حذف صفر از پول ملی: تجربه‌ای فرانسوی برای ایران
پرونده "باجِ باجه"؛ بخش ۲۱۹ ــ بررسی تغییر پول ملی کشورهای جهان به ایستگاه فرانسه رسید. فرانسه به عنوان یک قدرت اقتصادی برجسته در اروپا همواره نماینده‌ای قابل توجه از سنت دیرینه اقتصاد رفاه و مداخله‌گری هدفمند دولتی بوده است. این کشور تجربه‌هایی مانند اصلاح پولی ۱۹۶۰ مداخله‌های دولتی در صنعت ایجاد برندهای جهانی در حوزه کالاهای فرهنگی و لوکس و تربیت نسل‌هایی از نخبگان در مدارس عالی مدیریتی و اقتصادی را در کارنامه خود دارد که آن را به الگویی منحصر به فرد در تلاقی دولت و بازار تبدیل کرده است.
در میانه قرن بیستم فرانسه با چالش‌های مشابه امروز بسیاری از کشورهای در حال توسعه مواجه بود: تورم مزمن بی‌اعتمادی به پول ملی کسری بودجه و تضعیف روابط دولت و جامعه؛ همچنین به دنبال تنش‌های سیاسی ناشی از جنگ الجزایر به مشکلات سیاسی دچار شد. اما راه‌حل فرانسه در آن زمان نه در فرار از اصلاح بلکه در مواجهه صریح و شفاف با مسائل بود. معرفی «فرانک جدید» در سال ۱۹۶۰ تنها تعویض اسکناس نبود؛ بلکه نماد یک اراده سیاسی برای بازسازی نظم پولی و اعتماد عمومی بود.
اقتصاد فرانسه پس از آن با بازسازی و تثبیت زیرساخت‌ها تقویت نظام رفاهی و فعالیت مؤثر در نهادهای منطقه‌ای مسیر جدیدی را آغاز کرد. اگرچه در دهه‌های اخیر چالش‌هایی مانند فشار جمعیتی بدهی عمومی و رقابت‌پذیری صنعتی به این مدل فشار وارد کرده‌اند اما فرانسه همچنان به عنوان یک مدرسه زنده اقتصاد سیاسی باقی مانده است که می‌توان از تضادها تنش‌ها و هم‌زیستی سنت و نوآوری آن درس گرفت. در زمانی که بسیاری از دولت‌ها در برابر سیاست‌های بلندمدت اقتصادی عقب می‌نشینند بازخوانی تجربه فرانسه ــ از اصلاح پولی تا بازسازی ساختار رفاه و تولید ــ می‌تواند برای ایران و سایر کشورهایی که به دنبال بازتعریف نظم پولی و مالی خود هستند الهام‌بخش باشد.
فرانسه با جمعیتی بالغ بر ۶۷ میلیون نفر و وسعتی در حدود ۵۵۱ هزار کیلومتر مربع یکی از ارکان اصلی اتحادیه اروپا و اقتصاد جهانی محسوب می‌شود. کشور فرانسه در غرب اروپا واقع شده و با هفت کشور اروپایی هم‌مرز است؛ از جمله آلمان اسپانیا و بلژیک و همچنین به اقیانوس اطلس و دریای مدیترانه دسترسی دارد. عضویت در گروه هفت (G۷) و شورای امنیت سازمان ملل و همچنین یکی از بزرگ‌ترین تولید ناخالص داخلی‌ها در جهان جایگاه فرانسه را به عنوان یک قدرت اقتصادی-سیاسی مستحکم کرده است.
اقتصاد فرانسه به‌عنوان یک اقتصاد مختلط و توسعه‌یافته توصیف می‌شود؛ مدلی که ترکیبی از بازار آزاد و مداخله هدفمند دولت را شامل می‌شود. بخش خدمات به‌ویژه گردشگری بانکداری بیمه حمل‌ونقل و آموزش عالی سهمی بیش از ۷۰درصدی در تولید ناخالص داخلی این کشور دارد. فرانسه همواره یکی از اولین مقاصد گردشگری در جهان بوده و صنعت توریسم آن با درآمدهای چند ده میلیارد یورویی سالانه به عنوان یکی از پیشران‌های رشد و اشتغال در کشور شناخته می‌شود.
در بخش صنعت فرانسه با شرکت‌های مطرحی نظیر Airbus در هوافضا EDF در انرژی TotalEnergies در نفت و گاز و Renault و Peugeot در خودروسازی از موقعیت ممتاز برخوردار است. همچنین تولید و صادرات کالاهای لوکس و فرهنگی ــ از برندهای جهانی مانند LVMH Hermès و Chanel گرفته تا محصولات غذایی و نوشیدنی‌های ممتاز ــ از نمادهای اقتصادی صادرات‌محور این کشور به شمار می‌رود.
محورهای اصلی اقتصاد فرانسه زیرساخت‌های پیشرفته نیروی انسانی تحصیل‌کرده نهادهای مؤثر و عضویت فعال در اتحادیه اروپا و یورو هستند. همچنین ساختار مالیاتی پیچیده اما پایدار و سنت دیرینه برنامه‌ریزی دولتی در قالب مدل اقتصاد رفاه توانسته‌اند سطح بالایی از خدمات عمومی آموزش رایگان و سلامت همگانی را تأمین کنند.
با این حال اقتصاد فرانسه بدون چالش نیست. نرخ بالای بیکاری جوانان بدهی عمومی بالا کسری بودجه مزمن فشارهای سیاسی برای اصلاح نظام بازنشستگی و افت تدریجی بهره‌وری در برخی بخش‌های صنعتی از جمله مشکلات ساختاری آن محسوب می‌شود. همچنین نابرابری منطقه‌ای میان پاریس به عنوان قطب توسعه و دیگر نواحی کمتر توسعه‌یافته یکی از مسائلی است که در سیاست‌گذاری کلان نادیده گرفته شده است.
فرانسه اکنون با دو وظیفه هم‌زمان روبه‌رو است: حفظ دستاوردهای اجتماعی در راستای یک دولت رفاه و افزایش کارایی بهره‌وری و چابکی اقتصاد در برابر رقابت‌های بین‌المللی به‌ویژه از سوی چین و ایالات متحده. این کشور با تاریخچه‌ای غنی در سیاست‌گذاری عمومی ظرفیت نهادی بالا و جامعه‌ای سیاسی‌شده و آگاه این امکان را دارد که مسیر اصلاحات اقتصادی را با گفت‌وگو تدریج و عقلانیت طی کند.
فرانسه در یک جمله تجلی پیوند سنت حکمرانی جمهوری‌خواه با عقلانیت اقتصاد بازار است ــ مدلی که شاید کُند حرکت کند اما هنوز توانایی اصلاح انطباق و دوام دارد. برای بسیاری از کشورهای در حال توسعه نگاهی به فرانسه به‌معنای نگاهی به تعادلی است که به‌سختی ساخته می‌شود: بین رفاه و رقابت یا بین اقتدار دولت و پویایی بازار.
تغییرات پول ملی فرانسه در سال ۱۹۶۰ به تصمیمی قاطع برای معرفی فرانک جدید (Nouveau Franc) نیاز داشت. در اول ژانویه سال ۱۹۶۰ دولت فرانسه به‌طور رسمی دو صفر از فرانک قدیم را حذف کرد و واحد پولی جدیدی به نام «فرانک جدید» معرفی نمود. این اقدام شامل چاپ اسکناس‌های جدید تعیین ارزش اسمی تازه و تغییر سیستم حسابداری در سراسر کشور بود.
چرا فرانسه ناچار به این اصلاح شد؟ شارل دوگل پس از بحران شدید سیاسی ناشی از جنگ الجزایر و سقوط جمهوری چهارم در سال ۱۹۵۸ به قدرت بازگشت و با تدوین قانون اساسی جدید جمهوری پنجم فرانسه را بنیان نهاد. وی در ژانویه ۱۹۵۹ رسماً به عنوان نخستین رئیس‌جمهور جمهوری پنجم فرانسه کار خود را آغاز کرد. اصلاح پولی سال ۱۹۶۰ یکی از نخستین و مهم‌ترین تصمیمات اقتصادی دوره او بود و نقش مهمی در تثبیت اقتصادی و بازسازی اعتماد به نظام پولی ایفا کرد. در آن زمان فرانسه با تورم مزمن کسری بودجه بالا و کاهش قدرت خرید پول ملی دست به گریبان بود. تا سال ۱۹۵۹ فرانک قدیم به حدی بی‌ارزش شده بود که خریدهای روزمره با اسکناس‌هایی با صفرهای زیاد انجام می‌شد و نظام حسابداری و بانکی نیز پیچیده و ناکارآمد شده بود. شارل دوگل رئیس‌جمهور وقت با پشتیبانی قوی از دولت و بانک مرکزی اصلاح پولی را بخشی از احیای اقتدار دولت فرانسه و بازسازی اعتماد ملی تلقی می‌کرد. این تصمیم در چارچوب برنامه‌ای وسیع‌تر از ثبات‌سازی اقتصادی انضباط مالی و سیاست‌های ضدتورمی اتخاذ شد.
پیامدهای این اصلاح چه بود؟ این تصمیم چالش‌هایی به همراه داشت که شامل هزینه اجرایی سنگین برای چاپ اسکناس و تطبیق نرم‌افزارهای حسابداری نیاز به آموزش عمومی برای فهم نرخ تبدیل جدید و نگرانی‌های کوتاه‌مدت در میان قشرهای آسیب‌پذیر درباره کاهش قدرت خرید بود. در عین حال بازگشت شفافیت به قیمت‌ها و حسابداری کاهش تورم انتظاری و تقویت اعتماد به پول ملی افزایش جایگاه فرانسه در بازارهای بین‌المللی و تسهیل مبادلات اقتصادی و تطبیق با نظام پولی جهانی مزایایی بود که دولت فرانسه را به این تغییر ترغیب می‌کرد.
جمع‌بندی تجربه فرانسه در سال ۱۹۶۰ یکی از نخستین و موفق‌ترین نمونه‌های «اصلاح پولی مدرن» است که در چارچوب یک راهبرد ثبات‌ساز اعتمادساز و بلندمدت انجام شد. برای ایرانِ امروز که در جست‌وجوی بازسازی رابطه مردم با پول ملی است این تجربه یادآور آن حقیقت بنیادین است: پول را نمی‌توان با صفرهای کمتر نجات داد مگر آن‌که سیاست‌گذار با بازیابی اقتدار بانک مرکزی اعمال انضباط مالی و تدارک نهادهای پایدار اقتصادی از آن به‌خوبی حمایت کند. فرانک جدید صرفاً یک اسکناس نو نبود بلکه در واقع نماینده یک نظم جدید تلقی می‌شد.
برای ایران و کشورهای دیگر که در پی اصلاح پول ملی بازآفرینی اعتماد عمومی و عبور از بحران تورمی هستند تجربه فرانسه در اصلاح پولی سال ۱۹۶۰ و مسیر پس از آن می‌تواند آموزنده باشد: پول را نمی‌توان جدا از اقتصاد و اقتصاد را نمی‌توان جدا از سیاست‌گذاری و نهاد تحلیل کرد. در ایران حذف صفر یا معرفی پول جدید اگر بدون کنترل پایدار تورم اصلاح ساختار بودجه دولت و بازسازی استقلال بانک مرکزی انجام شود نه‌تنها نتیجه‌ای نخواهد داشت بلکه می‌تواند بحران اعتماد به ریال را عمیق‌تر کند. به نقل از مشرق
انتهای پیام/