نقش برجسته نفت و گاز در رشد اقتصادی: سهم ۱۱۸ برابری نسبت به معدن

بر اساس اطلاعات منتشرشده از مرکز آمار ایران (جداول حساب‌های ملی فصلی) سهم فعالیت‌های اقتصادی مختلف از رشد اقتصادی کشور در سال ۱۴۰۳ تحلیل شده است. در این بررسی بخش معدن تنها ۰/۴ درصد از کل رشد اقتصادی را به خود اختصاص داده است که نشان‌دهنده نقش بسیار محدود آن در این زمینه است. این عدد در مقایسه با سهم قابل توجه ۴۷/۲ درصدی استخراج نفت و گاز طبیعی ناچیز به نظر می‌رسد و به وضوح نشان می‌دهد که سهم نفت و گاز در اقتصاد ملی ۱۱۸ برابر سهم معدن است.

در طبقه‌بندی ارائه‌شده منابع طبیعی با سهم ۴۸ درصدی بزرگ‌ترین عامل مؤثر در رشد اقتصادی سال ۱۴۰۳ محسوب می‌شوند اما این سهم عمدتاً از «استخراج نفت و گاز طبیعی» ناشی شده است. سهم بخش معدن (۰/۴ درصد) و توزیع گاز طبیعی (۰/۵ درصد) نشان‌دهنده عدم توانایی بخش معدن در یافتن جایگاه واقعی خود در رشد اقتصادی کشور است.

این واقعیت که بخش معدن علی‌رغم پتانسیل‌های فراوان نقشی محدود در رشد اقتصادی کشور دارد زنگ خطری برای تصمیم‌گیران اقتصادی و صنعتی به شمار می‌آید. با توجه به اینکه ایران از نظر ذخایر معدنی در زمره کشورهای غنی جهان قرار دارد سهم ۰/۴ درصدی این بخش در رشد اقتصادی بیانگر نیاز به اصلاحات جدی در سیاست‌های توسعه‌ای حوزه معدن است.

توسعه فعالیت‌های معدنی نظیر اکتشاف و فرآوری به‌عنوان پیشران اقتصاد در نظر گرفته می‌شود زیرا این زنجیره به‌طور مستقیم به زیرساخت‌های اصلی صنایع متنوعی کمک می‌کند. کشورهایی مانند استرالیا چین و کانادا با در اختیار داشتن منابع عظیم معدنی سهم زیادی از اقتصاد جهانی را به خود اختصاص داده‌اند.

ایران با ۶۸ نوع ماده معدنی و حدود ۷ درصد از کل ذخایر معدنی جهان دارای ظرفیت‌های بالقوه بالایی است؛ اما سهم فعلی بخش معدن در تولید ناخالص داخلی کشور کمتر از ۳ درصد است و این در حالی است که در کشورهایی مانند استرالیا این سهم به حدود ۱۰ درصد می‌رسد. عدم رشد محسوس در حوزه‌های اکتشافات معدنی و صنایع فرآوری یکی از دلایل اصلی پایین بودن سهم این بخش در رشد اقتصادی است.

بر اساس اهداف برنامه هفتم توسعه برای بخش معدن رشد نزدیک به ۱۳ درصد و برای صنعت حدود ۵.۸ درصد پیش‌بینی شده است اما تحقق این اهداف نیازمند فراهم‌سازی زیرساخت‌های اساسی و رفع موانع مختلف است. در حالی که بسیاری از کشورهای معدنی به توسعه اکتشافات عمیق پرداخته‌اند ایران هنوز به‌صورت ساختاری وارد این فاز نشده است.

سیاست‌گذاران باید با تدوین برنامه‌های حمایتی شامل تسهیل سرمایه‌گذاری و به‌روزرسانی فناوری زمینه افزایش سهم معدن در رشد اقتصادی کشور را فراهم کنند؛ در غیر این صورت دستیابی به جایگاه واقعی این بخش در اقتصاد ملی به یک آرزو باقی خواهد ماند. به نقل از اقتصاد آنلاین

انتهای پیام/