بررسی حذف چهار صفر از واحد پول ملی در دستور کار رئیس‌جمهور قرار گرفت
به نقل از در هفته گذشته و در جریان سی و دومین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی بانک مرکزی محمدرضا فرزین - رئیس کل بانک مرکزی - اهداف و سیاست‌های پولی این نهاد برای سال جاری را تبیین کرد و بر اصلاح نظام پولی کشور تأکید نمود. وی همچنین به حذف چهار صفر از پول ملی به عنوان یکی از اهداف بانک مرکزی برای سال ۱۴۰۴ اشاره کرد.
فرزین با بیان اینکه تصویر ریال ایران در اقتصاد جهانی مطلوب نیست خاطرنشان کرد که اجرای این سیاست با توجه به تجربیات موفق جهانی و در زمان مناسب می‌تواند به بهبود تصویر ریال کمک کند. به همین منظور موضوع حذف صفر از پول ملی در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفته است.
این ایده به سال ۱۳۹۸ بازمی‌گردد که در آن زمان دولت دوازدهم لایحه پیشنهادی بانک مرکزی برای حذف چهار صفر و تبدیل واحد ریال به تومان را در هیئت وزیران بررسی و به تصویب رساند. این لایحه در اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۹ در مجلس شورای اسلامی تصویب شد تا دولت در طی سه سال آینده شرایط لازم برای تغییر واحد پول ملی را فراهم سازد.
اخیراً سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس از بررسی لایحه پیشنهادی حذف چهار صفر از پول ملی خبر داد و گفت که این لایحه در نوبت بررسی کمیسیون اقتصادی قرار دارد و پس از بررسی کارشناسی نظر نهایی ارائه خواهد شد.
در سطح کلان اقتصادی زمانی که تورم بلندمدت موجب انباشت اسکناس و سکه‌های کم‌ارزش می‌شود اجرای برنامه‌های اصلاح پولی ضروری می‌گردد. این اصلاحات معمولاً از طریق تغییر نام واحد پول یا حذف چند صفر از آن انجام می‌شود که هر کدام نیازمند پیاده‌سازی یک بسته سیاستی جامع است.
برخی کارشناسان معتقدند که حذف چند صفر از پول ملی می‌تواند منجر به کاهش توهم پولی افزایش اعتماد عمومی به پول ملی و تسهیل در مبادلات شود. به عنوان نمونه طهماسب مظاهری - رئیس کل اسبق بانک مرکزی - گفته است که حذف صفر موجب کاهش اختلاف در مبادلات با دیگر کشورها خواهد شد و تأثیر روانی مثبتی خواهد داشت.
در سطح جهانی کشورهای مختلف در بازه‌های زمانی مختلف اقدام به حذف صفر از پول ملی خود کرده‌اند. برای مثال آلمان در سال ۱۹۲۳ در دوران ابرتورم ۱۲ صفر از واحد پول خود حذف کرد. برزیل نیز در سال‌های ۱۹۸۶ و ۱۹۸۹ شش صفر و سپس در سال ۱۹۹۴ دوباره سه صفر دیگر را از پول ملی خود برداشت.
در مجموع به عقیده کارشناسان حذف صفر از پول ملی باید در شرایطی انجام شود که سایر سیاست‌های پولی به صورت همزمان و هماهنگ با این اقدام اجرایی گردد تا از پیامدهای منفی احتمالی جلوگیری شود. به نقل از الف
انتهای پیام/