کاهش تعاملات اقتصادی ایران با جهان؛ جایگاه ۱۲۸ در شاخص آزادسازی اقتصادی
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی اعلام کرد: میزان باز بودن اقتصاد ایران که از نسبت تجارت به تولید ناخالص داخلی محاسبه می‌شود از سال ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۴ روندی رو به افزایش داشته است اما پس از آن به خصوص در دهه ۱۳۹۰ به دلیل نوسانات شدید و ناپایداری اقتصادی با کاهش مواجه شده است. در سال ۲۰۲۲ ایران در زمینه شاخص باز بودن اقتصاد جایگاه ۱۲۸ را از میان ۱۷۸ کشور کسب کرده که نشانگر تعامل ناکافی با اقتصاد جهانی است.
تمرکز بیش از حد بر کشورها شاخص پتانسیل تجاری نشان می‌دهد که صادرات ایران به کشورهای کمتری معطوف شده و کالاهای صادراتی نیز یا بازارهای خود را از دست داده‌اند یا نتوانسته‌اند به بازارهای جدید نفوذ کنند. ایران اکثراً به بازارهایی نظیر عراق و چین وابسته است؛ به‌طوری که صادرات واقعی به عراق حتی ۸۸ درصد بیشتر از پتانسیل تجاری پیش‌بینی شده است. این وابستگی می‌تواند اقتصاد ایران را در برابر تغییرات روابط دوجانبه آسیب‌پذیر کند. همچنین ایران نتوانسته از پتانسیل‌های تجاری خود با کشورهایی مانند روسیه و سوریه به‌طور بهینه استفاده کند و هنوز سهم قابل توجهی از بازارهای آنها را به دست نیاورده است.
کاهش تنوع و ماندگاری کالاهای صادراتی این گزارش همچنین تأکید کرده است که در سال ۱۴۰۲ تنها ۷ کشور مقصد ۸۰ درصد از صادرات ایران بوده‌اند در حالی که این رقم در سال ۱۳۸۳ برای ۲۱ کشور ثبت شده بود. این کاهش تنوع نشان‌دهنده وابستگی شدید به چند بازار است. از میان ۳۹۰۰ قلم کالای صادراتی تنها ۲۸.۷ درصد آنها در یک بازه ۱۱ ساله (۱۳۹۲ تا ۱۴۰۲) به‌طور مستمر در لیست صادرات ایران باقی مانده‌اند.
از دست دادن بازارهای سنتی یکی از یافته‌های کلیدی این گزارش کاهش نفوذ ایران در بازارهای صادراتی چهار محصول استراتژیک شامل پسته زعفران خرما و فرش است. به عنوان مثال سهم ایران از بازار جهانی فرش و پسته کاهش یافته و فقط در حوزه زعفران در مقطعی رشد مشاهده شده که اخیراً دوباره با افت مواجه شده است.
تأثیر تحریم‌ها بر تجارت خارجی کارشناسان این گزارش بر این باورند که تحریم‌ها تأثیرات مخربی بر ساختار تجارت خارجی داشته‌اند. از جمله این تأثیرات می‌توان به کاهش دسترسی به شرکای تجاری متنوع از دست رفتن بازارهای سنتی و ایجاد سیاست‌های صادراتی کوتاه‌مدت اشاره کرد. تغییرات مکرر در مقررات صادرات و واردات نیز به بی‌ثباتی بیشتر دامن زده است.
راهکارهای پیشنهادی مرکز پژوهش‌ها پیشنهاد می‌دهد که برای بهبود وضعیت تجارت خارجی باید در سطح بین‌المللی و داخلی اقدامات هماهنگ و مؤثری انجام شود. در سطح بین‌المللی پیگیری عضویت در سازمان تجارت جهانی تقویت دیپلماسی اقتصادی و انعقاد توافق‌نامه‌های منطقه‌ای پیشنهاد شده است. در سطح داخلی نیز اصلاح سیاست‌های ارزی رفع موانع مقرراتی توسعه زیرساخت‌های لجستیکی و حمایت هدفمند از صنایع صادرات‌محور باید در دستور کار قرار گیرد. به نقل از مهر
انتهای پیام/