
شرطهای ضروری برای حذف از لیست سیاه FATF چیست؟
مرکز اطلاعات مالی در پی تصویب لایحه الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون پالرمو و آغاز بررسی کنوانسیون CFT در مجمع تشخیص مصلحت نظام بیانیهای صادر کرد.
این بیانیه که به امضای هادی خانی معاون وزیر اقتصاد و رئیس مرکز اطلاعات مالی رسیده است از رئیس و اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام به خاطر بررسی دقیق و کارشناسی بدون تأثیر نظرات سلیقهای و جناحی در مسیر تصویب کنوانسیون پالرمو تقدیر و تشکر بهعمل آورده و آمادگی این مرکز را برای ارائه خدمات کارشناسی و فنی در بررسی لایحه الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون CFT اعلام کرده است.
متن این بیانیه بدین شرح است: «بسمالله الرحمن الرحیم مجمع تشخیص مصلحت نظام با یک کار کارشناسی دقیق و جامع بدون نگاه سلیقهای سیاسی و جناحی به بررسی لایحه الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون پالرمو پرداخت که بهنوبه خود جای تشکر و قدردانی از ریاست و اعضای محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام دارد. تصویب لایحه الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون پالرمو و همچنین تعیین تکلیف و تصویب لایحه الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون CFT شرط لازم برای خروج از لیست سیاه و تعلیق اقدامات تقابلی گروه ویژه اقدام مالی FATF علیه فعالیتهای پولی و مالی اتباع ایرانی بهویژه صادرکنندگان تولیدکنندگان و سرمایهگذاران است. دبیرخانه شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم و مرکز اطلاعات مالی بهعنوان متولی اصلی و قانونی مدیریت پرونده ایران در FATF را بهدور از حواشی گذشته و در چارچوب اقدامات تخصصی فنی و حقوقی دنبال میکند. دولت چهاردهم و بهتبع آن وزارت امور اقتصادی و دارایی و مرکز اطلاعات مالی در ادامه همکاریهای نزدیک کارشناسی در فرآیند تصویب پالرمو با هیئترئیسه اعضای محترم و کمیسیونهای مجمع تشخیص مصلحت نظام با ارائه مدارک و مستندات و استدلالهای فنی و حقوقی به مسیر بررسی الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون CFT برای رعایت تمامی جوانب و مصالح کمک خواهند کرد. در این میان اظهارنظرهای غیر کارشناسی و هیجانی در فضای رسمی و غیررسمی رسانهای کشور میتواند به مدیریت شرایط و کاهش هزینههای آتی تعامل با FATF لطمه وارد کند و دوگانگیهای کاذب و کارشکنی و سوءاستفادههای احتمالی دشمنان کشور را به دنبال داشته باشد. مرکز اطلاعات مالی بهعنوان مرجع تخصصی در حوزه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم همچنین مدیریت پرونده جمهوری اسلامی ایران با FATF از ابتدا تا کنون سعی کرده با اطلاعرسانی مستمر در مسیر تنویر افکار عمومی درباره مسائل مبتلا به گام بردارد و کماکان آماده پاسخگویی به تمامی مسائل ابهامات و انتقادات بوده و پذیرای پیشنهادهای کارشناسی و فنی است.» به نقل از صدای بورس
انتهای پیام/