زیان انباشته ۶۲۴ هزار میلیارد تومانی بانک‌های خصوصی؛ افق آینده کجاست؟
به نقل از در سال‌های اخیر وضعیت مالی برخی از بانک‌های خصوصی به یکی از نگرانی‌های اصلی اقتصاددانان و نهادهای ناظر تبدیل شده است. افزایش نگران‌کننده زیان انباشته ضعف در ساختار ترازنامه و تأثیر مستقیم بر خلق نقدینگی موجب شده بانک مرکزی ناگزیر به اجرای سیاست‌های اصلاحی و نظارتی جدی‌تری شود.
تحلیل آخرین صورت‌های مالی چند بانک خصوصی کشور و افزایش چشمگیر زیان انباشته این بانک‌ها در گزارش‌های ۹ ماهه سال ۱۴۰۳ از عمق بحران در نظام بانکی حکایت می‌کند؛ سهم بالای ۲۵ درصدی عملکرد ۹ ماهه این بانک‌ها از مجموع کل زیان انباشته آنها (از ابتدا تا کنون) موضوعی است که کارشناسان معتقدند بانک مرکزی باید با قاطعیت و با استفاده از اختیارات قانونی برای اصلاح ساختار این بانک‌ها اقدام کند.
حجت‌الله فرزانی کارشناس پولی و بانکی و تحلیلگر مسائل اقتصادی در گفتگو با به بررسی دقیق‌تر وضعیت فعلی این بانک‌ها و گزینه‌های پیش‌روی بانک مرکزی پرداخته است.
زیان انباشته ۶۲۴ هزار میلیارد تومانی در چند بانک خصوصی فرزانی در آغاز این گفت‌وگو با استناد به آخرین داده‌های منتشرشده در سامانه کدال (صورت‌های مالی ۹ ماهه منتهی به پایان آذرماه ۱۴۰۳ این بانک‌ها) و مجموع زیان انباشته حدود ۶۲۴ هزار میلیارد تومانی ۴ بانک خصوصی و یک مؤسسه مالی و اعتباری که بخش عمده این زیان متعلق به یک بانک خاص است تأکید کرد که اعلام ورشکستگی به تنهایی نمی‌تواند راه‌حل مناسبی برای این بحران باشد و بانک مرکزی باید با استفاده از ظرفیت‌های قانونی جدید به اصلاح نظام بانکی بپردازد.
سه مرحله اصلاح ساختار بانک‌ها این تحلیلگر پولی با استناد به چارچوب قانونی بانک مرکزی سه سطح اقدام برای نظارت بر بانک‌ها را توضیح داد: ۱. اقدامات پیشگیرانه: برای جلوگیری از ورود بانک‌ها به بحران. ۲. اقدامات اکتشافی: برای شناسایی دقیق مشکلات. ۳. اقدامات اصلاحی: برای درمان ساختار بانک‌های در بحران.
فرزانی افزود: در شرایط کنونی به نظر می‌رسد که نظارت بانک مرکزی از دو مرحله اولیه عبور کرده و وارد فاز اقدامات اصلاحی شده است. در این مرحله هیئت‌مدیره بانک‌ها موظف‌اند برنامه بازسازی و احیای بانک را در مدت زمان مشخص ارائه کنند. در صورتی که همکاری لازم صورت نگیرد بانک مرکزی می‌تواند با عزل مدیران و نصب هیئت سرپرستی به صورت مستقیم برنامه اصلاحی را اجرا نماید.
برنامه بازسازی و احتمال ادغام یا انحلال او در ادامه گفت: اگر برنامه‌های اصلاحی در مدت یک تا سه سال نتیجه‌ای نداشته باشد بانک مرکزی می‌تواند وارد مرحله گزیر (حل‌وفصل مالی) شود؛ یعنی از ابزارهایی نظیر واگذاری دارایی‌ها ادغام بانک‌ها یا نهایتاً انحلال و تصفیه استفاده کند.
فرزانی با اشاره به اقدامات آغاز شده در یکی از مؤسسات در خصوص ارائه درخواست برنامه بازسازی درباره برخی دیگر از بانک‌ها گفت: در یک بانک هیئت سرپرستی منصوب شده در بانکی دیگر برنامه اصلاحی به هیئت‌مدیره سپرده شده و در یک بانک هم برنامه اصلاح ساختار کسب‌وکار در حال بررسی است. این اقدامات در چارچوب اختیارات جدید قانونی بانک مرکزی انجام شده و باید منتظر نتایج آن در یک تا دو سال آینده بود.
بانک‌ها نقدینگی و تورم؛ مسئولیت مشترک دولت و نظام بانکی این کارشناس پولی و بانکی در ادامه به ارتباط بین عملکرد بانک‌ها نقدینگی و تورم اشاره کرد و گفت: نقش بانک‌ها در خلق نقدینگی و به دنبال آن تورم کاملاً غیرقابل‌انکار است. البته نباید نقش دولت در خلق پایه پولی از محل کسری بودجه را نیز نادیده گرفت. بانک مرکزی در سال گذشته با اجرای سیاست کنترل مقداری ترازنامه توانسته است رشد نقدینگی را از ۴۲ به ۲۵ درصد کاهش دهد که عملکرد قابل قبولی محسوب می‌شود.
خصوصی‌سازی بانک‌ها؛ تصمیمی با ابعاد چندگانه وی در پاسخ به سوالی درباره درستی سیاست خصوصی‌سازی بانک‌ها تصریح کرد: این موضوع نیازمند بررسی‌های عمیق‌تری است. از یک سو برخی بانک‌های خصوصی در توسعه فناوری و ارائه خدمات بانکی نقشی مؤثر داشته‌اند اما از سوی دیگر عدم نظارت کافی بر بعضی از بانک‌های خصوصی به ویژه در مراحل اولیه فعالیتشان آسیب‌هایی را به همراه داشته است. بنابراین نمی‌توان به سادگی گفت این سیاست به طور کلی موفق بوده یا نه بلکه باید مزایا و معایب آن را به طور همزمان مورد بررسی قرار داد.
تشدید ناترازی بانک‌ها با تسهیلات تکلیفی فرزانی در ادامه به ادعاهایی که درباره دور زدن کسری بودجه توسط دولت مطرح است و اینکه دولت در تلاش است بخشی از کسری بودجه خود را با تحمیل تسهیلات تکلیفی به بانک‌ها جبران کند اشاره کرد و گفت: تسهیلات تکلیفی یکی از روش‌های دولت برای تأمین غیرمستقیم کسری بودجه است؛ به این معنا که به جای تأمین منابع لازم از ظرفیت بانک‌ها برای اعطای تسهیلات با نرخ یارانه‌ای استفاده می‌کند.
او ادامه داد: این تسهیلات معمولاً در قانون بودجه لحاظ می‌شوند و بانک‌ها موظف به اجرای آنها هستند. بار اصلی این تکالیف بر دوش حدود ۸ یا ۹ بانک کشور است. در حالی که برخی دیگر از بانک‌ها نیز درگیر این موضوع هستند اما اساساً این تسهیلات اگر یارانه‌ای یا ارزان‌قیمت باشند به زیان بانک‌ها تمام می‌شود.
به گفته وی در فرآیند بودجه‌نویسی سال‌های اخیر دقت کافی برای تناسب بین حجم منابع موجود در بانک‌ها به ویژه منابع ارزان‌قیمت مانند منابع قرض‌الحسنه با حجم تکالیف در نظر گرفته نمی‌شود. این عدم تناسب فشار مالی بر بانک‌ها را تشدید کرده است.
فرزانی تأکید کرد: وقتی بانکی مجبور می‌شود از سپرده‌های هزینه‌دار برای اعطای تسهیلات یارانه‌ای استفاده کند این مسئله درآمد و هزینه بانک را از تعادل خارج کرده و ناترازی را افزایش می‌دهد. در واقع بخشی از دلایل ناترازی بانک‌ها باید در همین الزامات و تحمیل‌های قانونی جستجو شود.
او در پایان گفت: بر اساس نشانه‌های موجود بانک مرکزی در حال اجرای یک نقشه راه چندمرحله‌ای برای اصلاح نظام بانکی کشور است. اجرای این سیاست‌ها در بازه زمانی مشخص می‌تواند به احیای بانک‌های بحران‌زده کمک کند اما موفقیت نهایی آن بستگی به قاطعیت در اجرا شفافیت در اطلاع‌رسانی و هماهنگی نهادهای حاکمیتی با سیاستگذار پولی خواهد داشت و ادغام یا نهایتاً انحلال و تصفیه بانک‌ها آخرین گزینه برای حل وضعیت موجود است. به نقل از مهر
انتهای پیام/