بانک‌ها در مسیر نادرست: نشانه‌های بحران اقتصادی در افق
نقدینگی در اقتصاد کشور ما به‌مانند شمشیری دو لبه عمل می‌کند که اگر به‌درستی مدیریت نشود می‌تواند بنیان‌های اقتصادی را تضعیف کند. تمرکز بانک‌ها بر تخصیص منابع مالی به بخش‌های غیرمولد مانند سفته‌بازی و دلالی نه‌تنها نهادهای ناکارآمد را تقویت می‌کند بلکه موجب کاهش رشد اقتصادی و بروز مشکلاتی نظیر تورم بالا و رکود تولید می‌شود. کارشناسان اقتصادی همواره نسبت به این نکته هشدار داده‌اند که نقدینگی به‌جای اینکه به سمت بخش‌های تولیدی و مولد مثل صنعت و کشاورزی هدایت شود به تسریع فعالیت‌های غیرمولد پرداخته و این وضعیت به کاهش ظرفیت‌های اشتغال و رشد تولید منجر می‌شود که تهدیدی جدی برای توسعه پایدار کشور است.
نقدینگی یکی از عوامل کلیدی در رشد اقتصادی هر کشور به شمار می‌آید. با این حال نحوه مدیریت این نقدینگی توسط نظام بانکی تأثیر مستقیم بر عملکرد اقتصاد دارد. در ایران بانک‌ها به‌جای تخصیص منابع به بخش‌های مولد معمولاً نقدینگی را به سمت فعالیت‌های غیرمولد نظیر خرید و فروش ارز و سفته‌بازی در بازار مسکن هدایت می‌کنند. به گفته کارشناسان این روند یکی از دلایل اصلی کاهش رشد اقتصادی در سال‌های اخیر بوده است. حجم نقدینگی در کشور ما در دهه گذشته به‌طور قابل توجهی افزایش یافته و طبق گزارش‌ها در سال ۱۴۰۳ به بیش از ۸ هزار همت رسیده است. اما بخش عمده‌ای از این نقدینگی به‌جای تقویت تولید در فعالیت‌های غیرمولد مصرف می‌شود.
پیامدهای هدایت نادرست نقدینگی به بخش‌های غیرمولد آثار منفی زیادی بر اقتصاد کشور دارد. نخست این روند باعث کاهش سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد می‌شود. کارخانه‌ها و کارگاه‌های تولیدی به‌دلیل کمبود منابع مالی یا تعطیل می‌شوند یا با ظرفیت پایین فعالیت می‌کنند و این مسئله به افزایش بیکاری منجر می‌شود. دوم متمرکز شدن نقدینگی در بخش‌های غیرمولد تورم را تشدید می‌کند. وقتی منابع مالی به‌جای تولید صرف فعالیت‌های غیرمولد می‌شود تقاضای کاذب در بازارهایی مانند مسکن و ارز ایجاد می‌شود و قیمت‌ها به‌صورت غیرواقعی افزایش می‌یابد. این تورم بار اضافی بر دوش اقشار کم‌درآمد می‌گذارد و شکاف طبقاتی را عمیق‌تر می‌کند. سوم رشد منفی اقتصاد نتیجه مستقیم این روند است. وقتی بخش‌های مولد از منابع مالی محروم می‌مانند تولید ناخالص داخلی کاهش می‌یابد و اقتصاد کشور به رکود می‌افتد. گزارش‌های مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که رشد اقتصادی در بعضی از سال‌ها منفی بوده که بخشی از آن به ناکارآمدی نظام بانکی در مدیریت نقدینگی بازمی‌گردد.
برای حل این معضل اصلاح نظام بانکی و هدایت نقدینگی به سمت بخش‌های مولد ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است. نخست بانک مرکزی باید با اجرای سیاست‌های نظارتی سختگیرانه بانک‌ها را ملزم کند که درصد مشخصی از منابع خود را به بخش‌های تولیدی اختصاص دهند. به‌عنوان مثال ارائه تسهیلات با نرخ سود پایین به صنایع کوچک و متوسط می‌تواند انگیزه تولید را افزایش دهد. دوم ایجاد مشوق‌های مالی برای سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد نظیر معافیت‌های مالیاتی یا یارانه‌های تولید می‌تواند جذابیت این بخش‌ها را برای بانک‌ها و سرمایه‌گذاران افزایش دهد. همزمان وضع مالیات بر فعالیت‌های غیرمولد مانند سفته‌بازی در بازار مسکن و ارز می‌تواند نقدینگی را از این حوزه‌ها دور کند. سوم تقویت شفافیت در عملکرد بانک‌ها اهمیت دارد و انتشار گزارش‌های دوره‌ای از نحوه تخصیص منابع بانکی و نظارت دقیق بر اجرای تعهدات می‌تواند از سوءاستفاده‌های احتمالی جلوگیری کند. بانک مرکزی همچنین می‌تواند با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین مانند سیستم‌های دیجیتال رصد مالی جریان نقدینگی را به‌صورت لحظه‌ای کنترل کند.
تغییر مسیر نقدینگی از بخش‌های غیرمولد به مولد نیازمند اراده جدی دولت بانک مرکزی و مجلس است. اگر بانک‌ها بتوانند نقش خود را به‌عنوان محرک اصلی اقتصاد ایفا کنند نه تنها رشد منفی اقتصاد متوقف می‌شود بلکه زمینه برای توسعه پایدار فراهم خواهد شد. این تغییر به افزایش تولید کاهش تورم و ایجاد فرصت‌های شغلی منجر خواهد شد. به نقل از جوان آنلاین
انتهای پیام/