
چالشهای ناترازی بانکها و بیانضباطی بودجهای در کنترل رشد نقدینگی
اقتصادی سی و دومین همایش سالانه سیاستهای پولی و ارزی کشور در تاریخ 22 و 23 اردیبهشت در سالن همایشهای بانک مرکزی با حضور مسئولان ارشد در حوزههای اقتصادی پولی مالی و ارزی برگزار شد. در این همایش آخرین وضعیت بخش پولی کشور و نقشه راه آینده نظام پولی و اعتباری و سیاستهای اقتصادی در این حوزه مورد بررسی قرار گرفت.
در پایان دو روز همایش پژوهشکده پولی و بانکی به عنوان برگزارکننده این رویداد علمی بیانیهای را منتشر کرد که متن آن به شرح زیر است:
بیانیه اختتامیه سی و دومین همایش سالانه سیاستهای پولی و ارزی
با یاری خداوند متعال سی و دومین همایش سالانه سیاستهای پولی و ارزی به همت پژوهشکده پولی و بانکی و با حمایت بانک مرکزی مدیران ارشد شبکه بانکی اساتید دانشگاه صاحبنظران و کارشناسان اقتصادی با موفقیت به پایان رسید.
در این فرصت از ریاست کل و اعضای محترم هیأت عالی و عامل بانک مرکزی اعضای راهبری همایش و کمیتههای علمی و اجرایی که در برگزاری این رویداد مهم همکاری داشتهاند قدردانی میکنیم.
برگزاری مستمر این همایش طی بیش از سه دهه نشاندهنده اهمیت بالای سیاستگذاری علمی و مشارکتمحور در حوزههای پولی ارزی بانکی و اعتباری کشور است. هدف اصلی این رویداد ارائه راهکارهای علمی و کاربردی برای ارتقای حکمرانی اقتصادی و بهبود کیفیت تصمیمگیری در سطوح مختلف اجرایی کشور بوده است.
در طول برگزاری همایش ده نشست تحلیلی و یازده کارگاه آموزشی برگزار شد. بیش از 120 مقاله به دبیرخانه همایش ارسال شد که از میان آنها 27 مقاله بعد از مراحل داوری مورد تأیید قرار گرفت و 18 مقاله در قالب پنج نشست ارائه شد.
اساتید و متخصصین اقتصادی در این نشستها به ارائه تحلیلها و پیشنهاداتی در محورهای هشتگانه همایش پرداختند. از این نشستها و تبادل نظرات مجموعهای از پیشنهادات سیاستی و راهکارهای عملیاتی استخراج شده است که به شرح زیر ارائه میشود:
چالشهایی از جمله عدم انضباط بودجهای سلطه مالی و ناترازی بانکی کنترل رشد نقدینگی را با مشکلاتی مواجه کرده است. لذا جدیت در پیگیری سیاستهای بودجه متوازن و اقدامات برای سالمسازی ترازنامه بانکها ضروری است.
کنترل نوسانات نرخ ارزی به عنوان ابزاری مفید برای کنترل نرخ تورم در اقتصاد ایران مطرح است. بنابراین اجرای سیاستهای تثبیت ارزی میتواند به بانک مرکزی در مهار تورم کمک کند. رویکرد «دو هدف و دو ابزار» به معنای کنترل رشد نقدینگی و مداخلات ارزی ضروری است.
توجه به نقش صندوق ضمانت سپردهها و شرکت مدیریت داراییهای شبکه بانکی در واگذاری اموال مازاد بانکها از اهمیت بالایی برخوردار است.
اقدامات مربوط به بافر سرمایه چرخهای و احتیاطی و الزامات آزمون بحران کفایت نقدینگی و سرمایه برای بانکهای سیستمیک نیز از اقداماتی هستند که در اصلاح نظام بانکی تأثیرگذارند.
محورهای عملیاتی همایش شامل: 1- تدوین نقشه راه توسعه کشور و استراتژی توسعه صنعتی 2- هدفمندسازی تسهیلات بانکی به شاخصهای عملکردی 3- توسعه ابزارهای اعتباری هوشمند و زنجیرهای 4- ایجاد سامانههای شفاف گزارشدهی تسهیلات 5- تقویت نظام انگیزشی و نظارت در نظام بانکی
ایجاد و توسعه سامانههای اطلاعاتی بهبود شفافیت اعتبارات و الزامات ذخیرهگیری مطالبات نیز در مدیریت ریسک اعتباری تأثیرگذار خواهد بود.
نظارت مبتنی بر ریسک باید به صورت تدریجی و مستمر پیادهسازی شود و چارچوب آن در شش فاز قابلیت اجرایی دارد.
در پایان آرزوی موفقیت برای تمامی فعالان حوزه پولی مالی و بانکی کشور داریم و امیدواریم پیشنهادات این همایش با حمایت نهادهای تصمیمساز زمینهساز تدوین سیاستهای مؤثر در راستای بهبود حکمرانی پولی کشور باشد. به نقل از ایرنا
انتهای پیام/