
رازهای پشتپرده هشدارهای بانک مرکزی به صرافیهای ارز دیجیتال ایرانی
بانک مرکزی ایران در اطلاعیهای رسمی به صرافیهای فعال در زمینه رمزارز هشدار داده است که تنها تا تاریخ ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۴ فرصت دارند تا مدارک لازم برای دریافت مجوز فعالیت خود را ارائه دهند. این اقدام به منظور قانونمندسازی و نظارت کامل بر بازار رمزارزها صورت میگیرد.
به دنبال ابلاغیه جدید بانک مرکزی و با استناد به دستور ریاستجمهوری فعالیت صرافیهای رمزارز که بدون ثبت اطلاعات و دریافت مجوز فعالیت میکنند غیرقانونی اعلام شده است. بانک مرکزی در این اطلاعیه تأکید نموده است که تمامی فعالان این حوزه که هنوز مدارک و تعهدنامه خود را ارسال نکردهاند تنها بیست روز برای تکمیل مراحل ثبتنام خود فرصت دارند. این اقدام در راستای نظمدهی به بازار رمزارزها و جلوگیری از فعالیتهای غیرشفاف و پرریسک انجام میشود.
تمرکز قانونی روی صرافیها؛ آغاز فصل جدیدی از نظارت رسمی پس از سالها ابهام در وضعیت حقوقی رمزارزها و کسبوکارهای مرتبط بانک مرکزی اکنون با صراحت بیشتری بهعنوان نهاد اصلی تنظیمگر این حوزه فعالیت میکند. طبق اطلاعیه منتشر شده در وبسایت رسمی بانک مرکزی این نهاد موظف است طبق نامه ریاستجمهوری مورخ ۱۵ بهمن ۱۴۰۳ بهعنوان مرجع اصلی صدور مجوز تدوین دستورالعملها و نظارت بر عملکرد صرافیهای رمزارز عمل کند.
بر اساس همین دستور بانک مرکزی موظف به ایجاد «انتظامبخشی فوری» در این حوزه شده و اعلام کرده که همه صرافیها باید مدارک لازم برای دریافت موافقت اصولی اولیه را تا ۲۰ اردیبهشت به این نهاد تحویل دهند. این اولین بار است که مهلت قانونی مشخصی برای ثبت اطلاعات و دریافت مجوز تعیین شده و فعالان این حوزه موظف به پذیرش الزامات جدید هستند.
علاوه بر این از این پس هیچ کسبوکار رمزارزی بدون هماهنگی با بانک مرکزی مجاز به فعالیت نخواهد بود. این تصمیم میتواند آینده فعالیتهای رمزارزی در کشور را تعیین کند و فضای قانونی مشخصی برای سرمایهگذاران و کاربران فراهم آورد.
نگرانیها از فعالیتهای بیضابطه در بازار رمزارز یکی از دلایل اصلی تعیین این مهلت قانونی نگرانیهای بانک مرکزی نسبت به ریسکهای ناشی از فعالیت صرافیهای غیرمجاز است. نبود چارچوبهای نظارتی مشخص در سالهای گذشته سبب رشد قارچگونه برخی کسبوکارها در این حوزه شده که اغلب فاقد زیرساختهای لازم برای حفاظت از دارایی کاربران هستند.
برخی از این پلتفرمها با عدم شفافیت در عملیات مالی بستری برای تخلفات مثل پولشویی و فرار مالیاتی فراهم کردهاند. همچنین شکایات متعددی از سوی کاربران در سالهای اخیر نسبت به مسدود شدن ناگهانی حسابها یا ناپدید شدن داراییها در صرافیهای بدون مجوز مطرح شده که اعتماد عمومی را تحت تأثیر قرار داده است.
از دیدگاه سیاستگذاران در حالی که بازار رمزارزها به سرعت در حال رشد است عدم نظارت میتواند تهدیدات جدی اقتصادی و امنیتی ایجاد کند. بنابراین تنظیمگری در این حوزه نه تنها ضروری بلکه یک ضرورت اجتنابناپذیر برای حفظ منافع عمومی است.
ضربالاجل ۲۰ روزه؛ فرصت تطبیق یا نقطه پایان؟ بانک مرکزی در این اطلاعیه تأکید کرده که هدف از تعیین مهلت بیستروزه تعطیلی کسبوکارها نیست بلکه ایجاد فضایی برای ورود آنها به چارچوب قانونی و شفاف است. این اقدام بیشتر شبیه به یک هشدار جدی است تا آخرین فرصت برای ساماندهی وضعیت موجود.
در واقع صرافیهایی که تا پیش از این در فضای خاکستری فعالیت میکردند اکنون باید تصمیم بگیرند که آیا مایل به انطباق با قوانین رسمی و پذیرش نظارت مرکزی هستند یا خیر. در غیر این صورت با تبعاتی مانند مسدود شدن حسابهای بانکی قطع درگاههای پرداخت یا حتی پیگرد قانونی روبهرو خواهند شد.
این مهلت همچنین پیامی روشن به کاربران بازار رمزارز ارسال میکند: از این پس تنها به صرافیهایی اعتماد کنید که بهصورت قانونی فعالیت میکنند و مجوز رسمی بانک مرکزی را دارند. به بیان دیگر دولت در پی تضمین امنیت کاربران و سلامت اکوسیستم رمزارز با اعمال نظارت هدفمند است.
نگاهی به آینده بازار رمزارز در ایران با وجود چالشها رمزارزها در ایران طرفداران زیادی دارند و حجم مبادلات روزانه در این بازار قابل توجه است. از همین رو سیاست دولت و بانک مرکزی نه توقف این بازار بلکه هدایت و قانونمندسازی آن است. راهاندازی سامانههای ثبت اطلاعات تعریف استانداردهای امنیتی برای صرافیها و ایجاد چارچوبهای شفاف مالی بخشی از اقدامات در حال اجراست.
تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که اگر این فرایند با دقت سرعت و شفافیت لازم انجام شود میتواند اعتماد سرمایهگذاران داخلی و حتی خارجی را به فضای رمزارزی کشور جلب کند. همچنین این سیاستها میتوانند در بلندمدت زیرساخت لازم برای صدور رمزارز ملی توسعه فینتکها و کاهش وابستگی به نظامهای پرداخت بینالمللی را فراهم آورند. به نقل از فرارو
انتهای پیام/