فریب مالی مشاوران املاک با روش «کارت به کارت»
استفاده از روش پرداخت هزینه خدمات از طریق انتقال کارت‌به‌کارت به جای دستگاه‌های کارت‌خوان (POS) در سال‌های اخیر در میان مشاغل مختلف به شدت افزایش یافته است. این اقدام نه تنها به معنای کنار گذاشتن ابزارهای پرداخت الکترونیک نیست بلکه تأثیرات عمیقی بر شفافیت اقتصادی عدالت مالیاتی و اعتماد عمومی دارد. در این گزارش انواع مشاغلی که بیشترین تمایل به استفاده از روش کارت به کارت دارند مورد بررسی قرار می‌گیرد.
کدام مشاغل کارت‌به‌کارت را جایگزین کارت‌خوان کردند؟
- مشاوران املاک
- آرایشگران مردانه و زنانه
- پزشکان (به ویژه پزشکان زیبایی و جراحان پلاستیک)
- تعمیرکاران خودرو
- آموزشگاه‌های خصوصی (زبان موسیقی)
- باشگاه‌های ورزشی خصوصی و مربیان شخصی
- سازندگان و فروشندگان طلا و جواهر
- برخی مراکز درمانی غیردولتی
- اقامتگاه‌های کوتاه‌مدت و مسافرخانه‌ها
- دفاتر خدمات اینترنتی و فروش سیم‌کارت
بسیاری از این گروه‌ها به دلایلی مانند خرابی دستگاه عدم دسترسی به اینترنت یا حتی «مشکلات مالیاتی» به این روش روی آورده‌اند.
اما سؤال اصلی این است که این مشاغل با چه اهدافی این روش را برگزیده‌اند؟ یکی از بارزترین دلایل فرار مالیاتی است. از آنجا که تمامی پرداخت‌های انجام شده از طریق دستگاه‌های کارت‌خوان به‌عنوان تراکنش‌های تجاری قابل ردیابی هستند صاحبان مشاغل به دنبال جایگزینی با روش کارت به کارت هستند که شفافیت کمتری دارد.
با انجام تراکنش به این روش درآمد واقعی مشاغل به دولت اعلام نمی‌شود و اظهارنامه مالیاتی آن‌ها نیز غیرواقعی خواهد بود. پنهان کردن بخش‌هایی از درآمد حتی در حساب‌های شخصی نیز یکی از انگیزه‌های کلیدی استفاده از این روش به شمار می‌رود. با انتقال مداوم مبلغ به حساب‌های مختلف محاسبات مالیاتی پیچیده‌تر می‌شود.
به عنوان مثال یک دفتر مشاور املاک که ماهانه حدود ۴۰۰ میلیون تومان حق کمیسیون دریافت می‌کند تنها ۴۰ میلیون تومان از این مبلغ از طریق دستگاه کارت‌خوان وارد حساب می‌شود و بقیه به حساب‌های شخصی منتقل می‌گردد. در نتیجه درآمد ابرازی اغلب کمتر از یک‌دهم واقعیت نشان داده می‌شود.
پیامدهای این پدیده در اقتصاد شامل فرار مالیاتی گسترده کاهش درآمدهای عمومی دولت نابرابری میان مشاغل پردرآمد و سایر مالیات‌دهندگان صادق عدم شفافیت مالی و ورود به اقتصاد زیرزمینی است که می‌تواند آسیب‌های جدی به اعتماد عمومی و نظام مالی کشور وارد کند.
مقابله با این مسئله با چالش‌های زیادی مواجه است. برخی اصناف به طور رسمی با الزام استفاده از دستگاه‌های کارت‌خوان به سامانه مالیاتی مخالفت کرده‌اند و کمبودهای قانونی و فنی نیز به این چالش‌ها دامن می‌زند. عدم آگاهی عمومی درباره اهمیت پرداخت مالیات و تبعات فرار مالیاتی نیز بر این موضوع افزوده است.
لذا ضرورت دارد که تمامی دستگاه‌های کارت‌خوان به پرونده‌های مالیاتی متصل شوند و محدودیت‌هایی برای تراکنش‌های کارت به کارت افراد غیرتجاری اعمال گردد. همچنین آموزش عمومی در زمینه نقش مالیات در عدالت اجتماعی و توسعه کشور باید در اولویت نهادهای مربوطه قرار گیرد. تداوم این روند تنها به گسترش اقتصاد زیرزمینی و کاهش شفافیت مالی منجر خواهد شد و بار مالیات را بیشتر بر دوش اقشار ضعیف‌تر خواهد گذاشت. به نقل از مهر
انتهای پیام/