برنامه وزیر پیشنهادی برای وزارت اقتصاد رونمایی شد
برنامه سید علی مدنی‌زاده برای پذیرش مسؤولیت وزارت امور اقتصادی و دارایی با عنوان «رشد عدالت‌محور» در سه بخش به تشریح وضعیت کنونی مبانی طراحی شامل اسناد بالادستی رویکردهای برنامه و اصول کلی و سپس مهم‌ترین برنامه‌های وزارت امور اقتصادی و دارایی پرداخته است. این برنامه با تأکید بر ارتباط میان رشد اقتصادی و عدالت اجتماعی راهکارهای عملی برای عبور از چالش‌های فعلی اقتصاد ایران و دستیابی به توسعه پایدار را مورد بررسی قرار می‌دهد.
توسعه بازار سرمایه و بهبود نظام تأمین مالی تولید همچنین مشارکت در برنامه‌های اصلاح نظام بانکی و بیمه افزایش کارایی اجرای بودجه و مدیریت بدهی‌های دولتی مولدسازی دارایی‌های دولت سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و توانمندسازی بخش خصوصی مالیات گمرک و فرآیندهای تجاری مناطق آزاد اصلاح نهادی و بهبود فضای کسب‌وکار دیپلماسی اقتصادی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی و در نهایت اقتصاد هوشمند و تحول دیجیتال از جمله مواردی هستند که در برنامه‌های وزیر پیشنهادی برای تصدی وزارت امور اقتصادی و دارایی گنجانده شده‌اند.
طبق اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی در این برنامه تصریح شده است: رشد اقتصادی پایدار و عدالت‌محور نه یک شعار انتزاعی بلکه یک ضرورت بنیادین برای حفظ انسجام اجتماعی افزایش تاب‌آوری ملی و گشودن مسیر توسعه در اقتصاد ایران است. در سال‌های اخیر اقتصاد کشور با ترکیبی از فشارهای خارجی و چالش‌های ساختاری داخلی روبرو بوده که تأثیرات قابل توجهی بر رشد اشتغال ثبات مالی و اعتماد عمومی گذاشته است. ناترازی‌های بودجه‌ای ناکارآمدی در نظام تأمین مالی کاهش بهره‌وری و اختلال در توزیع منابع از مهم‌ترین عواملی هستند که دستیابی به توسعه متوازن و عدالت را دشوار کرده‌اند.
در این راستا سیاست‌گذاری اقتصادی نیاز به بازنگری جدی انسجام نهادی و اولویت‌بخشی به اقدام‌های سیاست‌گذارانه‌ای دارد که بتواند رشد را به‌صورت همگرا و پایدار محقق سازد. وزارت امور اقتصادی و دارایی با اتکا به ابزارهای متنوعی که در اختیار دارد از جمله نظام مالیاتی و بودجه‌ای بازار سرمایه گمرک بیمه خصوصی‌سازی و دیپلماسی اقتصادی نقش اساسی در بازآفرینی ظرفیت تولید ملی و مردمی‌سازی اقتصاد ایفا می‌کند.
مدنی‌زاده در بخشی از برنامه خود تصریح کرده است: این سند حاصل ترکیب تجربیات اجرایی تحلیل‌های کارشناسی و تعهد به اهداف توسعه‌ای در چارچوب قانون برنامه هفتم پیشرفت است. تلاش شده است تا ضمن پایبندی به اسناد بالادستی راهکارهای مشخص و قابل‌سنجش که با شرایط اقتصادی کشور همخوانی داشته باشد برای ارتقای رشد و عدالت تبیین گردد. رویکرد اصلی گذر از سیاست‌های پرهزینه و ناکارآمد به سمت بازتعریف نقش دولت از تصدی‌گری به توانمندسازی ارتقای حکمرانی اقتصادی و ایجاد سازوکارهایی برای اعتمادسازی و مشارکت حداکثری بخش خصوصی است. بدون اصلاحات نهادی بهبود شفافیت افزایش پیش‌بینی‌پذیری و بهره‌مندی از ظرفیت واقعی مردم تحقق رشد عدالت‌محور ممکن نخواهد بود.
متن کامل برنامه وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی در اینجا قابل‌دستیابی است. به نقل از صدای بورس
انتهای پیام/