چک الکترونیکی؛ راه‌حلی نوین برای کاهش اختلافات و تخلفات مالی در بانک‌ها
مهدی عبدالملکی معاون حقوقی مجلس با اشاره به مشکلات موجود در اجرای قانون چک بر ضرورت اصلاح و حرکت به سوی چک تمام‌الکترونیک تأکید کرد و اظهار داشت: امیدوارم این همایش نتایج عملی به همراه داشته باشد و بتوانیم از نظرات اساتید برای اصلاحات قانونی بهره‌مند شویم.
عبدالملکی در ادامه گفت: هدف قانونگذار ایجاد ماهیت جدیدی برای چک نبوده است و در دهه‌های ۸۰ و ۹۰ با مشکلات عملی زیادی در حوزه چک مواجه بوده‌ایم که قانونگذار سعی در رفع آن‌ها داشته است. چالش اصلی مربوط به چک‌های برگشتی بود؛ به‌گونه‌ای که افراد می‌توانستند بدون هیچ محدودیتی دسته چک دریافت کرده و اقدام به صدور چک‌های بی‌محل نمایند.
وی افزود: مسائل همچون مفقودی چک دعاوی متعدد در نقاط مختلف کشور و پیچیدگی‌های زنجیره انتقال چک‌ها از معضلاتی بود که قانون جدید در تلاش برای رفع آن‌ها بود. بهره‌گیری از فناوری‌های نوین و فناوری اطلاعات در قانون جدید گام مهمی در پیشگیری از این مسائل بوده است.
معاون حقوقی مجلس با اشاره به چالش‌های جدید ناشی از اجرای قانون تصریح کرد: چک نیمه‌الکترونیک به معنای وضعیتی که نه کاملاً کاغذی و نه تمام‌الکترونیکی است چالش‌هایی را به وجود آورده است. اگر بانک‌ها و نهادهای مرتبط مشارکت بیشتری در فرآیند اصلاحات داشته باشند این مشکلات کاهش می‌یابد.
وی تأکید کرد: چالش‌هایی همچون عدم ثبت چک در سامانه تضاد بین قوانین تجارت و قانون صدور چک و مسائل مربوط به استقلال امضائات و براتی بودن سند چک از جمله مواردی است که باید در اصلاحات آتی مورد توجه قرار گیرد.
عبدالملکی همچنین به اهمیت حرکت به سمت چک تمام‌الکترونیک اشاره کرد و گفت: اگر چک‌هایی که خارج از سامانه ثبت نمی‌شوند از تعریف چک حذف شوند و تمام فرآیندها در سامانه انجام گیرد بسیاری از چالش‌های کنونی برطرف خواهد شد.
وی در پایان افزود: با توجه به گذشت نزدیک به ۵۰ سال از تصویب قانون صدور چک و اصلاحات متعدد آن نیازمند به‌روزرسانی جامع این قانون هستیم. باید با استفاده از فناوری‌های نوین صدور چک بدون موجودی را به‌طور کلی منتفی کنیم تا بسیاری از مشکلات حقوقی و کیفری حل شود. به نقل از مهر
انتهای پیام/