استقراض زودهنگام دولت: حراج ۳۰ همت اوراق در پی کسری بودجه ۱۴۰۴
در نخستین اقدام مهم اقتصادی سال جدید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در تاریخ ۱۷ خرداد ۱۴۰۴ با انتشار اطلاعیه‌ای به فروش ۳۰ هزار میلیارد تومان (۳۰ همت) اوراق مالی اسلامی دولتی پرداخت. این اقدام که به‌عنوان «اولین مرحله حراج اوراق در سال جاری» شناخته می‌شود به نوعی زنگ هشداری از تنگنای مالی دولت چهاردهم و کسری بودجه محتمل در سال ۱۴۰۴ به صدا درآورده است.
فروش اوراق مالی اسلامی در ابتدای سال به‌ویژه با این حجم بزرگ نشان‌دهنده این است که دولت به منابع نقدی کافی برای تأمین هزینه‌های جاری و سرمایه‌ای دسترسی ندارد و ناگزیر به تأمین مالی از طریق بدهی شده است. معمولاً دولت‌ها در نیمه دوم سال و پس از کاهش درآمدها به سمت فروش اوراق می‌روند اما ورود زودهنگام دولت به بازار بدهی نشانه‌ای از فشار مالی فزاینده به شمار می‌آید. در سال ۱۴۰۳ بانک مرکزی در ۳۸ مرحله حراج مجموعاً ۴۵۰ همت اوراق فروخت که ۳۱۸ همت آن توسط بانک‌ها خریداری شد. این وابستگی شدید دولت به منابع بانکی در ظاهر به‌جای استقراض مستقیم از بانک مرکزی ثبت می‌شود اما در عمل می‌تواند به رشد اضافه‌برداشت‌ها و افزایش نقدینگی منجر شود.
یکی از عوامل اصلی کسری بودجه دولت کاهش قیمت جهانی نفت است. در حالی که دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۴ قیمت نفت را ۶۳ یورو (تقریباً ۷۲ دلار) پیش‌بینی کرده بود افت قیمت به حدود ۶۵ دلار به تحقق منابع ارزی و ریالی آسیب زده است. همچنین تحریم‌ها و مشکلات نقل‌وانتقال مالی موجب کاهش درآمدهای نفتی در چرخه بودجه‌ای شده‌اند.
دولت همچنین بر روی افزایش درآمدهای مالیاتی حساب کرده بود اما رکود تورمی گسترده در بخش‌های مختلف اقتصادی پرداخت مالیات را دشوار کرده و تحقق اهداف مالیاتی را بعید نموده است. درآمدهای مالیاتی که یکی از پایه‌های اصلی بودجه به شمار می‌روند در سال‌های اخیر با مشکلات جدی مواجه شده‌اند.
فروش اوراق مالی اسلامی دولتی اگرچه یکی از شفاف‌ترین و قانونی‌ترین روش‌های تأمین مالی دولت محسوب می‌شود اما ممکن است به رشد بدهی‌های دولت به نظام بانکی و مردم منجر شود. این روش در صورتی که به‌صورت ناپایدار ادامه یابد می‌تواند فشار بیشتری بر بازارهای پولی ایجاد کند.
فروش ۳۰ همت اوراق مالی در خردادماه نمایانگر واقعیتی اقتصادی است که با وجود خوش‌بینی‌های اولیه حالا در میانه‌های خرداد برای همگان آشکار شده است. آینده بودجه ۱۴۰۴ به نحوه مدیریت این شرایط بستگی دارد و در صورت عدم پیدا کردن منابع جایگزین احتمال تکرار مکرر فروش اوراق و افزایش بدهی عمومی وجود دارد. دولت می‌تواند با استفاده از ظرفیت بازار و جذب سرمایه‌گذاران راه‌های تأمین مالی کوتاه‌مدت را دنبال کند. به نقل از فراز
انتهای پیام/