رقابت جدید قیمتی میان مونتاژکاران و خریداران خودرو
به نقل از در هفته‌های اخیر خودروسازانی همچون مدیران خودرو و کرمان موتور اقدام به افزایش قیمت مصرف‌کننده خودروها کرده‌اند. این افزایش قیمت‌ها در بازه‌ای بین 100 تا 250 میلیون تومان و در برخی موارد بیشتر نیز مشاهده می‌شود. خودروسازان دلیل این اقدام را ناشی از افزایش دیون دولتی عنوان کرده‌اند؛ موضوعی که به علت تغییر نرخ ارز محاسباتی گمرک از 28 هزار و 500 تومان به 68 هزار و 700 تومان به وجود آمده است.
افزایش دیون دولتی؛ بار مالی بر دوش مصرف‌کننده طبق قانون بودجه خریداران خودرو موظف به پرداخت دیون دولتی هستند؛ هزینه‌ای که به گفته خودروسازان مستقیماً به خزانه دولت واریز می‌شود و هیچ سودی برای آن‌ها ندارد. اما بسیاری از خریدارانی که خودروهای خود را به‌صورت فروش قطعی خریداری کرده‌اند نسبت به این درخواست خودروسازان اعتراض دارند. آن‌ها بر این باورند که پرداخت وجه اضافی برای دیون دولتی پس از عقد قرارداد غیرمنطقی و ناعادلانه است.
اختلاف نظر میان خودروسازان و خریداران خودروسازان ادعا می‌کنند که در قراردادهای فروش بندی وجود دارد که در صورت افزایش دیون دولتی خریدار ملزم به پرداخت وجه اضافی خواهد بود. این ادعا حتی در قراردادهای قطعی نیز ذکر شده است. در مقابل خریداران تأکید دارند که قیمت خودرو در زمان عقد قرارداد مشخص شده و مطالبه مبالغ اضافه برخلاف تعهدات اولیه است.
تأیید سازمان حمایت از دریافت دیون دولتی حسین فرهیدزاده رئیس سازمان حمایت تولیدکننده و مصرف‌کننده افزایش قیمت‌های اخیر را ناشی از افزایش دیون دولتی دانسته و اعلام کرد که این مبلغ به دولت پرداخت می‌شود و خودروسازان از آن هیچ نفعی نمی‌برند. وی اضافه کرد که این افزایش قیمت‌ها پس از محاسبه توسط خودروسازان و تأیید کمیته خودرو و سازمان حمایت اعمال شده است.
ابهام در تکلیف خریداران سال ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ مولاخواه معاون نظارت و بازرسی سازمان حمایت جزئیات بیشتری را ارائه کرده و تأکید کرد که خریدارانی که خودروهای خود را در سال ۱۴۰۳ تحویل گرفته‌اند نیازی به پرداخت دیون دولتی ندارند. در حالی که خریدارانی که موعد تحویل خودروی آن‌ها سال ۱۴۰۴ است باید این مبلغ را پرداخت کنند. میزان این پرداختی نیز توسط کمیته خودرویی سازمان حمایت تعیین خواهد شد.
افزایش دیون دولتی و الزام خریداران به پرداخت آن بار مالی قابل توجهی را بر دوش مصرف‌کنندگان گذاشته است. در حالی که خودروسازان این موضوع را بر اساس مفاد قرارداد قانونی می‌دانند خریداران آن را مغایر با تعهدات اولیه می‌دانند. به نظر می‌رسد عدم شفافیت و اطلاع‌رسانی ناکافی سردرگمی و نارضایتی گسترده‌ای در میان مصرف‌کنندگان ایجاد کرده است؛ موضوعی که نیازمند توجه و شفاف‌سازی از سوی نهادهای نظارتی و قانون‌گذاری است.
در راستای تأمین هزینه زیرساخت‌ها در بند ج ماده 6 برنامه هفتم آمده است که از ابتدای سال دوم برنامه تمامی شرکت‌های تولیدکننده و واردکننده خودرو و موتورسیکلت مکلف به اختصاص یک درصد (۱٪) از قیمت فروش خود به خرید و تحویل آمبولانس و موتورلانس به نسبت پنجاه درصد (۵۰٪) برای جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران و پنجاه درصد (۵۰٪) برای سازمان فوریت‌های پزشکی اورژانس کشور هستند. به نقل از اخیراً مخاطبان این با ثبت پویشی تحت عنوان «بررسی افزایش دیون دولتی ثبت‌نام کنندگان مدیران خودرو» از افزایش قیمت‌های اخیر این خودروسازی گلایه کردند. به نقل از الف
انتهای پیام/