وامی برای پر کردن خلاء نیازها
بانک‌ها بار دیگر اعلام کرده‌اند که برای اعطای وام ودیعه مسکن منابع کافی در اختیار ندارند و از سوی دیگر مستأجران نیز با چالش‌هایی برای بازپرداخت وام و اقساط سنگین مواجه‌اند. این دو مشکل همراه با افزایش مداوم قیمت اجاره بها کار سیاستگذاران در حوزه مسکن را دشوار کرده است. مبلغ وام ودیعه مسکن که قرار است از شنبه آینده آغاز شود تنها نیمی از هزینه ودیعه خانه را پوشش می‌دهد. همچنین عملکرد بانک‌ها در سال‌های گذشته در پرداخت این وام رضایت‌بخش نبوده و به نظر می‌رسد که وام ودیعه در چنین شرایطی صرفاً به منظور پر کردن فضا ارائه می‌شود.
وام ودیعه مسکن به عنوان یکی از برنامه‌های دولت در سال‌های اخیر به دنبال افزایش غیرمنطقی اجاره بها ایجاد شده است. با توجه به افزایش حدود ۴۰ درصدی اجاره مسکن در سال گذشته معاونت مسکن و ساختمان اعلام کرده که ثبت‌نام برای وام جدید ودیعه مسکن از شنبه ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۴ آغاز خواهد شد. این وام برای ساکنان تهران ۲۷۵ میلیون تومان مراکز استان‌ها ۲۱۰ میلیون تومان سایر شهرها ۱۴۰ میلیون تومان و روستاها ۵۵ میلیون تومان با نرخ سود ۲۳ درصد و دوره بازپرداخت ۵ سال است.
انتقادات بسیاری از کارشناسان به سیاست فعلی پرداخت وام ودیعه معطوف به سیستم اعتبارسنجی بانک‌هاست. این تسهیلات تنها به افرادی تعلق می‌گیرد که توانایی ارائه ضامن و بازگشت منابع را دارند. در این شرایط مستأجران کم‌درآمد که ارتباطی با سیستم بانکی ندارند از دریافت تسهیلات محروم می‌مانند و به این ترتیب این وام نمی‌تواند به اهداف تعیین شده برسد.
مشکل دیگری که وجود دارد پوشش ناقص وام ودیعه است. در حالی که در برخی کشورهای دیگر وام ودیعه به طور کامل هزینه اجاره را پوشش می‌دهد این وام تنها نیمی از ودیعه را تأمین می‌کند. بر اساس آمارهای غیررسمی متوسط ودیعه یک واحد آپارتمان در تهران ۶۰۰ میلیون تومان و اجاره آن ۱۶ میلیون تومان است. در نتیجه وام ودیعه مسکن تنها بخشی از نیاز مستأجران را برطرف می‌کند و اقساط آن به هزینه‌های اجاره اضافه می‌شود که برای بسیاری از مستأجران قابل تحمل نیست.
مهدی جوان مستأجری ۳۴ ساله که با مادرش زندگی می‌کند در این خصوص گفت: "متأسفانه شرایط تهیه مسکن برای جوانان بسیار دشوار است و وضعیت بازار مسکن به شکل آشفته‌ای است." یکی دیگر از مستأجران نیز به مشکلات خود اشاره کرد و گفت که مالک برای تمدید قرارداد رهن مبلغ رهن را افزایش داده است.
علاوه بر این یکی از ابهامات موجود در تحقق برنامه‌های حمایتی دولت عدم همکاری نظام بانکی است. طبق اعلام حجم منابع مالی برای پرداخت تسهیلات ودیعه به مستأجران ۴۰۰ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده که در صورت اجرای کامل تنها یک سوم مستأجران امکان دریافت وام را خواهند داشت. با این حال میزان وام پرداختی در سال گذشته تنها ۳۴ همت بوده است.
در نهایت هرچند دولت در فصل جابه‌جایی مستأجران اقدام به ارائه بسته‌های حمایتی می‌کند اما این اقدامات ناکافی به نظر می‌رسد. با توجه به اینکه حدود ۴۰ درصد خانوارها در ایران مستأجر هستند و ۶۰ درصد درآمد خانواده‌ها صرف اجاره می‌شود نیاز به اقدامات جدی‌تری برای حمایت از مستأجران احساس می‌شود. برای کنترل بحران اجاره‌نشینی نیاز به سیاست‌های ساختاری و همکاری همه‌جانبه میان دولت بخش خصوصی و جامعه مدنی است. به نقل از جوان آنلاین
انتهای پیام/