ابلاغ دستورالعمل اجرایی انتشار اوراق مالی اسلامی + متن کامل مصوبه دولت

هیئت وزیران در تاریخ ۲۷ فروردین ۱۴۰۴ به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و با همکاری سازمان برنامه و بودجه وزارت جهاد کشاورزی وزارت نیرو و بانک مرکزی «آیین‌نامه اجرایی اوراق مالی اسلامی» را به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی ابلاغ کرد.

بر اساس ماده ۲ این مصوبه وزارت اقتصاد به نمایندگی از دولت و در هماهنگی با سازمان برنامه مجاز است نسبت به انتشار اوراق مالی اسلامی تا سقف تعیین شده در قانون اقدام کند. همچنین طبق بند (پ) تبصره (۲) قانون وزارت اقتصاد (خزانه‌داری کل کشور) به نیابت از دولت می‌تواند از تمام روش‌های انتشار اولیه اوراق از جمله تحویل اوراق به طلبکاران حراج تدریجی فروش اوراق به قیمت کمتر از اسمی و پذیره‌نویسی در بازارهای پول و سرمایه استفاده کند.

تمامی دستگاه‌های اجرایی از جمله سازمان‌های بورس ثبت اسناد و املاک کشور ثبت احوال کشور و تأمین اجتماعی موظفند با رعایت الزامات و تکالیف مقرر در ماده (۱) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴ و آیین‌نامه اجرایی آن نسبت به ارائه اطلاعات و دسترسی به سامانه‌ها و بانک‌های اطلاعاتی لازم اقدام کنند.

سازوکارهای عرضه اولیه و معاملات ثانویه اوراق مالی اسلامی در بازار پول و سرمایه و نحوه همکاری دستگاه‌ها از جمله سازمان بورس بر اساس آخرین نسخه شیوه‌نامه اجرایی عرضه اولیه و معاملات ثانویه اوراق بهادار دولتی تنظیم خواهد شد که به تأیید کارگروه نظارت رسیده است. تا زمان تأیید نسخه جدید نسخه‌ای که در سال ۱۳۹۹ استفاده شده مبنای عمل خواهد بود.

سازمان بورس موظف است تمهیدات لازم برای اجرای توافق بازخرید (ریپو) و قابلیت بازخرید پیش از سررسید برای اوراق دولت را فراهم کند. همچنین عرضه اولیه اوراق مالی اسلامی از طریق ایستگاه معاملاتی مستقل بانک مرکزی مجاز است و سازمان بورس باید دسترسی ایستگاه مذکور را به بورس‌های تحت نظارت (اعم از فرابورس و بورس انرژی) فراهم کند.

طبق این مصوبه تمامی کارمزدهای خرید و فروش اولیه و ثانویه اوراق از طرف خریدار و فروشنده توسط ایستگاه معاملاتی بانک مرکزی صفر درصد است. سود و هزینه‌های مربوط به انتشار اوراق مالی اسلامی (ریالی و ارزی) نیز در چارچوب ظرفیت‌های مندرج در قانون پیش‌بینی شده و قابل پرداخت است.

سازمان برنامه موظف است اعتبار لازم برای تسویه پرداخت‌های مرتبط با اوراق مالی اسلامی در سررسیدهای مقرر و هزینه‌های انتشار را در لوایح بودجه سنواتی لحاظ کند. بازپرداخت اصل و پرداخت سود اوراق مالی اسلامی در سررسید در اولویت تخصیص و پرداخت قرار دارد و خزانه موظف است در صورت عدم تخصیص در موعد مقرر نسبت به تأمین و پرداخت مبالغ مربوط اقدام کند. این حکم تا زمان تسویه اوراق یادشده به قوت خود باقی است.

متن کامل این آیین‌نامه را در مطالعه کنید. به نقل از سازمان بورس

انتهای پیام/