
دولت با راهکارهای نوین، مسیر جذب سرمایهگذاری خارجی را هموارتر میکند
با تصویب شورای ملی تأمین مالی سید رحمتالله اکرمی سرپرست وزارت اقتصاد دستورالعملی تحت عنوان «ارتقا توان رقابت در جذب و تحقق سرمایهگذاری» را در ۲۱ ماده به سازمان سرمایهگذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران ابلاغ کرد. این دستورالعمل با استناد به مواد ۲۶ ۲۷ و بند (الف) ماده ۴۶ قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها به دنبال بازطراحی و هدفمند کردن سازوکارهای اجرایی جذب سرمایهگذاری در سطح ملی و استانی است.
در ادامه به مرور مفاد اصلی و ۲۱ ماده این دستورالعمل میپردازیم: فصل اول: تعاریف (ماده ۱) در این ماده مفاهیم کلیدی شامل قانون تأمین مالی قانون تشویق سرمایهگذاری خارجی سازمان مرکز خدمات سامانه جامع اطلاعات سرمایهگذاری کشور بسته سرمایهگذاری بینام فرصتهای اولویتدار بخشی و استانی طرح سرمایهگذاری بازاریابی بینالمللی و تحقق ورود سرمایه خارجی بهطور دقیق تعریف شدهاند تا زبان مشترکی میان دستگاههای ذیربط ایجاد گردد.
فصل دوم: شناسایی و تبیین قابلیتهای جذب سرمایهگذاری خارجی ماده ۲: استانداریها و دستگاههای اجرایی موظف به شناسایی ظرفیتهای سرمایهگذاری تدوین الگوی توسعه بخشی یا استانی تعیین فرصتهای متناسب و بارگذاری آنها در سامانه ملی هستند. ماده ۳: این نهادها باید بستههای مشوق هدفمند (مانند معافیتها ترجیحات و تسهیلات) را تعریف و پس از بررسی تطبیقی در سامانه بارگذاری نمایند.
فصل سوم: بستههای سرمایهگذاری بینام ماده ۴: با همکاری اتاقهای بازرگانی تعاون و اصناف تسهیلات لازم برای صدور بسته سرمایهگذاری بینام برای پروژههای زیرساختی فراهم خواهد شد. ماده ۵: فرآیند شناسایی تدوین پیشنهاد بررسی در شورای برنامهریزی استان تصویب طرح صدور مجوز و انتخاب سرمایهگذار بهصورت مرحلهای تبیین شده است. ماده ۶: تأیید شورای برنامهریزی استان و دستگاه تخصصی ملی شرط لازم برای صدور بسته سرمایهگذاری بینام خواهد بود. ماده ۷: مرکز ملی مطالعات وزارت اقتصاد موظف است سامانه لازم برای صدور این بستهها را طراحی و اجرا نماید.
فصل چهارم: ملزومات اجرایی هدایت و جذب سرمایهگذاری خارجی ماده ۸: تهیه برنامه عملیاتی برای معرفی فرصتهای سرمایهگذاری همراه با بروشورها اینفوگرافی و کاتالوگها از سوی دستگاههای اجرایی و اتاقها الزامی است. ماده ۹: تقویم سالانه رویدادهای جذب سرمایه داخلی و خارجی هر سال باید توسط دستگاهها تهیه و در سامانه ثبت شود. ماده ۱۰: دستگاهها موظفاند اطلاعات سرمایهگذاران بالقوه شامل نام ملیت حوزه فعالیت میزان سرمایهگذاری و سایر مشخصات را در سامانه وارد کرده و ماهانه بهروزرسانی نمایند.
فصل پنجم: پایش جذب سرمایه خارجی ماده ۱۱: دستگاهها موظفاند ضمن پیگیری جذب سرمایههای خارجی اطلاعات منشأ سرمایه را در موافقتنامهها قید کرده و گزارشهای ششماهه از پیشرفت پروژهها به سازمان ارسال کنند. ماده ۱۲: در زمان صدور مجوزها برای پروژههای دارای سرمایه خارجی پیگیری تحقق و اجرای آن الزامی است. ماده ۱۳: جلسات منظم تحلیل و آسیبشناسی عدم تحقق سرمایهگذاری با ریاست استاندار در مراکز خدمات استان برگزار شده و گزارش آن به سازمان مرکزی ارسال میشود. ماده ۱۴: دستگاههای ستادی موظفاند گزارشهای دریافتی از استانها را تجمیع و با تحلیل تخصصی به سازمان ارائه دهند. ماده ۱۵: گزارش رسمی از پیشرفت تحقق سرمایهگذاری خارجی هر شش ماه یکبار توسط دستگاههای ستادی به سازمان ارسال میشود.
فصل ششم: سایر مقررات ماده ۱۶: تمام دستگاههای مرتبط با ثبت سرمایه مکلفاند بسترهای لازم برای الکترونیکیسازی فرآیندها را فراهم کنند و دسترسی برخط سازمان را مهیا سازند. ماده ۱۷: اطلاعات پروژههای سرمایهگذاری باید به زبانهای فارسی انگلیسی و عربی تهیه و در سامانه درج شوند. همچنین امکان ترجمه به زبانهای دیگر نیز فراهم است. ماده ۱۸: مراکز خدمات استانی باید بهصورت مستمر گزارش اقدامات خود را به سازمان ارائه دهند. ماده ۱۹: دستگاهها مجاز به استفاده از خدمات آژانسهای جذب سرمایهگذاری برای تسریع فرآیندها هستند. ماده ۲۰: هر دستگاه و استانداری باید دو نماینده آگاه و باصلاحیت جهت هماهنگی با سازمان سرمایهگذاری معرفی کند. ماده ۲۱: برگزاری کارگاههای آموزشی و برنامههای تخصصی برای آشنایی کارشناسان با فرآیندهای جذب سرمایهگذاری خارجی توسط سازمان و با مشارکت دستگاهها الزامی است.
جمعبندی دستورالعمل ۲۱ مادهای ارتقا رقابت در جذب سرمایهگذاری بهعنوان گامی راهبردی در جهت تحقق رشد اقتصادی مبتنی بر سرمایهگذاری تمرکززدایی شفافسازی و توسعه هدفمند زیرساختها در کشور به شمار میآید. اجرای دقیق این دستورالعمل میتواند زمینهساز افزایش اعتماد سرمایهگذاران و رشد پایدار در مناطق مختلف کشور شود.
برای مطالعه متن کامل دستورالعمل «ارتقا توان رقابت در جذب و تحقق سرمایهگذاری» اینجا کلیک کنید. به نقل از مهر
انتهای پیام/