آیا دولت به عصر دریافت حقوق بدون کار در ادارات خاتمه می‌دهد؟
: «چرا افرادی که کار نمی‌کنند حقوق دریافت می‌کنند؟ چرا تفاوتی میان افراد کوشا و بی‌کار وجود ندارد؟ این ساختار ناعادلانه نیاز به اصلاح دارد». این بخشی از اظهارات مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور در همایش ملی بهره‌وری ایران است که با حضور مقام‌های ارشد اجرایی و کارشناسان حوزه مدیریت و اقتصاد برگزار شد. رئیس‌جمهور همچنین در این مراسم با انتقاد از نظام پرداخت حقوق‌های نامتناسب با عملکرد بر لزوم اجرای «بودجه‌بندی مبتنی بر عملکرد» تأکید کرد و گفت: «بودجه باید بر اساس عملکرد تعیین شود؛ به این معنا که اگر کاری انجام شود پول پرداخت گردد. در برخی موارد افرادی که کم‌کارند از تمامی مزایا بهره‌مند هستند و افرادی که به‌طور واقعی مشغول به کارند حتی وقت ناهار هم ندارند.»
برنامه دولت چیست؟ بر اساس برنامه توسعه هفتم حدود ۸۰ درصد از رشد اقتصادی پیش‌بینی‌شده باید از طریق ارتقاء بهره‌وری تأمین گردد. برخی کارشناسان بر این باورند که دولت با شناخت شرایط اقتصادی کشور و محدودیت‌های موجود بهره‌وری را به‌عنوان رویکرد اصلی برای رشد اقتصادی پایدار انتخاب کرده و این تغییر عبور از شیوه‌های سنتی بودجه‌ریزی و مدیریت دولتی را نشان می‌دهد. به گفته مسئولان اجرایی دولت با تدوین برنامه جامع بهره‌وری و آغاز اصلاحات ساختاری در نظام اداری مسیر جدیدی را در نظام حکمرانی کشور ترسیم کرده است. رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور علا رفیع‌زاده نیز در این مراسم از اجرای آزمایشی مدل جدید پرداخت حقوق در سه دستگاه اجرایی خبر داد و به تشکیل کارگروه تخصصی برای تسریع این فرآیند اشاره کرد.
اصلاحی در راستای عدالت اداری بر اساس اعلام مرکز برنامه تحول‌آفرین دولت پرداخت حقوق بر مبنای عملکرد واقعی کارکنان قرار دارد. به‌جای پرداخت‌های یکنواخت و بدون ارزیابی نظام جدید به‌گونه‌ای طراحی شده که میزان تلاش بهره‌وری و نتیجه عملکرد هر کارمند مبنای دریافت حقوق و مزایا باشد. این سیاست همسو با سخنان رئیس‌جمهور مسعود پزشکیان است که تأکید دارد «حقوق باید صرفاً بر اساس عملکرد واقعی پرداخت شود نه بر اساس حضور صوری یا ساختارهای ناکارآمد بوروکراتیک».
چهار محور کلیدی در مسیر اجرای سیاست بهره‌وری در این راستا دولت چند محور کلیدی را به‌عنوان بنیان‌های برنامه بهره‌وری در دستور کار قرار داده است. از جمله این محورهای اصلی تأکید بر سنجش عملکرد بر پایه شاخص‌های قابل اندازه‌گیری عینی و شفاف است تا عملکرد کارکنان به‌صورت مستمر ارزیابی و پاداش‌ها یا ارتقاء شغلی متناسب با آن صورت گیرد. یکی از موانع پایین بودن بهره‌وری فاصله میان مهارت‌های واقعی و نیازهای سازمانی است. دولت در تلاش است با اجرای طرح‌های آموزشی تخصصی این شکاف را کاهش دهد و بهره‌وری سرمایه انسانی را افزایش دهد.
بازنگری در ساختارهای سنتی و بوروکراتیک یکی دیگر از برنامه‌های دولت است. این اصلاحات با هدف افزایش انعطاف‌پذیری سازمانی تسهیل فرآیندها و کاهش اتلاف منابع انسانی طراحی شده‌اند. همچنین به‌منظور ارتقاء بهره‌وری در سطح کلان دولت توسعه فناوری‌های نوین را در دستور کار قرار داده و استفاده از هوش مصنوعی اتوماسیون اداری و گسترش خدمات دولت الکترونیک نقش کلیدی در کاهش هزینه‌ها تسریع خدمات‌رسانی و افزایش کارآمدی دستگاه‌های اجرایی خواهد داشت.
گامی ضروری برای تحول در نظام حکمرانی کارشناسان حوزه مدیریت و اقتصاد بر این باورند که این رویکرد دولت می‌تواند آغازگر تحولی در نظام حکمرانی کشور باشد؛ به‌ویژه اگر با اراده سیاسی قوی شفافیت و نظارت عمومی همراه شود. زارعی استاد دانشگاه سیاست پرداخت مبتنی بر عملکرد را «درمان دیرهنگام اما حیاتی برای نظام ناکارآمد اداری کشور» توصیف کرده و بیان کرده است: «این اقدام اگر با نظام ارزیابی دقیق و فناوری اطلاعات پشتیبانی شود می‌تواند کیفیت خدمات عمومی رضایت کارکنان و حتی اعتماد عمومی به دولت را افزایش دهد».
کارشناسان بر این باورند که دولت با ارائه طرحی واقع‌گرا و تحول‌خواهانه در مسیر افزایش بهره‌وری نیروی انسانی اصلاح نظام پرداخت و ارتقاء ساختارهای اجرایی کشور گام برداشته است و اگر این روند با انسجام میان قوا شفافیت در اجرا و مشارکت دانشگاه‌ها و رسانه‌ها ادامه یابد می‌توان به این امید داشت که مدیریت علمی منابع انسانی و بهره‌وری ملی به محور توسعه ایران تبدیل گردد. به نقل از الف
انتهای پیام/