چالش‌های سیاست پولی در میان ساختارهای ناکارآمد
کامران ندری اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق (ع) در نشست تخصصی «چالش‌های نظری در نظام پولی ایران؛ عمودی‌گرایی در مقابل افقی‌گرایی» که امروز سه‌شنبه ۱۶ اردیبهشت‌ماه با همکاری پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و پژوهشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی در محل دانشکده اقتصاد این دانشگاه در حال برگزاری است به تحلیل نظریه‌ها و دیدگاه‌های مختلف درباره رابطه بین رشد نقدینگی و نرخ تورم در اقتصاد ایران پرداخت.
ندری در ابتدا ضمن تبریک روز معلم به اساتید حاضر بیان کرد: موضوع جلسه امروز در مورد چالش‌های نظری در نظام پولی ایران است؛ به‌ویژه در خصوص رابطه رشد نقدینگی با تورم و تبیین نقش بانک مرکزی در کنترل این متغیرها.
وی با ارائه نموداری از روند رشد نقدینگی و تورم اشاره کرد: قبل از تشدید تحریم‌ها در سال ۱۳۹۷ متوسط رشد نقدینگی در اقتصاد ایران حدود ۲۷ درصد و نرخ تورم در بازه ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۷ حدود ۱۹ درصد بوده است؛ اما پس از تحریم‌ها میانگین نرخ تورم به ۴۴ درصد و میانگین رشد نقدینگی به ۳۱.۴ درصد افزایش یافته است. همچنین رشد پایه پولی از ۱۷.۶ درصد به ۳۱.۲ درصد و رشد پول (M1) نیز از ۱۴.۴ درصد به ۴۸.۴ درصد رسیده است.
ندری افزود: این داده‌ها سه فرضیه را به ذهن می‌آورد. نخست اینکه رشد بالای کمیت‌های پولی (پایه پولی M1 و M2) علت اصلی تورم است و بنابراین با کنترل آن‌ها بانک مرکزی می‌تواند تورم را مهار کند. دوم اینکه با وجود پولی بودن تورم بانک مرکزی توان کنترل کمیت‌های پولی را ندارد. و سوم اینکه رشد کمیت‌های پولی خود معلول تورم است نه علت آن.
وی همچنین به فرضیه چهارمی اشاره کرد که ممکن است رابطه‌ای دوطرفه میان تورم و رشد پول وجود داشته باشد.
ندری در ادامه بیان کرد: سوال کلیدی این است که بر اساس دیدگاه‌های نظری درباره عرضه پول آیا بانک مرکزی به لحاظ تئوریک توان کنترل رشد نقدینگی و مهار تورم را دارد یا نه؟ صرف مشاهده همبستگی میان رشد پول و تورم نمی‌تواند بیانگر رابطه علی باشد و برای پاسخ به این پرسش باید به مبانی نظری و تحلیلی رجوع کرد.
این استاد دانشگاه در ادامه با نمایش نموداری از مقاله‌ای علمی به دسته‌بندی نظریات عرضه پول پرداخت و گفت: نظریات جریان اصلی اقتصاد شامل دو رویکرد «عمودی‌گرایی» (پول‌گرایی) و «افقی‌گرایی» (نئوکینزی) هستند؛ در حالی که نظریات هترودوکس یا پساکینزی شامل دو رویکرد «تطبیق‌گرایی» و «ساختارگرایی» می‌باشند.
ندری با اشاره به اینکه دیدگاه پول‌گرایی امروزه در ادبیات اقتصادی جایگاه چندانی ندارد افزود: در این دیدگاه خلق پول توسط بانک مرکزی علت اصلی تورم دانسته می‌شود و قاعده پیشنهادی آن‌ها نیز قاعده مشهور فریدمن برای کنترل رشد پایه پولی مطابق با نرخ رشد اقتصادی است.
وی در ادامه گفت: در مقابل رویکرد نئوکینزی که هم‌اکنون رویکرد غالب در آموزش‌های اقتصاد کلان است با اینکه همچنان نقش بانک مرکزی در ایجاد ذخایر را مهم می‌داند اما کمیت‌های پولی را نه برون‌زا بلکه درون‌زا تصور می‌کند و معتقد است که مدیریت نقدینگی باید از مسیر سیاست نرخ بهره انجام شود.
ندری تأکید کرد که برای درک نقش واقعی بانک مرکزی در کنترل تورم باید به بررسی مباحث نظری و تفاوت رویکردها پرداخت چرا که صرف تحلیل‌های آماری نمی‌تواند پاسخگوی پیچیدگی‌های رابطه پول و تورم باشد.
وی در بخش بعدی سخنان خود با تبیین تحولات نظری در حوزه سیاست پولی تأکید کرد که کنترل کمیت‌های پولی در نظام‌های نوین بانکی به‌تنهایی کارآمد نیست و بانک‌های مرکزی امروز عمدتاً از طریق هدایت نرخ بهره به مقابله با تورم می‌پردازند.
ندری با اشاره به دیدگاه پول‌گراها توضیح داد: پول‌گراها درجه‌ای از درون‌زایی را برای پول قائل‌اند؛ به‌گونه‌ای که متغیرهایی نظیر ضریب فزاینده و نقدینگی درون‌زا تلقی می‌شوند و کنترل آن‌ها برای بانک مرکزی دشوار است. با این حال هنوز این باور وجود دارد که از طریق مدیریت ذخایر رشد نقدینگی تا حدودی قابل کنترل است.
وی افزود: «اما با ظهور رویکرد نئوکینزی پس از دهه تورم بزرگ در غرب مدیریت کمیت‌های پولی تدریجاً اهمیت خود را از دست داد. نئوکینزی‌ها معتقدند که بانک مرکزی بهتر است به‌جای کنترل مستقیم پول نرخ بهره را در بازار بین‌بانکی هدایت کند؛ چرا که سایر نرخ‌های بهره در اقتصاد به شکل درون‌زا تعیین می‌شوند.»
به گفته این استاد دانشگاه نئوکینزی‌ها تورم را نتیجه مازاد تقاضا در اقتصاد می‌دانند و نه صرفاً رشد کمیت‌های پولی. در این دیدگاه نرخ بهره طبیعی یا تعادلی به‌عنوان معیاری برای تعیین وضعیت اقتصاد مطرح است. اگر نرخ بهره اسمی کمتر از نرخ طبیعی باشد تورم رخ می‌دهد و اگر بیشتر باشد اقتصاد وارد رکود می‌شود. بر همین اساس قاعده تیلور مبنای سیاست‌گذاری پولی قرار می‌گیرد.
ندری تصریح کرد: این رویکرد نیز با محدودیت‌هایی همراه است. نخست محاسبه نرخ بهره تعادلی و ظرفیت بالقوه تولید نیازمند توان تخصصی و فنی بالای بانک مرکزی است. دوم نرخ بهره نمی‌تواند به زیر صفر برسد؛ بنابراین در شرایط رکود عمیق کارایی سیاست بهره‌ای کاهش می‌یابد. و سوم کاهش تورم با افزایش نرخ بهره مستلزم پذیرش هزینه‌هایی چون کاهش تولید و سرمایه‌گذاری است.
او با اشاره به سلطه مالی در اقتصاد ایران گفت: در شرایطی که دولت هزینه‌های خود را از منابع بانک مرکزی تأمین می‌کند سیاست پولی عملاً ناکارآمد می‌شود. در این وضعیت اولویت باید بر ایجاد انضباط مالی در بودجه باشد.
ندری سپس به دیدگاه‌های هترودوکس و پساکینزی پرداخت و گفت: در این رویکردها بانک‌ها به‌جای بانک مرکزی خالق پول هستند. خلق پول در نتیجه وام‌دهی بانک‌ها اتفاق می‌افتد؛ یعنی وقتی بانک وام می‌دهد سپرده ایجاد می‌شود. این در تقابل با دیدگاه جریان اصلی است که پول پایه را منشأ خلق پول می‌داند.
او افزود: از دیدگاه تطبیق‌گراها وقتی تقاضا برای وام در اقتصاد شکل گرفت بانک‌ها سپرده‌سازی می‌کنند و بانک مرکزی باید ذخایر را با آن منطبق سازد. در غیر این صورت با پدیده‌ای چون اضافه‌برداشت مواجه می‌شود که می‌تواند به بحران بانکی منجر شود.
ندری در ادامه گفت: گرچه هر دو دیدگاه نئوکینزی و پساکینزی به نقش نرخ بهره در کنترل تورم تأکید دارند اما تفاوت اصلی در نوع درون‌زایی پول است؛ نئوکینزی‌ها به درون‌زایی نسبی و تطبیق‌گراها به درون‌زایی مطلق پول معتقدند.
وی همچنین بر لزوم تمرکز بر اصلاح ساختارهای تأمین مالی تأکید کرد و گفت: در شرایط کنونی نباید انتظار زیادی از سیاست پولی داشت. با افزایش شدت مشکلات ساختاری اثربخشی این سیاست به‌شدت کاهش می‌یابد. بنابراین در کوتاه‌مدت دغدغه اصلی بانک مرکزی نباید مهار تورم باشد بلکه باید به شناسایی و درمان ساختارهای معیوب تأمین مالی بپردازد. به نقل از مهر
انتهای پیام/