تحلیل سیاست‌های کلان در حوزه پولی و بانکی در مجمع تشخیص مصلحت نظام
به نقل از اقتصادی مهرزاد ذاکری در دومین روز از سی و دومین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی به بیان نکاتی پرداخت و گفت: خوشبختانه با تدابیر رهبر معظم انقلاب سیاست‌های کلان بخش پولی و بانکی در مجمع تشخیص مصلحت در حال بررسی و تصویب است که بخش‌های پیشرفته‌ای به آن افزوده شده و هدایت اعتبار نیز در آن لحاظ شده است.
وی درباره وضعیت کنونی اشاره کرد که با حداکثر تحریم‌ها و کاهش درآمدهای نفتی فشار تأمین مالی بر دوش نظام بانکی قرار دارد و یکی از وظایف بانک مرکزی اجرای سیاست‌های هدایت اعتبار است.
ذاکری به موضوع رشد اقتصادی ۸ درصدی در قانون برنامه هفتم اشاره کرد و افزود: هدایت اعتبار می‌تواند تأثیر بسزایی در کنترل رشد نقدینگی و تورم داشته باشد.
این مقام مسئول در بانک مرکزی تصریح کرد: ۹۳ درصد تأمین مالی اقتصاد کشور بر عهده شبکه بانکی است و ۷ درصد باقی‌مانده به بازار سرمایه و سرمایه‌گذاری خارجی تعلق دارد که عملاً در حال حاضر محقق نمی‌شود.
او ادامه داد: سال گذشته ۷۶۰۰ همت تسهیلات به بخش مصرف و خانوار اعطا شد که معادل ۷۵ درصد از نقدینگی کشور در یک سال بود اما خروجی نشان‌دهنده عدم تحقق اهداف تعیین‌شده و رشد اقتصادی نیست.
ذاکری یادآور شد: از سال ۹۶ به‌دلیل تنگنای اعتباری ما هدایت اعتبار را از تحت نظارت مقام ناظر پولی که بانک مرکزی است خارج کردیم.
مدیر کل امور مجلس و دولت بانک مرکزی همچنین خاطرنشان کرد: ما نمی‌گوییم که تسهیلات تکلیفی نباید اعطا شود اما در سال ۱۴۰۴ ۶۰۰ همت تسهیلات تکلیفی بودجه‌ای و ۹۰۰ همت تسهیلات تکلیفی غیربودجه‌ای در نظر گرفته شده است.
وی با اشاره به پیش‌بینی‌های قانون بودجه امسال برای تسهیلات تکلیفی مانند تأمین دارو یا خرید گندم مجموع تسهیلات تکلیفی در بودجه از محل شبکه بانکی را ۱۶۲۰ همت برآورد کرد.
ذاکری تأکید کرد: در حالی که خلق نقدینگی اقتصاد در سال ۱۴۰۴ حداکثر ۱۸۰۰ همت پول جدید است ۱۶۲۰ همت آن به دیگر بخش‌ها اختصاص یافته است.
او همچنین تصریح کرد: یکی از اقدامات مثبت بانک مرکزی در سه سال گذشته افزایش سهم مصرف‌کنندگان واقعی و خانوارها از تسهیلات بانکی بوده که این شاخص از ۱۳ درصد در سال ۱۴۰۲ به ۲۳ درصد در سال ۱۴۰۳ افزایش یافته است. این اقدام در شرایط تورمی نوعی حمایت از خانوارها محسوب می‌شود.
وی در پایان گفت: از سال ۹۷ به‌دلیل کاهش اعتبارات و منابع نسبت تسهیلات بخش توسعه کاهش یافته و در نتیجه توسعه کمتر شده اما سرمایه در گردش از ۵۵ به ۶۷ درصد افزایش یافته است. به نقل از ایرنا
انتهای پیام/