پیشرفت به سمت اقتصاد رقابتی از طریق ارزیابی و رتبه‌بندی محصولات و خدمات
به نقل از فرزانه انصاری رئیس سازمان ملی استاندارد ایران در آغاز این جلسه با اشاره به تعاریف متنوع از مفهوم کیفیت به تفاوت‌های علمی و فنی میان مؤلفه‌های آن پرداخته و اظهار داشت: وظیفه نهادهایی نظیر سازمان ملی استاندارد تعیین و تأمین حداقل‌های مطلوب و در بسیاری موارد فراتر از آن برای رفاه مردم است.
وی با تأکید بر اهمیت ارتقای کیفیت کالا و خدمات در سطح کشور افزود: هدف‌گذاری‌های این سازمان صرفاً بر اساس حداقل کیفیت نیست و مرز ما در این زمینه ایمنی و سلامت انسان‌ها محیط زیست و حیوانات است.
انصاری اولویت دوم سازمان را درجه‌بندی کیفیت کالا و خدمات دانسته و تصریح کرد: حرکت به سمت اقتصاد رقابتی از مسیر رتبه‌بندی و ارزش‌گذاری بر کالا و خدمات می‌گذرد.
دبیر شورای عالی استاندارد همچنین با اشاره به تکالیف قانونی سازمان در زمینه ارزیابی کیفیت ایجاد و نظارت بر ساختارهای نظام مدیریت کیفیت در واردات و صادرات را یکی از محورها دانسته و تأکید کرد: با وجود صراحت قانونی برخی دستگاه‌ها به اعطای جوایز کیفیت اقدام کرده‌اند که فاقد اعتبار قانونی هستند. در حالی که از سال ۱۳۸۲ تاکنون جایزه ملی کیفیت از سوی سازمان ملی استاندارد و طبق چارچوب مشخصی اعطا شده و تنها در ۴ دوره به دلایل مختلف از جمله شیوع کووید ۱۹ یا بازنگری در مدل برگزار نشده است. امسال این جایزه با همکاری نهادهای مرتبط و استفاده از پیشرفته‌ترین مدل‌های جهانی برگزار خواهد شد.
در ادامه این جلسه محمودرضا طاهری معاون ارزیابی کیفیت سازمان ملی استاندارد ایران با اشاره به مهم‌ترین موضوعات مطرح‌شده در این جلسه از تصویب ویرایش هشتم نظام‌نامه جایزه ملی کیفیت ایران تعیین تعرفه ثبت‌نام سازمان‌های داوطلب برای نوزدهمین دوره جایزه و همچنین تصویب مدل ارزیابی این دوره بر مبنای مدل تعالی سازمانی (EFQM) خبر داد.
وی اشاره کرد که دلایل استقبال محدود بخش خصوصی از جایزه ملی کیفیت نبود مشوق‌های مؤثر و انگیزه‌بخش را یکی از موانع اصلی دانسته و تأکید کرد: برای افزایش مشارکت و ایجاد انگیزه در میان تولیدکنندگان لازم است مشوق‌هایی مانند معافیت‌های مالیاتی برای برندگان این جایزه توسط دولت و نهادهای مسئول در نظر گرفته شود. چنین حمایت‌هایی می‌تواند جایگاه جایزه ملی کیفیت را در میان بنگاه‌های اقتصادی تقویت کند و به فرهنگ‌سازی کیفیت در کشور تسریع بخشد.
سپس انوشه رحمانی معاون نظارت بر اجرای استاندارد با ارائه تاریخچه‌ای از مدل‌های ارزیابی کیفیت در ایران و جهان ارتقای کارایی صنایع را از وظایف مهم سازمان دانست و بر اهمیت رتبه‌بندی نشان استاندارد و جایزه ملی کیفیت در این مسیر تأکید کرد.
وی همچنین نقش سازمان‌های مردم‌نهاد در آموزش و هدایت واحدهای تولیدی را مؤثر دانسته و بیان کرد: تقویت مهارت اظهارنامه‌نویسی می‌تواند مشارکت بنگاه‌ها در فرآیند جایزه را افزایش دهد.
در ادامه نمایندگان دستگاه‌های عضو اتاق‌های بازرگانی و اعضای هیئت علمی به بیان دیدگاه‌ها و پیشنهاداتی از جمله انتخاب لوگوی جایزه چینش اعضای کمیته فنی اصلاح بندهایی از نظام‌نامه الزام توجه به ملاحظات زیست‌محیطی ایجاد کمیته برندینگ و تبلیغات بهره‌گیری از ظرفیت بخش خصوصی تعیین شاخص‌های سنجش کیفیت جایزه و اثربخشی آن و تقویت رویکرد علمی پرداختند. به نقل از صدای بورس
انتهای پیام/