خودروهای فرسوده: چالش بزرگ ۳ میلیون خودرو در کشور

بر اساس اطلاعات وزارت صمت تعداد خودروهای سواری در حال تردد در کشور به ۲۱ میلیون دستگاه می‌رسد که از این تعداد یک میلیون و ۳۰۰ هزار دستگاه معادل ۶ درصد فرسوده هستند. اگر سن فرسودگی را ۱۵ سال در نظر بگیریم تعداد این خودروها به حدود ۳ میلیون دستگاه افزایش می‌یابد. همچنین حدود ۶۰۰ هزار دستگاه خودروی فرسوده در ناوگان عمومی وجود دارد.

این خودروها سهم عمده‌ای در آلودگی هوای کلانشهرهایی نظیر تهران مشهد تبریز اصفهان و اهواز دارند و طبق برآوردها تنها در تهران بیش از ۳۰ درصد از ذرات معلق خطرناک ناشی از این خودروها وارد جو می‌شود و هوای تهران در روزهای اخیر به دلیل گرمای شدید و آلودگی به وضعیت بحرانی رسیده است.

به گفته کارشناسان خودروهای فرسوده از مهم‌ترین منابع تولید آلاینده‌های مضر مانند CO NOx PM۱۰ و PM۲.۵ هستند که به‌طور مستقیم سلامت انسان‌ها را تهدید می‌کنند. آمارهای وزارت بهداشت نیز نشان می‌دهد که سالانه بیش از ۴۰ هزار مرگ زودرس در کشور به دلیل آلودگی هوا رخ می‌دهد.

فرسودگی این خودروها همچنین موجب افزایش مصرف سوخت اتلاف انرژی و وابستگی بیشتر کشور به واردات بنزین و فرآورده‌های نفتی شده که فشار مضاعفی بر منابع مالی و زیست‌محیطی کشور وارد می‌کند.

از سال ۱۳۸۶ تاکنون اسقاط ۲ میلیون و ۴۱۶ هزار خودرو فرسوده در دستور کار قرار گرفته است. در سال‌های گذشته اسقاط خودروهای فرسوده به‌عنوان یکی از اولویت‌های دولت‌ها مطرح بوده و قرار بود از سال ۸۸ به بعد به‌صورت سالانه ۳۰ درصد از خودروهای فرسوده اسقاط شود. با این حال از سال ۱۳۹۷ به دلیل ممنوعیت واردات این طرح به حالت تعلیق درآمد و تعداد خودروهای اسقاط شده به کمتر از ۲۰ هزار دستگاه در سال رسید. در سال‌های ۹۸ ۹۹ ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ به ترتیب ۷ هزار ۱۳ هزار ۲۸ هزار و کمی بیش از ۳۰ هزار دستگاه خودرو فرسوده اسقاط شد.

با توجه به وضعیت ناهموار خودروهای فرسوده تقریباً ۶ سال پیش قانون ساماندهی صنعت خودرو در مجلس به بحث گذاشته شد و پس از سه سال در خرداد ماه ۱۴۰۱ به تصویب رسید. اما دولت به جای تصویب آئین‌نامه ماده ۱۰ این قانون را اصلاح کرده و این ماده قانونی در اواخر آذرماه ۱۴۰۱ تصویب و در ۱۰ بهمن ۱۴۰۱ لازم‌الاجرا شد. با این حال دولت بیش از یک سال از ابلاغ این آئین‌نامه خودداری کرد و نهایتاً در فروردین ماه ۱۴۰۳ آئین‌نامه مربوطه صادر شد.

پس از ابلاغ این آئین‌نامه روند اسقاط خودروهای فرسوده شتاب گرفت و در سال گذشته ۳۴۹ هزار خودروی فرسوده اسقاط شد که رکورد ۳۲۰ هزار دستگاه در سال ۱۳۹۳ را شکست. فرشاد مقیمی رئیس هیئت عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) بیان کرد که بر اساس برنامه هفتم توسعه سالانه باید ۵۰۰ هزار خودروی فرسوده اسقاط شود و در پایان سال ۱۴۰۲ حدود ۷۷ هزار دستگاه خودروی فرسوده اسقاط شده بود که این عدد در سال ۱۴۰۳ به ۳۲۰ هزار دستگاه رسید و نشان‌دهنده رشد ۳۵۵ درصدی است.

وی افزود که اسقاط خودروهای فرسوده نه تنها باعث نوسازی ناوگان حمل و نقل می‌شود بلکه در سال ۱۴۰۳ بالغ بر ۲.۶ میلیارد لیتر صرفه‌جویی در مصرف سوخت به همراه داشته که ارزش صادرات بالقوه این میزان صرفه‌جویی به ۲.۹ میلیارد دلار می‌رسد.

در فروردین‌ماه امسال حدود ۱۷ هزار خودرو فرسوده از رده خارج شده که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته افزایش ۲۲ درصدی را نشان می‌دهد. همچنین مشارکت در طرح‌های جایگزینی نسبت به سال گذشته ۶۰۰ برابر افزایش یافته است.

معاون وزیر صمت اعلام کرد که از سال ۱۳۸۶ تا پایان ۱۴۰۳ مجموعاً ۲ میلیون و ۴۱۶ هزار و ۷۲۳ دستگاه خودرو فرسوده از رده خارج شده است.

مقیمی در خصوص نحوه اسقاط گفت که نوسازی ناوگان وسایط نقلیه به دو صورت جایگزینی خودرو فرسوده با خودرو نو و اسقاط خودرو فرسوده به ازای پرداخت وجه به متقاضیان انجام می‌شود. همچنین بر اساس قانون تمامی خودروسازان چه دولتی و چه خصوصی مکلف به رعایت سهمیه ۲۰ درصدی خودروهای فرسوده هستند.

عامل دیگری که مانع از خروج خودروهای فرسوده از خیابان‌ها شده رکود طرح‌های اسقاط و نوسازی است که به دلیل عدم تخصیص منابع مالی و کاهش واردات خودرو کارایی خود را از دست داده‌اند. همچنین ضعف در اعمال قوانین مربوط به معاینه فنی و عدم وجود مشوق‌های اقتصادی و مالی مناسب نیز از دیگر دلایل باقی ماندن این خودروها در خیابان‌هاست.

کارشناسان اقتصادی بر این باورند که با حذف تدریجی خودروهای فرسوده نه تنها مصرف سوخت کاهش می‌یابد بلکه هزینه‌های واردات بنزین و پرداخت یارانه سوخت نیز به حد زیادی مهار خواهد شد.

در نهایت تردد خودروهای فرسوده نه تنها تهدیدی برای سلامت و محیط زیست است بلکه مانعی بزرگ برای توسعه پایدار شهری و اقتصادی محسوب می‌شود. برای مقابله با این بحران همکاری میان دولت نهادهای مسئول خودروسازان و مردم ضروری است. در غیر این صورت عواقب سنگین این معضل در آینده کشور را با هزینه‌های بیشتری روبرو خواهد کرد. به نقل از مشرق

انتهای پیام/