۴ مانع آزاردهنده در مسیر تولید
در دهه اخیر حمایت از تولید به یکی از موضوعات اصلی مورد توجه سیاستگذاران تبدیل شده است به‌خصوص در سال گذشته که آثار مشکلات انباشته شده به وضوح مشهود گشته است. کارشناسان بر چندین چالش کلیدی به‌عنوان موانع تولید و رشد اقتصادی تأکید دارند. آن‌ها ناترازی‌های انرژی تورم مزمن محدودیت در تأمین منابع مالی و همچنین مالیات‌های سنگین را از جمله موانع عمده تولید برمی‌شمارند. طبق برنامه هفتم توسعه تولید ناخالص داخلی کشور باید سالانه به میزان ۸ درصد رشد کند. این برنامه پیش‌بینی کرده که ۲/۵ درصد از این رشد از طریق افزایش سرمایه‌گذاری و ۸/۲ درصد باقی‌مانده از طریق بهبود بهره‌وری به دست آید؛ اما سؤال این است که آیا در شرایط کنونی دستیابی به این رشد به چه پیش‌زمینه‌هایی نیاز دارد؟
مسئله تورم و ناترازی انرژی اقتصاد ایران را به چالش‌های زیادی مبتلا کرده که مانع از رشد پایدار و جذب سرمایه‌گذاری می‌شود. تحریم‌های بین‌المللی و مشکلات ناشی از سؤمدیریت رشد اقتصادی پایدار را مختل کرده است. یکی از بزرگترین موانع داخلی تورم مزمن است که ناشی از کسری بودجه و مشکلات نظام بانکی فضای تولید و سرمایه‌گذاری را تضعیف کرده و حل آن نیازمند اصلاحات جدی در سیاست‌های پولی و مالی است. ناترازی‌های انرژی نیز به این مشکلات اضافه شده و مانع از دستیابی به رشد هدف‌گذاری شده می‌شود. ریشه این ناترازی‌ها به فرسودگی زیرساخت‌ها و سیاست‌های نادرست بازمی‌گردد که تمایل بخش خصوصی را برای نوسازی و سرمایه‌گذاری در بخش انرژی کاهش داده است. برآوردها نشان می‌دهد که کشور به سرمایه‌گذاری ۱۰۰ میلیارد دلار نیاز دارد.
عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در این زمینه اظهار داشت که مردم در شرایط کنونی با مشکلات معیشتی بسیاری دست و پنجه نرم می‌کنند و ناترازی انرژی موجب بروز مشکلات بیشتری برای آن‌ها شده است. مصطفی نخعی با اشاره به قانون برنامه ششم توسعه گفت: گزارش‌ها نشان می‌دهد که تحقق اهداف برنامه ششم حداکثر حدود ۳۰ درصد بوده و از ۳۱ فقره آیین‌نامه‌های اجرایی فقط دو مورد در موعد مقرر تصویب شده و مابقی به تأخیر افتاده‌اند.
نماینده مردم نهبندان و سربیشه در مجلس شورای اسلامی همچنین به برنامه هفتم اشاره کرد و گفت: این برنامه شامل ۳۲۱ تکلیف قانونی است که تنها ۲۳ درصد آن تاکنون به تصویب رسیده و ۲۱۰ مورد از ۲۴۶ تکلیف باقی‌مانده مهلتشان به اتمام رسیده است.
بار نظام مالیاتی در شرایط فعلی بر دوش فعالان اقتصادی شفاف است. فرارهای مالیاتی موجب ایجاد فشار ناعادلانه‌ای بر این دسته از فعالان شده است. نظام مالیاتی نیز از انعطاف لازم برخوردار نیست و سیاست‌ها در شرایط رکود و رونق تفاوتی ندارند. بنابراین با توجه به تکیه دولت به درآمدهای مالیاتی که حدود ۷۰ درصد هزینه‌های جاری دولت را تأمین می‌کند فشار بیشتری بر تولیدکنندگان وارد شده و این مسئله به موانع سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی تبدیل می‌شود.
تأمین منابع مالی بخش تولید نیز از دیگر مشکلات پیش‌روی سرمایه‌گذاری است. نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران بیان کرد که برای تحقق رشد ۸ درصدی باید سالانه حداقل ۱۴۰ تا ۱۵۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در حوزه‌های مختلف کشور انجام شود. پیام باقری تأکید کرد که در سال‌های گذشته به دلیل کمبود منابع سرمایه‌گذاری لازم محقق نشده و این کمبود یکی از دلایل اصلی ناترازی‌های کنونی در بخش انرژی است.
وی افزود که فراهم کردن ابزارهای سرمایه‌گذاری برای جذب سرمایه‌گذار ضروری است و اولین نکته‌ای که سرمایه‌گذار به آن توجه می‌کند اطمینان به اصل سرمایه و عواید آن است.
با وجود این‌که حل موانع تولید کار دشواری است اما کارشناسان بر این باورند که با تدابیر مناسب دستیابی به رشد ۸ درصدی اقتصادی امکان‌پذیر است. دستیابی به رشد پایدار اقتصادی نیازمند اقداماتی هماهنگ شامل جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی ثبات اقتصادی مهار تورم و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین است. به نقل از جوان آنلاین
انتهای پیام/