی فراهم می‌شود. بنابراین نگهداری طولانی‌مدت کالاها در شرایط نامناسب بنادر احتمال فرسودگی و آسیب‌دیدگی بسته‌بندی را افزایش می‌دهد و خطر نشت یا واکنش‌های ناخواسته مواد شیمیایی را بیشتر می‌کند.
در حالی که انتظار می‌رفت وزارت صمت با همکاری سایر نهادهای مرتبط مانند گمرک و بانک مرکزی برای تسهیل و تسریع فرآیندهای ثبت سفارش و ترخیص کالا اقدام کند شواهد نشان می‌دهد که این هماهنگی به اندازه کافی مؤثر نبوده است. وزارت راه و شهرسازی که ناظر بر فعالیت سازمان بنادر و دریانوردی است و همچنین وزارت امور اقتصادی و دارایی که گمرک را زیر نظر دارد نیز از دیگر متهمان این حادثه به شمار می‌روند.
با گذشت ۵ روز از انفجار بندر شهید رجایی اطلاعات رسمی و گزارش‌های موجود هنوز مقصری برای این فاجعه مشخص نکرده و تحقیقات برای شناسایی مسببان اصلی ادامه دارد. هرچند علت مستقیم انفجار احتمالاً ناشی از نگهداری نامناسب مواد خطرناک بوده اما طولانی بودن فرآیند ثبت سفارش و دپوی گسترده کالاها که ناشی از سیاست‌گذاری‌ها و عملکرد وزارت صمت است نقش بسیار مهمی در افزایش ریسک اینگونه حوادث ایفا کرده است. برای تعیین میزان دقیق قصور وزارت صمت نیاز به بررسی دقیق‌تر سیاست‌ها مقررات و عملکرد این وزارتخانه در ارتباط با فرآیندهای واردات و مدیریت بنادر وجود دارد. به نقل از تابناک
انتهای پیام/