افتتاح رسمی تالار دوم معاملات ارزی از امروز شروع شد
سال گذشته بازار ارز توافقی فرصتی را برای صادرکنندگان فراهم کرد تا ارز حاصل از صادرات خود را به‌طور مستقیم به واردکنندگان ارائه دهند. این مبادلات به صورت توافقی انجام می‌شد و همین امر باعث رضایت فعالان اقتصادی به‌ویژه صادرکنندگان گردیده بود. اما با تأسیس مرکز مبادله ارز توسط بانک مرکزی در زمستان سال گذشته نقش بازار توافقی به طور چشمگیری کاهش یافت و ارتباط مستقیم میان صادرکنندگان و واردکنندگان قطع شد.
طبق اعلام مسئولان سازمان توسعه تجارت ایران این تغییر سیاست ارزی موجب نارضایتی صادرکنندگان و کاهش انگیزه آن‌ها برای بازگشت ارز به کشور شده است. فعالان بخش خصوصی بر این باورند که بازار توافقی ارز مزایای رقابتی بیشتری را برای آن‌ها فراهم می‌کرد و حذف آن یکی از دلایل اصلی کاهش تعهدات ارزی به شمار می‌آید.
در این راستا سازمان توسعه تجارت ایران با برگزاری جلسات مشترک با بانک مرکزی در پی تغییر سازوکار فعلی بوده که به نتیجه رسیدن این مذاکرات منجر به اعلام بانک مرکزی مبنی بر راه‌اندازی یک تالار دوم ارزی شده است. این بازار جدید با ساختار و نامی متفاوت طراحی شده تا امکان مبادله ارز میان صادرکنندگان و واردکنندگان را با نظارت مستقیم بانک مرکزی فراهم آورد.
مقامات سازمان توسعه تجارت اعلام کرده‌اند که هدف از این ابتکار تلفیق منافع بخش خصوصی با ملاحظات نظارتی بانک مرکزی است. این اقدام نه تنها به اطمینان از صحت معاملات ارزی کمک می‌کند بلکه می‌تواند بازگشت ارز و تقویت زنجیره تأمین وارداتی کشور را تسهیل نماید.
تالار دوم از امروز در همین راستا دیروز محمدعلی دهقان دهنوی رئیس کل سازمان توسعه تجارت از راه‌اندازی این تالار از امروز -دوشنبه ۱۲ خرداد ماه- خبر داد. به گفته دهقان دهنوی «این تالار با هدف کاهش موانع غیرضروری و تسهیل بازگشت ارز حاصل از صادرات راه‌اندازی شده و به صادرکنندگان و واردکنندگان اجازه می‌دهد تا قیمت‌ها را به صورت توافقی تعیین کنند تا از این طریق بخشی از دغدغه‌های فعالان اقتصادی برطرف شود.»
با اجرای این سیاست پیش‌بینی می‌شود بخشی از چالش‌های صادرکنندگان حل شود و نسبت رفع تعهدات ارزی در کشور افزایش یابد. همچنین افزایش عرضه ارز از سوی صادرکنندگان می‌تواند به روان‌سازی فرایند واردات و ثبات بیشتر در بازار ارز کشور کمک کند.
این تحولات در حالی صورت می‌گیرد که توسعه روابط تجاری با شرکای خارجی به ویژه چین نیازمند سازوکارهای مالی قابل‌اطمینان و پایدار است و ایجاد راه‌های امن و شفاف برای انتقال ارز از الزامات تحقق این هدف خواهد بود.
پیامدهای عدم بازگشت ارز اجرای این سیاست‌ها به منظور تسهیل بازگشت ارز به چرخه اقتصاد کشور است زیرا یکی از پیامدهای عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات کاهش عرضه ارز در بازار است. این موضوع فشار بیشتری بر منابع ارزی بانک مرکزی برای تأمین نیازهای وارداتی وارد می‌کند و در شرایط کاهش درآمدهای ارزی کشور تعادل ارزی را به شدت مختل می‌سازد.
در سال ۱۴۰۴ با گسترش تجارت غیرنفتی انتظار می‌رفت که صادرکنندگان نقش موثرتری در تأمین ارز کشور ایفا کنند اما عدم بازگشت بخش قابل توجهی از ارز صادراتی این انتظار را محقق نکرد. همچنین بازنگشتن ارز صادراتی تأثیر منفی مستقیمی بر توان واردکنندگان برای تهیه مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای خواهد داشت.
زمانی که صادرکنندگان ارز خود را به چرخه رسمی وارد نمی‌کنند واردکنندگان با کمبود منابع ارزی مواجه می‌شوند یا مجبور به خرید ارز از بازار آزاد با قیمت‌های بالاتر می‌گردند که این امر به افزایش هزینه تولید کاهش رقابت‌پذیری کالاهای ایرانی و حتی توقف خطوط تولید برخی صنایع منجر شده است.
در سال جاری گزارش‌هایی از برخی واحدهای صنعتی مبنی بر تأخیر در تخصیص ارز و نوسانات قیمت ارز در بازار آزاد موانع جدی برای واردات به‌موقع مواد اولیه به همراه داشته است.
از سویی دیگر عدم ایفای تعهدات ارزی از سوی بخشی از صادرکنندگان اثربخشی سیاست‌های ارزی دولت را کاهش داده و به شکل‌گیری بازارهای غیررسمی و پنهان منجر شده است. این وضعیت شفافیت را از اقتصاد سلب کرده و امکان سیاست‌گذاری کارآمد را از دولت می‌گیرد.
به‌علاوه این پدیده انگیزه سایر صادرکنندگان خوش‌حساب را تضعیف می‌کند زیرا احساس می‌کنند که با وجود رعایت مقررات فضای رقابت ناعادلانه‌ای وجود دارد. در واقع نبود سازوکار منسجم برای پیگیری بازگشت ارز پیام ضعف نظارتی را به بازار منتقل کرده است. به نقل از مهر
انتهای پیام/