وزارت ارتباطات: همکاری بین نهادها و بخش خصوصی برای تنظیم‌گری رمزارزها ضروری است
روز یکشنبه بانک مرکزی در تاریخ سوم خرداد در واکنش به اظهارات اخیر احسان چیت ساز معاون سیاست‌گذاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به استناد نامه ۱۵ بهمن ۱۴۰۳ رئیس جمهور به رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد که این بانک به عنوان نهاد متولی انحصاری ساماندهی بازار رمزپول (رمزارز) و تنها مرجع مجوزدهی تنظیم‌گری نظارت و ابلاغ دستورالعمل‌های مربوطه در این حوزه شناخته می‌شود.
بانک مرکزی همچنین تأکید کرد که بر اساس قوانین جاری کشور از جمله قانون بانک مرکزی تنها نهاد رسمی سیاست‌گذار و تنظیم‌گر در زمینه پول اعتبار و مبادلات ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است. رمزارزها صرف‌نظر از فناوری زیربنایی‌شان در عمل به عنوان پول ابزار پرداخت و مبادله ارزش عمل می‌کنند و به همین دلیل تحت صلاحیت ذاتی و قانونی بانک مرکزی قرار دارند. هیچ نهاد دیگری از جمله وزارت ارتباطات یا سایر ارگان‌ها چنین جایگاهی در قوانین فعلی ندارد.
پس از این اعلامیه امروز - چهارم خرداد - وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز با صدور اطلاعیه‌ای بر ضرورت همکاری گسترده‌تر نهادهای اقتصادی فناوری قضایی و بخش خصوصی برای ایجاد سیاست‌گذاری جامع و شفاف در این حوزه پیچیده تأکید کرد.
در این اطلاعیه وزارت ارتباطات نکات زیر را درباره رمزارزها مطرح کرد: ۱. بر اساس قوانین موجود به‌ویژه قانون بانک مرکزی مصوب سال ۱۴۰۲ وظیفه این بانک در زمینه تنظیم‌گری به «رمزپول» که نوعی پول دیجیتال رسمی کشور است محدود شده است. به عبارت دیگر رمزارزهای عمومی مانند بیت‌کوین و اتریوم که ماهیتی متفاوت دارند و تحت کنترل دولت‌ها نیستند الزاما تابع این مقررات نخواهند بود. ۲. رمزارزها از نظر حقوقی و اقتصادی پدیده‌ای چندوجهی و پیچیده هستند و نمی‌توان صرفا از زاویه پولی و بانکی به آن‌ها نگاه کرد. در بسیاری از کشورهای پیشرفته تنظیم‌گری این حوزه به صورت مشترک و هماهنگ میان نهادهای مالی فناوری و اقتصادی انجام می‌شود. ۳. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بر این باور است که سیاست‌گذاری صحیح و جامع در زمینه رمزارزها نیازمند مشارکت نهادهای تخصصی و تعامل نزدیک با بخش خصوصی است. این همکاری نه تنها به تقویت زیست‌بوم اقتصاد دیجیتال کمک می‌کند بلکه از شکل‌گیری بازارهای زیرزمینی و غیرشفاف جلوگیری خواهد کرد. ۴. در خصوص حفاظت از داده‌های کاربران و رعایت حقوق حریم خصوصی آن‌ها هرگونه دسترسی به اطلاعات شخصی باید مطابق با قوانین کشور و با احترام به حریم خصوصی کاربران انجام شود. درخواست دسترسی به داده‌های کاربران خارج از چارچوب قانونی مغایر با حقوق اساسی شهروندان است. ۵. وزارت ارتباطات بار دیگر تاکید می‌کند که ایجاد ساختار هماهنگ و چندنهادی با حضور نهادهای اقتصادی (از جمله بانک مرکزی وزارت اقتصاد و سازمان بورس اوراق بهادار) فناوری قضایی و بخش خصوصی بهترین راهکار برای تنظیم‌گری پایدار و مؤثر در حوزه رمزارزها خواهد بود.
وزارت ارتباطات اعلام آمادگی کرد که با همکاری تمامی نهادهای ذی‌ربط و تعامل فعال با بخش خصوصی به تدوین و اجرای سیاست‌های منسجم و هماهنگ در این زمینه بپردازد تا ضمن حفظ امنیت و حقوق کاربران توسعه اقتصاد دیجیتال و نوآوری در کشور تضمین شود.
و بر اساس اعلام بانک مرکزی تا تاریخ ۱۵ اردیبهشت امسال تعداد ۶۱ کسب و کار با پذیرش الزامات ابلاغی و تعهد به ارائه اطلاعات و مدارک لازم برای نظارت بر فعالیت‌های خود موفق به اخذ موافقت اولیه مشروط سه ماهه شده‌اند و درگاه پرداخت آن‌ها از حالت تعلیق خارج گردیده است.
۱۵ بهمن ماه سال گذشته دکتر مسعود پزشکیان رئیس جمهوری اسلامی ایران در نامه‌ای به رئیس‌کل بانک مرکزی تاکید کرد: به استناد اجزاء ۱۳ و ۱۴ بند الف و تبصره ۱ ماده ۴ و مفاد ماده ۵۹ قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بانک مرکزی متولی انحصاری ساماندهی بازار رمزپول (رمزارز) و تعیین موارد مجاز نگهداری و مبادله آن و همچنین تنها مرجع مجوزدهی و تنظیم‌گری در این حوزه است. تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی فعال و کسب و کارهای در عرصه رمزپول (رمزارز) تحت نظارت بانک مرکزی قرار می‌گیرند و تأسیس و فعالیت آن‌ها نیاز به اخذ مجوز از این بانک دارد.
همچنین بر اساس این نامه بانک مرکزی به تمامی داده‌ها و آمار و اطلاعات نهادهای فعال در عرصه رمزپول (رمزارز) دسترسی مستقیم و اولویت‌دار خواهد داشت. به نقل از ایرنا
انتهای پیام/