دلایل ناپایداری معاملات بورس و تأثیر دولت بر بی‌اعتمادی سرمایه‌گذاران
در اقتصاد ایران دخالت دولت در تعیین قیمت‌ها همواره به‌عنوان یکی از چالش‌های اساسی مطرح بوده است. این سیاست نه‌تنها انگیزه سرمایه‌گذاری در صنایع تولیدی را کاهش داده بلکه به سودآوری دلالان و واسطه‌گران بیشتر از تولیدکنندگان واقعی منجر شده است. در حال حاضر قیمت‌گذاری دستوری باعث ضرر برخی صنایع شده و سرمایه‌گذاران به‌دلیل این سیاست تمایلی به خرید سهام این گروه‌های صنعتی ندارند. وقتی یک شرکت نتواند محصولات خود را با هزینه‌های واقعی بفروشد حاشیه سود کاهش یافته و نقدینگی سرمایه‌گذاران به دنبال گزینه‌های سودآورتر می‌رود.
حمید میرمعینی کارشناس اقتصادی در این زمینه بیان کرد که قیمت‌گذاری دستوری موجب ضرر صنایع شده و سرمایه‌گذاران از خرید سهام گروه‌های صنعتی دوری می‌کنند. او تأکید کرد که زمانی که شرکت‌ها قادر به فروش محصولات خود به قیمت واقعی نیستند حاشیه سود کاهش یافته و سرمایه‌گذاران به دنبال فرصت‌های سودآورتر می‌روند.
میرمعینی به چالش‌های سودآوری شرکت‌ها اشاره کرده و وضعیت بازار را تحت تأثیر نگرانی‌های سیاسی دانست. او افزود که با نزدیک شدن به تعطیلات آخر هفته برخی سرمایه‌گذاران به دلیل ترس از انتشار اخبار منفی مرتبط با مذاکرات اقدام به خروج سرمایه کرده‌اند. البته اگر در روزهای آینده اخبار مثبتی منتشر شود احتمال بازگشت نقدینگی به بازار سهام وجود دارد.
وی همچنین تأکید کرد که برای دستیابی به رشد پایدار و جلوگیری از بحران‌های اقتصادی اصلاح سیاست‌های قیمت‌گذاری و نظام یارانه‌ای ضروری است. خروج تدریجی از قیمت‌گذاری دستوری و ایجاد سازوکارهای شفاف اقتصادی می‌تواند به بهبود وضعیت اقتصادی و افزایش سرمایه‌گذاری در بخش‌های تولیدی کمک کند. همچنین بازار سرمایه نیازمند ایجاد اعتماد و کاهش ریسک‌های ناشی از سیاست‌های غیرشفاف است. بدون اصلاحات بنیادین اقتصاد ایران با چالش‌های بیشتری در تأمین مالی رشد صنعتی و مدیریت منابع انرژی روبرو خواهد شد. سیاست‌گذاران باید با درک عمیق از مشکلات موجود به سمت راهکارهای پایدار و مبتنی بر اصول اقتصادی حرکت کنند تا زمینه رشد اقتصادی و افزایش رفاه عمومی فراهم گردد.
در ادامه حسن کاظم‌زاده تحلیلگر بورس به تاثیر سیاست‌های قیمت‌گذاری بر صنعت اشاره کرد و گفت که تثبیت نرخ حامل‌های انرژی از سال ۱۳۸۲ به نقطه ضعف اقتصادی ایران تبدیل شده است. او توضیح داد هدف از این سیاست افزایش رفاه عمومی از طریق یارانه بود اما نتیجه عملی آن کاهش پایدار منابع انرژی بوده است. اکنون دولت به سهمیه‌بندی سوخت فکر می‌کند که این سهمیه‌بندی به‌صورت محدودی با نرخ یارانه‌ای خواهد بود و مصرف‌کنندگان پرمصرف باید با نرخ آزاد پرداخت کنند.
وی افزود که اگر توافق هسته‌ای به نتیجه برسد احتمالاً سهمیه‌بندی سوخت در مقیاس وسیع‌تری اجرایی خواهد شد. این سیاست می‌تواند تأثیرات متعددی داشته باشد از جمله افزایش نرخ سوخت برای صنایع و تغییر هزینه‌های حمل‌ونقل.
در شرایطی که صنعت با چالش‌های متعددی مواجه است بازار سرمایه همچنان تلاش می‌کند که از رکود دور بماند. کاظم‌زاده بیان کرد که معامله‌گران به دنبال بهانه‌ای برای خرید هستند و برای سودهای کوتاه‌مدت و چرخشی فعالیت می‌کنند. این نوع رفتار در بازار سرمایه تحت تأثیر سیاست‌های اقتصادی و فضای عدم اطمینان ناشی از مداخلات دولت قرار دارد.
او در نهایت خاطرنشان کرد که اصلاحات بنیادین در سیاست‌های اقتصادی و قیمت‌گذاری می‌تواند به افزایش رقابت‌پذیری صنایع و جذب سرمایه‌گذاری کمک کند. به‌طور کلی سیاست‌های اقتصادی کشور نیازمند بازنگری اساسی هستند تا ضمن کاهش بی‌ثباتی‌ها به بهبود وضعیت اقتصادی و رفاه عمومی کمک کنند. به نقل از بازار
انتهای پیام/