بررسی دلایل انفجار در بندر شهید رجایی در اسناد مالی سازمان بنادر

به نقل از ؛ یکی از مسائل مهمی که رئیس‌جمهور به آن اشاره کرد انباشت ده‌ها هزار کانتینر در بندر شهید رجایی و چگونگی تأثیرگذاری سازمان بنادر از ماندن کالاها در بندر بود. ابراز نگرانی رئیس‌جمهور پیرامون وجود این تعداد کانتینر بدون دلیل موجه به‌طور مستقیم به ساختار درآمدی سازمان بنادر و فرآیندهای مدیریتی ناکارآمد آن اشاره دارد.

سازمان بنادر به‌عنوان نهاد اصلی مدیریت بندر شهید رجایی از مدل درآمدی مبتنی بر انبارداری کالا استفاده می‌کند. این به معنای آن است که هرچه کالا بیشتر در بندر باقی بماند سازمان بنادر از درآمدهای بیشتری در این زمینه بهره‌مند می‌شود. در چنین شرایطی سازمان بنادر هیچ انگیزه‌ای برای تسریع در فرآیند ترخیص کالا و کاهش زمان ماندگاری آن در بندر نخواهد داشت. این ساختار که به‌طور غیرمستقیم به تأخیر در ترخیص کالا وابسته است منجر به شکل‌گیری یک چرخه معیوب اقتصادی شده است.

به جای اینکه سازمان بنادر به‌طور فعال برای کاهش زمان ترخیص کالا تلاش کند این روند به یک منبع درآمد پایدار تبدیل شده است. در این وضعیت تعارض منافع بین اهداف اقتصادی کوتاه‌مدت و نیازهای اقتصادی بلندمدت کشور و بازرگانان به‌وجود می‌آید.

انباشت کالا در بندر علاوه بر افزایش هزینه‌ها برای بازرگانان تأثیرات منفی بر اقتصاد ملی دارد. ماندن کالا در بندر ضمن تحمیل هزینه‌های انبارداری به صاحبان کالا سرعت ترخیص و تحویل کالا به مصرف‌کنندگان را نیز کاهش می‌دهد. به گفته کارشناسان این تأخیرات به افزایش هزینه‌های اضافی و تورم منجر می‌شود چرا که مصرف‌کنندگان ناچار به پرداخت قیمت‌های بالاتر برای کالاهای وارداتی هستند. صنایع داخلی نیز از این وضعیت آسیب می‌بینند چرا که معمولاً مواد اولیه مورد نیاز برای تولید در بندر دپو می‌شوند و این امر به تأخیر در خطوط تولید منجر می‌شود.

یکی از بزرگ‌ترین خطرات ناشی از انباشت کالا در بنادر ریسک‌های امنیتی آن است. در حادثه اخیر انفجار در بندر شهید رجایی برخی کالاهای خطرناک که باید در مکان‌های امن نگهداری می‌شدند در محوطه‌های عمومی قرار داشتند. این وضعیت نه تنها خطرات فیزیکی برای بندر به همراه داشت بلکه می‌تواند به تهدیدات بزرگتری برای امنیت عمومی منجر شود.

کارشناسان و فعالان حمل‌ونقلی بر این باورند که در شرایط کنونی تعارض منافع در سازمان بنادر به یکی از موانع اصلی اصلاحات اساسی تبدیل شده است. بسیاری از فعالان بندری و پیمانکاران خدمات بندری از وضعیت موجود و درآمدهای ناشی از انباشت کالا در بندر بهره‌مند می‌شوند و در برابر تغییرات ساختاری مقاومت می‌کنند.

مدت زمان توقف کالا در بندر شهید رجایی از ۶ روز تا ۶۰ روز متغیر است و در برخی موارد کالا آن‌قدر در بندر باقی می‌ماند که فاسد شده و قوه قضائیه به موضوع ورود می‌کند. این در حالی است که زمان ترخیص در بندرهای پیشرفته‌ای مانند شانگهای و سنگاپور به ترتیب نهایتاً ۴۸ و ۱۲ ساعت است. چنین مقاومتی موجب می‌شود که وضعیت کنونی ادامه یابد چرا که این افراد و سازمان‌ها نفع خود را در نگهداری کالا در بندر می‌بینند.

برای اصلاح این وضعیت نخستین گام باید تغییر در مدل درآمدی سازمان بنادر باشد. به‌جای آنکه سازمان بنادر از هزینه‌های انبارداری کالا درآمد کسب کند باید از خدمات سریع‌تر ترخیص کالا و تسهیل در فرآیندهای لجستیکی بهره‌مند شود. این تغییرات باید از طریق پیاده‌سازی سامانه‌های هوشمند برای ارزیابی ریسک و تسریع ترخیص کالاها عملیاتی گردد.

همچنین توسعه بنادر خشک در داخل کشور و انتقال بخشی از عملیات گمرکی به این بنادر می‌تواند به کاهش حجم کالاهای دپو شده در بندر شهید رجایی کمک کند. در نهایت این اقدامات نه تنها به کاهش هزینه‌های اقتصادی و افزایش رقابت‌پذیری کشور یاری می‌رساند بلکه خطرات امنیتی ناشی از انباشت کالا را نیز به‌طور قابل توجهی کاهش خواهد داد.

حسن کریم‌نیا کارشناس حمل‌ونقل بر این نکته تأکید کرد که مطالبه رئیس‌جمهور در خصوص مدیریت بندر شهید رجایی بار دیگر ضرورت اصلاحات اساسی در ساختار مدیریتی و درآمدزایی سازمان بنادر را نمایان می‌سازد. وی افزود: برای کاهش مشکلات اقتصادی امنیتی و تجاری ناشی از انباشت کالا باید مدل درآمدی سازمان بنادر به سمت تسهیل ترخیص و افزایش بهره‌وری حرکت کند. تنها در این صورت مدیریت بهینه بندر و افزایش کارایی آن می‌تواند به تسریع در روند ترخیص کالاها کاهش هزینه‌ها و تقویت امنیت کشور بینجامد. به نقل از الف

انتهای پیام/