تأثیر دستورالعمل ویژه بر افزایش حقوق کارکنان

به نقل از شورای حقوق و دستمزد در جلسه‌ای که در تاریخ (دوشنبه ۱۴۰۳/۰۲/۰۸) برگزار شد دستورالعمل اجرایی فوق‌العاده خاص قانون برنامه هفتم پیشرفت را تصویب کرد.

دستگاه‌های اجرایی مشمول طبق جزء ۳ بند (پ) ماده ۱۰۶ قانون برنامه هفتم پیشرفت دولت مجاز است به‌منظور افزایش عدالت در پرداخت افزایش بهره‌وری و نگهداشت نیروی انسانی در دستگاه‌های اجرایی و همچنین تقویت امور حاکمیتی و نظارتی نسبت به وضع فوق‌العاده خاص مشمول کسور اقدام کند. همچنین در بند (ب) ماده (۱) این قانون دستگاه‌های اجرایی به شرح زیر تعریف شده‌اند: وزارتخانه‌ها مؤسسات دولتی زیرمجموعه قوه مجریه و شرکت‌های دولتی موضوع ماده (۴) قانون محاسبات عمومی کشور.

بر این اساس احتمال می‌رود این فوق‌العاده به تمامی وزارتخانه‌ها شرکت‌های دولتی و مؤسسات دولتی زیرمجموعه قوه مجریه ابلاغ شود. در صورت تصویب طرح اصلاح جزء ۳ بند (ب) ماده (۱۰۶) قانون برنامه پنج‌ساله هفتم کارکنان شهرداری‌ها نیز به جمع این مشمولان اضافه خواهند شد.

مرکز پژوهش‌های مجلس نیز بر لزوم تسری فوق‌العاده خاص به کلیه دستگاه‌های اجرایی تأکید کرده است و بیان داشته که تفاوتی بین دستگاه‌های اجرایی مشمول و غیرمشمول وجود ندارد. این مرکز پیشنهاد کرده است که دامنه شمول جزء (۳) بند (ب) ماده (۱۰۶) قانون برنامه هفتم به دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری گسترش یابد.

در خصوص مبلغ فوق‌العاده خاص در قانون برنامه هفتم سقف و کفی برای این فوق‌العاده پیش‌بینی نشده و تصمیم‌گیری در این زمینه به شورای حقوق و دستمزد واگذار شده است. نماینده مجلس شورای اسلامی سقف پرداخت این فوق‌العاده را به میزان ۲۵۰۰۰ امتیاز اعلام کرده که معادل بیش از ۱۴ میلیون تومان خواهد بود.

این فوق‌العاده تحت عنوان فوق‌العاده خاص برنامه هفتم در احکام کارگزینی قید خواهد شد و مشمول کسور بازنشستگی نیز خواهد بود.

سهم برخورداری دستگاه‌های اجرایی بر اساس سه مولفه اصلی شامل تقویت امور حاکمیتی عدالت در پرداخت و نگهداشت نیروی انسانی تعیین می‌شود. مراحل اجرایی شدن این فوق‌العاده نیز به تأیید بار مالی توسط سازمان برنامه و بودجه و رعایت ترتیبات قانونی وابسته است.

به اعتقاد کارشناسان با توجه به اینکه جلسه تصویب فوق‌العاده پس از ابلاغ ضوابط تشکیل شده امیدواری به تصویب دستورالعمل اجرایی وجود دارد و دستگاه‌های اجرایی باید تأییدیه‌های لازم را از سازمان‌های مربوطه اخذ کنند. به نقل از مشرق

انتهای پیام/