افتتاح دوباره شعبه بانک ملی ایران در باکو پس از سفر رئیس جمهوری

اقتصادی مسعود پزشکیان رئیس جمهور در تاریخ اردیبهشت به دعوت الهام علی اف رئیس جمهوری آذربایجان به باکو سفر کرد تا به توسعه همکاری‌ها و روابط با همسایگان بپردازد.

در این سفر همکاری‌های اقتصادی به عنوان یکی از محورهای اصلی مطرح شد و منجر به امضای هفت تفاهم‌نامه گردید. روسای جمهور دو کشور در همایش فعالان اقتصادی ایرانی و آذربایجانی بر گسترش روابط اقتصادی میان دو طرف تاکید کردند.

در این نشست فعالان اقتصادی با بیان مسائل و چالش‌های خود خواستار حل مشکلات شدند که یکی از این مسائل نبود شعب بانک‌های ایرانی در آذربایجان بود. این امر بر روند ارتباطات اقتصادی میان مردم دو کشور که دارای اشتراکات فرهنگی و تاریخی زیادی هستند تاثیرگذار است.

در همین راستا ابوالفضل نجارزاده مدیرعامل بانک ملی ایران و رئیس شورای هماهنگی بانک‌های دولتی با انتشار یادداشتی در فضای مجازی اعلام کرد: «با سفر ارزشمند آقای دکتر پزشکیان رئیس جمهور محترم به باکو و دستور رئیس‌جمهور آذربایجان شعبه باکو بانک ملی ایران دوباره فعال شد. این تصمیم نشان‌دهنده عزم دو کشور برای توسعه روابط تجاری و فرصتی طلایی برای فعالان اقتصادی است.»

در اوایل هفته گذشته معاونت حقوقی ریاست جمهوری همچنین اعلام کرد که دیوان لاهه شکایت دولت بحرین را رد کرده و رأی خود مبنی بر پرداخت خسارت ۲۱۴ میلیون دلاری به دو بانک ایرانی را تایید کرده است.

براساس این گزارش با پیگیری‌های معاونت حقوقی ریاست جمهوری دادگاه تجدیدنظر شهر لاهه در تاریخ ۲۲ آوریل ۲۰۲۵ دعوای دولت بحرین به منظور ابطال رأی داوری صادره به نفع بانک ملی ایران و بانک صادرات ایران به مبلغ ۲۱۴ میلیون یورو را رد کرد.

این دعوا به دنبال تصمیم بانک مرکزی بحرین در آوریل ۲۰۱۵ مبنی بر قرار دادن فیوچر بانک بحرین تحت نظارت مراجع بحرینی و اقدام به تصفیه این بانک به دلیل ادعای فعالیت‌های غیرقانونی آغاز شد. بانک ملی ایران و بانک صادرات ایران به عنوان صاحبان دو سوم سهام فیوچر بانک برای اقامه دعوا علیه دولت بحرین به داوری مراجعه کردند.

در رأی صادره از سوی دیوان داوری پس از بررسی دعوا تأکید شده است که مدارکی کافی برای توجیه مصادره فیوچر بانک وجود نداشته و دیوان این اقدام را نامتناسب و دارای انگیزه سیاسی عنوان کرده و دولت بحرین را به پرداخت مبلغ ۲۱۴ میلیون یورو خسارت به بانک‌های ملی و صادرات ایران محکوم کرده است.

دولت بحرین نیز بعد از صدور رأی داوری با ایراد به صلاحیت دیوان داوری و ادعای مغایرت رأی با نظم عمومی دعوای ابطال رأی داوری را در دادگاه تجدیدنظر لاهه اقامه کرد. رسیدگی به این پرونده سه سال به طول انجامید و دادگاه تجدیدنظر نیز مانند دیوان داوری ایراد عدم صلاحیت را غیرقابل استماع اعلام کرد و در نهایت دعوای دولت بحرین را رد و رأی دیوان داوری را تأیید کرد.

این موفقیت حقوقی تحت مدیریت و نظارت مرکز امور حقوقی بین‌المللی معاونت حقوقی ریاست جمهوری که وظیفه نمایندگی دولت و مدیریت دعاوی بین‌المللی را بر عهده دارد به دست آمده است. به نقل از ایرنا

انتهای پیام/