چرا هدف کلیدی افق ۱۴۰۴ به خاطر ایست بهره‌وری محقق نشد؟
بهره‌وری تولید به عنوان یکی از اصلی‌ترین شاخص‌های توسعه اقتصادی در هر کشوری شناخته می‌شود. در ایران با وجود منابع انسانی و طبیعی گسترده بهره‌وری در بخش‌های مختلف تولیدی در دهه‌های اخیر به‌خصوص در مقایسه با کشورهای در حال توسعه صنعتی با چالش‌های جدی مواجه شده است.
از همین رو یکی از ارکان اساسی سند چشم‌انداز جمهوری اسلامی ایران تا افق ۱۴۰۴ که به منظور تبدیل ایران به کشوری توسعه‌یافته با جایگاه اول اقتصادی علمی و فناوری در منطقه تدوین شده در بند ۳۷ خود بر دستیابی به رشد اقتصادی پایدار از طریق افزایش بهره‌وری عوامل تولید (شامل انرژی نیروی کار سرمایه و منابع طبیعی) تأکید دارد. اما با گذشت زمان بررسی‌ها نشان می‌دهد که این هدف به اندازه کافی تحقق نیافته است.
مطالعات انجام‌شده بر اساس سند چشم‌انداز و برنامه‌های توسعه مرتبط نشان می‌دهد که پیش‌بینی شده بود بخش زیادی از رشد اقتصادی کشور از طریق افزایش بهره‌وری حاصل شود. در برنامه پنجم توسعه سهم بهره‌وری در رشد اقتصادی حدود ۳۳ درصد تعیین شده و در برنامه ششم به ۳۵ درصد افزایش یافته است. همچنین پیش‌بینی شده بود که نرخ بهره‌وری کل عوامل تولید (TFP) به‌طور سالانه رشد کند و سهم قابل توجهی در تولید ناخالص داخلی داشته باشد.
با این حال داده‌های رسمی از مرکز آمار ایران و گزارش‌های ملی بهره‌وری نشان می‌دهد که رشد بهره‌وری در سال‌های منتهی به ۱۴۰۴ نه تنها پایدار نبوده بلکه در بسیاری از سال‌ها منفی یا نزدیک به صفر بوده است. بر اساس گزارش مرکز ملی بهره‌وری ایران رشد بهره‌وری کل عوامل تولید (TFP) در دو دهه اخیر کمتر از ۰.۵ درصد در سال بوده است در حالی که هدف‌گذاری اسناد بالادستی برای این شاخص رشد سالانه بیش از ۲.۸ درصدی بوده است.
در صنعت نیز شاخص بهره‌وری نیروی کار به دلیل ضعف در آموزش مهارت‌ها و فرسودگی تجهیزات به پایین‌ترین سطح خود رسیده است. در بخش کشاورزی نیز علی‌رغم پیشرفت‌های محدود در مکانیزاسیون بهره‌وری آب و خاک هنوز از میانگین جهانی فاصله دارد.
کارشناسان اقتصادی بر این باورند که عوامل متعددی مانند ضعف در اجرا بی‌ثباتی اقتصادی عدم دسترسی به فناوری‌های نوین و عدم اراده جدی در سطوح سیاستگذاری مانع از تحقق اهداف بهره‌وری شده‌اند. به گفته یکی از کارشناسان در بسیاری از سال‌های اخیر رشد اقتصادی یا منفی بوده یا عمدتاً ناشی از افزایش مصرف منابع و سرمایه‌گذاری فیزیکی محدود بوده و بهبود بهره‌وری نقشی در آن ایفا نکرده است.
وی همچنین به نیاز مبرم به سیاست‌های هماهنگ در زمینه بهره‌وری اشاره کرده و تأکید می‌کند که بسیاری از برنامه‌ها و سیاست‌ها نتوانسته‌اند به اصلاح ساختارهای ناکارآمد و ارتقای بهره‌وری کمک کنند. به علاوه فرار مغزها و تضعیف سرمایه انسانی نیز به عنوان دیگر عوامل مؤثر در کاهش بهره‌وری مطرح شده است.
در نهایت با وجود چالش‌های فراوان ظرفیت‌های انسانی و جغرافیایی کشور می‌توانند با اصلاحات ساختاری و حمایت‌های هدفمند موتور رشد بهره‌وری را به حرکت درآورند. به جهت جبران عقب‌ماندگی‌ها لازم است بهره‌وری به عنوان شاخص کلیدی در ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی مد نظر قرار گیرد و همچنین سرمایه‌گذاری در آموزش فناوری و نوآوری به اولویت تبدیل شود. به نقل از مهر
انتهای پیام/