تلاش‌های اروپا برای مقابله با پولشویی؛ ممنوعیت حساب‌های ناشناس و ارزهای دیجیتال خصوصی
اتحادیه اروپا در راستای اجرای قوانین سخت‌گیرانه ضدپول‌شویی خود (AMLR) اعلام کرده است که از سال ۲۰۲۷ مؤسسات مالی از داشتن حساب‌های رمزارزی ناشناس و مدیریت ارزهای دیجیتال متمرکز بر حفظ حریم خصوصی در این اتحادیه منع خواهند شد.
بر اساس اطلاعات به دست آمده طبق ماده ۷۹ مقررات جدید AMLR مؤسسات مالی بانک‌ها و ارائه‌دهندگان خدمات دارایی‌های رمزارزی (CASPها) دیگر اجازه نخواهند داشت حساب‌های ناشناس را نگهداری کرده یا از توکن‌هایی که امکان مخفی‌سازی تراکنش‌ها را فراهم می‌کنند پشتیبانی نمایند.
این ممنوعیت شامل حساب‌های ناشناس و رمزارزهای متمرکز بر حریم خصوصی است و بخشی از چارچوب وسیع‌تری است که به حساب‌های بانکی و پرداخت صندوق‌های امانات و حساب‌های رمزارزی با قابلیت ناشناس‌سازی تراکنش‌ها مربوط می‌شود.
طبق این چارچوب قانونی پروژه‌های رمزارزی متمرکز که در حداقل ۶ کشور عضو اتحادیه اروپا فعالیت می‌کنند تحت نظارت‌های قانونی قرار خواهند گرفت. این قانون از معیارهای مشخصی استفاده خواهد کرد تا تنها شرکت‌هایی که در مناطق مختلف فعالیت قابل توجهی دارند تحت نظر قرار گیرند؛ به عنوان نمونه داشتن حداقل ۲۰ هزار مشتری ساکن در کشور میزبان یکی از این شرایط است.
اقدامات جدید اتحادیه اروپا مکمل قوانین پیشین این اتحادیه مانند مقررات MiCA در زمینه رمزارزها هستند و هدف آن‌ها افزایش شفافیت بهتر کردن کنترل بر تراکنش‌های ارز دیجیتال و کاهش احتمال استفاده از رمزارزها در فعالیت‌های غیرقانونی است.
بنابراین پروژه‌هایی مانند Monero و Zcash ممکن است با خطر ممنوعیت در اتحادیه اروپا مواجه شوند. این تصمیم با هدف افزایش شفافیت مالی مبارزه با پولشویی و کاهش تراکنش‌های غیرقابل‌ردیابی اتخاذ گردیده و تأثیر مستقیمی بر فعالیت ارائه‌دهندگان خدمات رمزارزی و مؤسسات مالی در کشورهای عضو خواهد داشت. به نقل از بازار
انتهای پیام/