برنامه پیشنهادی وزیر جدید اقتصاد به انتشار رسید
برنامه دکتر مدنی‌زاده برای پذیرش مسئولیت وزارت امور اقتصادی و دارایی با عنوان «رشد عدالت‌محور» در سه بخش به تبیین وضعیت کنونی مبانی طراحی شامل اسناد بالادستی رویکردهای برنامه و اصول کلی و در نهایت اهم برنامه‌های وزارت امور اقتصادی و دارایی پرداخته است. این برنامه با تأکید بر ارتباط رشد اقتصادی و عدالت اجتماعی راهکارهای عملیاتی برای عبور از چالش‌های فعلی اقتصاد ایران و دستیابی به توسعه پایدار را ارائه می‌دهد.
از جمله محورهای اصلی این برنامه می‌توان به توسعه بازار سرمایه و بهبود نظام تأمین مالی تولید مشارکت در برنامه اصلاح نظام بانکی بیمه ارتقای کارایی اجرای بودجه و مدیریت بدهی‌های دولت مولدسازی دارایی‌های دولتی سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و توانمندسازی بخش خصوصی مالیات گمرک و فرآیندهای تجاری مناطق آزاد اصلاح نهادی و بهبود محیط کسب‌وکار دیپلماسی اقتصادی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی و همچنین اقتصاد هوشمند و تحول دیجیتال اشاره کرد.
این برنامه تأکید دارد که رشد اقتصادی پایدار و عدالت‌محور نه یک شعار انتزاعی بلکه ضرورتی اساسی برای حفظ انسجام اجتماعی ارتقای تاب‌آوری ملی و گشودن مسیر توسعه در اقتصاد ایران به شمار می‌رود. در سال‌های اخیر اقتصاد کشور با ترکیبی از فشارهای خارجی و چالش‌های ساختاری داخلی روبه‌رو بوده که بر روند رشد اشتغال ثبات مالی و اعتماد عمومی تأثیرات قابل‌ملاحظه‌ای گذاشته است. ناترازی‌های بودجه‌ای ناکارآمدی در نظام تأمین مالی کاهش بهره‌وری و اختلال در توزیع منابع از مهم‌ترین عوامل مؤثر بر دشواری دستیابی به توسعه متوازن و عدالت بوده‌اند.
در این راستا سیاست‌گذاری اقتصادی نیازمند بازنگری جدی انسجام نهادی و اولویت‌بخشی به اقدام‌های سیاست‌گذاری است که بتواند رشد را به‌گونه‌ای فراگیر و پایدار محقق سازد. وزارت امور اقتصادی و دارایی با اتکا به ابزارهای متنوعی از جمله نظام مالیاتی بودجه‌ای بازار سرمایه گمرک بیمه و دیپلماسی اقتصادی نقش کلیدی در بازآفرینی ظرفیت تولید ملی و مردمی‌سازی اقتصاد ایفا می‌کند.
دکتر مدنی‌زاده در بخشی از برنامه خود تأکید کرده است که این سند حاصل ترکیب تجربیات اجرایی تحلیل‌های کارشناسی و تعهد به اهداف توسعه‌ای در چارچوب قانون برنامه هفتم پیشرفت است. تلاش شده تا ضمن پایبندی به اسناد بالادستی راهکارهایی مشخص و قابل‌سنجش متناسب با شرایط اقتصادی کشور برای ارتقای رشد و عدالت ارائه شود. رویکرد اصلی عبور از سیاست‌های پرهزینه و ناکارآمد بازتعریف نقش دولت از تصدی‌گری به توانمندسازی و ارتقای حکمرانی اقتصادی و خلق سازوکارهایی برای اعتمادسازی و مشارکت حداکثری بخش خصوصی است. بدون اصلاحات نهادی بهبود شفافیت افزایش پیش‌بینی‌پذیری و بهره‌گیری از ظرفیت واقعی مردم تحقق رشد عدالت‌محور امکان‌پذیر نخواهد بود.
متن کامل برنامه وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی در اینجا قابل‌دستیابی است: به نقل از سازمان بورس
انتهای پیام/