
تعرفههای ترامپ، مانع پیشرفت اقتصادی ایالات متحده میشود
طبق پیشبینی جدید سازمان توسعه و همکاری اقتصادی تولید ناخالص داخلی ایالات متحده در سال جاری به دلیل تعرفههای دولت دونالد ترامپ و ابهامات پیرامون سیاستهای اقتصادی واشنگتن با کاهش قابل توجهی مواجه شده است.
این سازمان پیشبینی کرده است که رشد تولید ناخالص داخلی آمریکا در سال جاری به ۱.۶ درصد و در سال آینده به ۱.۵ درصد کاهش یابد که این امر در مقایسه با رشد ۲.۸ درصدی سال گذشته کاهش قابل توجهی را نشان میدهد.
اگرچه در پیشبینی این سازمان به طور مستقیم به ترامپ اشارهای نشده اما تعرفههای جدید به عنوان یکی از عوامل اصلی کاهش تولید ناخالص داخلی این کشور شناخته شده است. سیاستهای اقتصادی دولت ترامپ که تعرفههای وارداتی جدیدی را بر روی بسیاری از کشورها اعمال کرده نرخ عوارض گمرکی موثر را از ۲ درصد در سال گذشته به ۱۵.۴ درصد افزایش داده است که این بالاترین نرخ از سال ۱۹۳۸ به شمار میرود.
واردکنندگانی نظیر «والمارت» این تعرفهها را پرداخت میکنند و در نتیجه هزینهها به صورت افزایش قیمتها به مصرفکنندگان منتقل میشود. به همین دلیل سازمان توسعه و همکاری اقتصادی پیشبینی کرده است که نرخ تورم در آمریکا تا میانه سال ۲۰۲۵ افزایش یابد و به گفته این سازمان تا پایان سال به ۳.۹ درصد خواهد رسید.
با توجه به اینکه تعرفهها تا ماه آوریل بهطور ملموس بر قیمتها تاثیر نگذاشته بود شاخص قیمت مصرفکننده تنها ۲.۳ درصد افزایش یافته است.
آلوارو پریرا اقتصاددان OECD بدون اشاره به نام ترامپ در یادداشتی بیان کرده است که شاهد افزایش چشمگیر موانع تجاری و ابهامات در سیاستهای اقتصادی و تجاری بودهایم. این ابهامات که به شدت افزایش یافته بر کسبوکارها و اعتماد خریداران تأثیر منفی گذاشته و احتمالاً مانع تجارت و سرمایهگذاری خواهد شد.
در این گزارش همچنین پیشبینی شده است که رشد اقتصادی جهان در سال جاری با روندی کاهشی به ۲.۹ درصد برسد و این وضعیت تا سال ۲۰۲۶ ادامه یابد. این رقم در مقایسه با رشد ۳.۳ درصدی اقتصاد جهان در سال گذشته و ۳.۴ درصدی آن در سال ۲۰۲۳ تفاوت قابل توجهی را نشان میدهد. به نقل از ایرنا
انتهای پیام/