ایجاد سامانه جامع برای جمع‌آوری حق بیمه و مالیات
به نقل از وزارت اقتصاد علی افضلی در خصوص تسهیل فرآیند وصول حق بیمه و مالیات با اشاره به بند «ت» ماده ۴ قانون برنامه هفتم پیشرفت گفت: این بند مربوط به «وصول حق بیمه توسط سازمان مالیاتی» است که سال گذشته ابلاغ شد. این حکم در فصل بهبود محیط کسب‌وکار برنامه هفتم گنجانده شده و به وزارت اقتصاد و به تبع آن سازمان مالیاتی و وزارت کار دستور داده است که برای تسهیل فرآیند وصول و پرداخت حق بیمه و مالیات اقداماتی را انجام دهند.
وی افزود: بر اساس مواد ۸۴ و ۸۵ قانون مالیات‌های مستقیم کارفرمایان موظف هستند فهرستی شامل اطلاعات کارکنان و میزان حقوق آن‌ها را به سازمان مالیاتی ارائه دهند و بر اساس این اطلاعات مالیات بر حقوق کارکنان را کسر و به حساب سازمان مالیاتی واریز کنند.
افضلی ادامه داد: همچنین سازمان تأمین اجتماعی نیز موظف است که کسورات حق بیمه را از کارفرمایان کسر کرده و به حساب سازمان‌های بیمه‌گر واریز نماید. این دو فهرست ممکن است متفاوت یا یکسان باشند و بنابراین می‌توان این فهرست‌ها را تجمیع کرد.
وی به مثالی اشاره کرد و گفت: در ابتدای دهه ۸۰ در کشور ۱۴۰ نوع عوارض وجود داشت که صاحبان کسب‌وکار به تناسب فعالیت خود پرداخت می‌کردند. پس از آسیب‌شناسی قانون تجمیع عوارض و قانون ارزش افزوده تصویب شد که باعث شد کل این عوارض در یک جا جمع‌آوری شود و صاحبان کسب‌وکار تنها با سازمان مالیاتی تعامل داشته باشند که به بهبود محیط کسب‌وکار کمک کرد. این حکم نیز در همین راستا است.
مدیرکل دفتر مطالعات بخش عمومی و اقتصاد اسلامی اضافه کرد: برداشت از متن بند «ت» ماده ۴ دو جنبه دارد. در تفسیر موسع تمامی فرآیند وصول حق بیمه به سازمان مالیاتی منتقل می‌شود که این پروژه‌ای ملی و زمان‌بر خواهد بود.
تفسیر دوم به این صورت است که وصول به معنای دریافت و پرداخت تعبیر می‌شود. به این ترتیب با ایجاد سامانه‌ای کارفرما لیست مشترکی از بیمه و مالیات را به سازمان مالیاتی ارسال کرده و تنها با این سامانه در ارتباط خواهد بود. سازمان مالیاتی نیز بر اساس این اطلاعات به سازمان‌های بیمه‌گر ارسال می‌کند و درگاه پرداختی در این سامانه ایجاد خواهد شد که پس از پرداخت حق بیمه مستقیماً به حساب سازمان‌های بیمه‌گر واریز می‌شود.
افضلی افزود: پیش‌نویس آئین‌نامه تسهیل بند "ت" ماده ۴ قانون برنامه هفتم بر اساس تفسیر دوم توسط وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی به‌عنوان متولی اصلی تهیه و به دولت ارسال شده است؛ هرچند هنوز به جمع‌بندی و مصوبه هیأت وزیران نرسیده است اما در کمیسیون اقتصادی دولت در حال بررسی است و پیش‌بینی می‌شود که در هفته آینده در کمیسیون اصلی اقتصادی نیز مورد بررسی قرار گیرد.
وی درباره چالش‌های این موضوع اظهار کرد: با پیش‌نویس تهیه‌شده چالش خاصی وجود ندارد زیرا در آن مشخص شده که سازمان‌های بیمه‌گر باید جزئیات را در اختیار سازمان مالیاتی قرار دهند و اطلاعات به‌دست‌آمده از کارفرما به سازمان‌های بیمه‌گر از طریق سازمان مالیاتی ارسال خواهد شد.
افضلی تأکید کرد: در آئین‌نامه تعیین حق بیمه توسط سازمان مالیاتی لحاظ نشده است و تنها به موضوع پرداخت پرداخته شده و درگاهی برای دریافت اطلاعات و پرداخت توسط کارفرما به حساب سازمان‌های بیمه‌گر پیش‌بینی شده و محاسبه و تعیین در پیش‌نویس به سازمان‌های بیمه سپرده شده است. به نقل از مهر
انتهای پیام/