دیده‌بان شفافیت و عدالت: درخواست انحلال بانک آینده از سران قوا
متن این نامه به شرح زیر است:
بسمه تعالی
جناب آقای دکتر پزشکیان جناب آقای دکتر قالیباف جناب حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای رؤسای محترم سران سه قوه
با سلام و احترام؛ موضوع بانک‌هایی که بقاء آن‌ها به بلعیدن پایه پولی از منابع مالی ملت ایران مربوط می‌شود سال‌هاست که اقتصاد ایران را تحت تأثیر قرار داده است. برخی با استفاده از عبارت «بانک‌های ناتراز» سعی در کاهش تأثیر وخامت اوضاع این بانک‌های تخریب‌گر دارند که در دنیا به عنوان بانک‌های زامبی شناخته می‌شوند و در تلاشند تا با همکاری سایر بانک‌های دولتی و خصوصی این وضعیت را استمرار ببخشند. اما واقعیت در این زمینه کاملاً متفاوت است.
دولت پیشین به دنبال گام اولیه در اصلاح ساختار این بانک‌ها بود و در سال ۱۴۰۲ به انحلال یا حل و فصل سه مورد از این بانک‌ها و مؤسسات اقدام کرد. همچنین برنامه‌ریزی شده بود که بانک آینده که پیشتاز این بانک‌های بدنام است تا اوایل سال ۱۴۰۳ تعیین تکلیف شود اما با فوت رئیس‌جمهور این فرایند نیمه‌کاره ماند. علی‌رغم اینکه در ماه‌های پایانی دولت قبل وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس کل بانک مرکزی نامه‌ای به آقای دکتر مخبر ارسال کردند و خواهان انحلال بانک آینده شدند متأسفانه با تغییر دولت بانک مرکزی به این بانک مهلت ۵ سالهای اعطا کرد که خبر خوشی برای سهامداران آن به شمار می‌رفت.
اکنون و در آستانه تصمیم شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوا در این زمینه نکات زیر را به توجه شما عزیزان می‌رسانیم:
-
این بانک در پایان سال ۱۳۹۸ زیان سالانه‌ای معادل ۱۴ همت و زیان انباشته‌ای حدود ۳۱ همت داشت و اگر در آن زمان اقدامی برای انحلال یا ادغام آن انجام می‌شد هزینه کمتری برای حل مشکل لازم بود. اما در پایان سال ۱۴۰۳ زیان سالانه این بانک به ۱۳۲ همت و زیان انباشته به ۴۰۰ همت افزایش یافته که این آمارها بی‌سابقه است.
-
ادامه حیات این بانک تنها از طریق استقراض از بانک مرکزی و چاپ پول ممکن شده است به گونه‌ای که مانده بدهی بانک آینده به بانک مرکزی از کمی بیشتر از ۳ همت در سال ۱۳۹۸ به بیش از ۳۰۰ همت در پایان سال ۱۴۰۳ رسیده است.
-
مدل کسب‌وکار ناقص این بانک بدون جریان درآمدی پایدار سبب شده تا چشم‌اندازی برای توازن مالی بانک وجود نداشته باشد. حقوق صاحبان سهام این بانک بیش از ۴۰۰ همت منفی است و حتی در صورت فروش ایران‌مال که با مشکلات حقوقی مواجه است این رقم جبران نخواهد شد.
-
نسبت کفایت سرمایه این بانک (منفی ۴۴۰ درصد) به حدی عجیب است که نه تنها میانگین کفایت سرمایه شبکه بانکی کشور را تحت تأثیر قرار می‌دهد بلکه به نماد بی‌کفایتی نظارتی بانک مرکزی تبدیل شده است. بانک‌های مرکزی در سایر کشورها با یک‌دهم چنین نسبتی فوراً به حل‌وفصل چنین بانکی اقدام می‌کنند.
-
قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که در سال گذشته به اجرا درآمد اختیارات گسترده‌ای در اختیار بانک مرکزی قرار داده است که اگر با حمایت قوه قضائیه همراه شود می‌تواند برای حل مشکل بانک آینده کفایت کند.
سران محترم قوای سه‌گانه! پرسش کارشناسان و فعالان اقتصادی و مردم ایران از شما این است که چه منطقی برای ادامه حیات بانکی وجود دارد که ماهانه ۱۱ همت زیان آن از جیب ۸۵ میلیون ایرانی پرداخت می‌شود؟ آیا مماشات با این وضعیت خود بهترین دلیل و انگیزه برای ادامه حیات مفسدان مالی و نماد ناکامی در ایجاد نظام بانکی سالم و عدالت‌محور نیست؟ آیا سران قوای محترم در جریان تأثیر این نفوذ بر اعتماد مردم به نظام نیستند؟
دیده‌بان شفافیت و عدالت بر اساس نظرات کارشناسان بانکی و دلسوزان نظام خواهان حذف این بانک به هر شکل قانونی است البته با دو شرط: اول مراعات حقوق سپرده‌گذاران خرد که با اعتماد به حاکمیت و بانک مرکزی سرمایه خود را در این بانک سپرده‌اند و دوم جبران بخشی از هزینه‌های تحمیلی از منابع ملی از طریق فروش دارایی‌های ارزشمند این بانک در سالهای آینده.
سران محترم قوای سه‌گانه مطمئن باشند که دیده‌بان در مسیر انحلال این بانک از همبستگی عدالت‌خواهان و جلب نظر عمومی حمایت خواهد کرد. این تصمیم بهترین نشانه بر زنده بودن روح عدالت‌خواهی پس از نیم قرن از انقلاب اسلامی خواهد بود. به نقل از الف
انتهای پیام/