افزایش قیمت‌ها؛ سودی دیگر برای بانک‌ها!
«پولت را جابه‌جا کن اما جیب بانک را پر کن!» این جمله شاید به نوعی به وضعیت مشتریان بانک‌ها پس از اعلام نرخ‌های جدید کارمزد خدمات بانکی اشاره داشته باشد. بانک مرکزی با صدور بخش‌نامه‌ای تازه کارمزد انواع خدمات بانکی از جمله انتقال وجه کارت‌به‌کارت را پس از دو سال ثبات افزایش داد. این تصمیم که به گفته بانک مرکزی به منظور «هماهنگی با تورم و جبران هزینه‌های بانکی» اتخاذ شده بار دیگر فشار مالی جدیدی بر دوش مشتریان گذاشته است. طبق نرخ‌های جدید کارمزد انتقال وجه کارت‌به‌کارت تا یک میلیون تومان به ۹۰۰ تومان رسیده و به ازای هر یک میلیون تومان افزوده ۳۲۰ تومان به آن افزوده می‌شود. همچنین کارمزد خدماتی مانند ارسال پیامک صدور کارت بانکی و اعلام گردش حساب نیز افزایش یافته است. اگرچه بانک‌ها مجازند تخفیف‌هایی بین ۳۰ تا ۱۰۰ درصد به مشتریان خاص ارائه دهند اما این تخفیف‌ها برای عموم مردم چندان ملموس نیست.
افزایش کارمزد خدمات بانکی در کشور ما موضوع جدیدی نیست. بانک مرکزی از سال‌های قبل با استناد به عواملی نظیر تورم افزایش هزینه‌های عملیاتی بانک‌ها و نیاز به بهبود زیرساخت‌های بانکی هر چند سال یک‌بار اقدام به بازنگری و افزایش کارمزدها کرده است. در بخش‌نامه اخیر که در تاریخ ۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۴ ابلاغ شد بانک مرکزی اعلام کرد این تصمیم پس از هماهنگی با هیئت عالی این نهاد و با توجه به «تغییر سطح عمومی قیمت‌ها» اتخاذ شده است.
به گفته مقامات بانکی هزینه‌های تمام‌شده ارائه خدمات الکترونیکی و ریالی از جمله نگهداری سرورها توسعه اپلیکیشن‌ها و تأمین امنیت تراکنش‌ها به دلیل تورم بالا به شدت افزایش یافته است. اطلاعات منتشرشده نشان می‌دهد که آخرین بازنگری کارمزدها در سال ۱۴۰۲ انجام شده و از آن زمان تاکنون نرخ‌ها ثابت مانده بود. با توجه به تورم رسمی که در سال‌های اخیر بین ۳۰ تا ۵۰ درصد در نوسان بوده است بانک‌ها مدعی هستند درآمد حاصل از کارمزدها دیگر پاسخگوی هزینه‌های‌شان نیست. این در حالی است که برخی کارشناسان معتقدند افزایش کارمزدها بیشتر به نفع زیرساخت‌های بانکی نیست و به تقویت سودآوری بانک‌ها کمک می‌کند.
جزئیات نرخ‌های جدید و تأثیر آن بر مشتریان به ویژه در بخش انتقال وجه کارت‌به‌کارت موضوعی بحث‌برانگیز شده است. بر اساس این بخش‌نامه کارمزد انتقال وجه تا مبلغ یک میلیون تومان به ۹۰۰ تومان افزایش یافته که رشدی حدود ۲۵ درصد را نشان می‌دهد. برای مبالغ بالاتر به ازای هر یک میلیون تومان اضافی ۳۲۰ تومان به کارمزد افزوده می‌شود. به عنوان مثال برای انتقال ۵ میلیون تومان مشتری باید هزار و ۹۷۰ تومان کارمزد بپردازد در حالی که این رقم در سال گذشته هزار و ۶۸۰ تومان بود. سایر خدمات نیز مشمول افزایش قیمت شده‌اند. کارمزد ارسال پیامک اطلاع‌رسانی تراکنش‌ها از ۳۰ تومان به ۳۷ تومان افزایش یافته و صدور کارت بانکی که پیش‌تر بین ۶ تا ۷ هزار و ۵۰۰ تومان بود حالا ۹ هزار تومان هزینه دارد. همچنین اعلام ۱۰ گردش آخر حساب که خدمتی پرکاربرد برای مشتریان است از ۱۵۰ تومان به ۲۲۰ تومان افزایش یافته است. این تغییرات هرچند در نگاه اول ناچیز به نظر می‌رسند اما با توجه به حجم بالای تراکنش‌های روزانه در ایران می‌توانند هزینه قابل توجهی به مشتریان تحمیل کنند. برای بسیاری از مردم به ویژه اقشار کم‌درآمد که روزانه چندین تراکنش کارت‌به‌کارت انجام می‌دهند این افزایش‌ها محسوس است و در شرایطی که قدرت خرید مردم به دلیل تورم کاهش یافته انتقادات زیادی را برانگیخته است.
یکی دیگر از نکات برجسته این بخش‌نامه مجوز بانک مرکزی به بانک‌ها برای ارائه تخفیف در کارمزدهاست. بر اساس این بخش‌نامه بانک‌ها می‌توانند برای همه مشتریان تا ۳۰ درصد برای افراد تحت پوشش سازمان‌های حمایتی تا ۱۰۰ درصد و برای شرکت‌های دانش‌بنیان تا ۴۰ درصد تخفیف اعمال کنند. این امکان به ظاهر برای ایجاد فضای رقابتی و حمایت از اقشار خاص طراحی شده است اما تجارب گذشته نشان می‌دهد که اعمال این تخفیف‌ها در عمل چندان فراگیر نیست. بسیاری از مشتریان معتقدند بانک‌ها معمولاً تخفیف‌های قابل‌توجهی ارائه نمی‌دهند مگر در موارد خاص یا برای مشتریان ویژه. همچنین تخفیف ۱۰۰ درصدی برای افراد تحت پوشش سازمان‌های حمایتی هرچند مثبت است اما به دلیل فرآیندهای پیچیده شناسایی و تأیید این افراد ممکن است به طور کامل اجرا نشود.
کارشناسان اقتصادی نیز نظرات متفاوتی دارند. برخی معتقدند افزایش کارمزدها برای حفظ پایداری نظام بانکی ضروری است زیرا بانک‌ها در شرایط تورمی با چالش‌های مالی مواجه‌اند اما گروهی دیگر بر این باورند که این تصمیم به نابرابری اقتصادی دامن می‌زند زیرا اقشار کم‌درآمد بیشتر متضرر می‌شوند. برخی تحلیلگران پیشنهاد داده‌اند بانک مرکزی به جای افزایش یکسان کارمزدها سیاستی پلکانی اتخاذ کند تا مشتریان با تراکنش‌های کوچک‌تر کارمزد کمتری پرداخت کنند.
افزایش کارمزد خدمات بانکی اگرچه از نظر بانک‌ها و بانک مرکزی به عنوان راهکاری برای جبران هزینه‌ها و بهبود زیرساخت‌ها توجیه می‌شود اما سوالات زیادی درباره اثربخشی و عدالت آن مطرح است. در بسیاری از کشور‌های پیشرفته بخش قابل‌توجهی از درآمد بانک‌ها از کارمزد خدمات تأمین می‌شود اما این کشور‌ها معمولاً خدمات باکیفیت‌تر و شفاف‌تری به مشتریان ارائه می‌دهند. در ایران اما اختلال‌های مکرر در سیستم‌های بانکی و کندی اپلیکیشن‌ها باعث شده است مشتریان نسبت به پرداخت کارمزد‌های بالاتر احساس نارضایتی کنند. علاوه بر این عدم شفافیت در نحوه محاسبه هزینه‌های تمام‌شده خدمات بانکی یکی دیگر از انتقادات اصلی است که بانک مرکزی هیچ گزارشی درباره این هزینه‌ها منتشر نکرده است. این موضوع باعث شده است برخی گمان کنند افزایش کارمزدها بیشتر به نفع سودآوری بانک‌هاست تا بهبود خدمات. به نقل از جوان آنلاین
انتهای پیام/